چرا محصولات صادراتی کشاورزی ایران برگشت می‌خورند؟

یک عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور می‌گوید نبود نقش‌آفرینی مؤثر ایران در تعیین حدود مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها، به یکی از عوامل اصلی محدودیت و مرجوعی محصولات صادراتی تبدیل شده است.

کد خبر: ۷۲۳۱۸۰

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴

به گزارش صراط به نقل از ایسنا، افزایش حساسیت بازارهای جهانی نسبت به سلامت غذا و ایمنی محصولات کشاورزی، بیش از هر زمان دیگری نقش استانداردهای بین‌المللی را در سرنوشت صادرات کشورها پررنگ کرده است. در این میان، کمیسیون کدکس غذایی به‌عنوان مرجع مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان جهانی بهداشت (WHO)، نقشی تعیین‌کننده در تنظیم موازنه میان سلامت مصرف‌کننده و تجارت منصفانه ایفا می‌کند. با این حال، محدود بودن سهم ایران در فرایند تدوین حدود مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRLs)، موجب شده بسیاری از محصولات صادراتی کشور، از جمله پسته، با محدودیت‌ها و بازگشت‌های مکرر مواجه شوند؛ موضوعی که اکنون از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی امنیت غذایی و صادرات کشاورزی ایران مطرح می‌شود.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر نقش راهبردی کمیسیون کدکس غذایی در تضمین سلامت مصرف‌کنندگان و تسهیل تجارت منصفانه محصولات کشاورزی گفت: کمیسیون کدکس غذایی از سال ۱۹۶۳ به‌عنوان سازوکار مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) ایجاد شد تا خلأ جهانی در تدوین استانداردهای معتبر و قابل پذیرش بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حدود مجاز باقیمانده آفت‌کش‌ها (MRLs)، برطرف شود.

رمضانی، رئیس کمیته متناظر کدکس باقیمانده آفتکش ها افزود: فلسفه اصلی کدکس این است که استانداردها نه مانعی برای تجارت باشند و نه تهدیدی برای سلامت جامعه؛ به همین دلیل، تصمیمات این کمیسیون همزمان ماهیت بهداشتی و تجاری دارند و مستقیماً بر سرنوشت صادرات کشورها اثرگذارند.

وی با اشاره به عضویت حدود ۱۸۹ کشور در کدکس، گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان این ساختار بین‌المللی، «کمیته کدکس باقیمانده آفت‌کش‌ها» (CCPR) است که مسئول تدوین و تصویب حدود مجاز باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی است. پنجاه‌وششمین اجلاس این کمیته در سال ۲۰۲۵ برگزار شد؛ کمیته‌ای که معمولاً به میزبانی چین تشکیل می‌شود و برگزاری نشست اخیر آن در شیلی یک استثنا محسوب می‌شود.

رمضانی با اشاره به اهمیت مشارکت فعال کشورها در این سازوکار جهانی تأکید کرد: هر کشوری که در فرایند تدوین این استانداردها حضور مؤثر داشته باشد، می‌تواند از منافع تجاری و سلامت‌محور آن بهره‌مند شود. در مقابل، کشورهایی که مشارکت فعال ندارند، ناگزیر به پذیرش مقادیر پیش‌فرض و سخت‌گیرانه‌ای می‌شوند که اغلب با شرایط واقعی تولید در مزرعه همخوانی ندارد و به مانعی جدی برای صادرات تبدیل می‌شود.

این پژوهشگر حوزه باقیمانده سموم با اشاره به چالش‌های ایران در این زمینه گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی کشور، از جمله محصولات راهبردی مانند پسته، در بسیاری از موارد به دلیل اعمال حدود مجاز پیش‌فرض و غیرواقعی دچار محدودیت یا حتی مرجوعی شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۴ فرصت تعیین حدود مجاز برخی سموم به ایران واگذار شد؛ فرصتی ارزشمند که اگر با ارائه داده‌های علمی و مبتنی بر شرایط واقعی تولید مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند مسیر صادرات کشور را هموارتر کند.

وی با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند هند و ژاپن گفت: هر کشوری که محصول صادراتی مهمی دارد، تلاش می‌کند حدود مجاز مرتبط با همان محصول را خود تدوین و در کدکس ثبت کند. هند برای ادویه‌ها و ژاپن برای طیفی گسترده از محصولات کشاورزی دقیقاً با همین رویکرد عمل کرده‌اند. با این حال، سهم ایران در تدوین این استانداردهای بین‌المللی هنوز محدود است و باید تقویت شود.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با انتقاد از نگاه صرفاً داخلی به تعیین حدود مجاز سموم افزود: استانداردهایی که فقط برای مصرف داخلی یا واردات طراحی می‌شوند، مشکل صادرات را حل نمی‌کنند. از سوی دیگر، تعیین حدود بسیار پایین برای طیف گسترده‌ای از سموم، توان آزمایشگاهی کشور را هم تحت فشار قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد حتی یک نوبت کاربرد سم می‌تواند منجر به عبور از حد مجاز بسیار سخت‌گیرانه‌ای مانند ۰٫۰۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم شود.

رمضانی عنوان کرد: راه‌حل اساسی، حرکت هوشمندانه و هدفمند به سمت کدکس و ایفای نقش فعال‌تر جمهوری اسلامی ایران در کمیته کدکس باقیمانده آفت‌کش‌هاست. اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی جایگاه پایدار و معتبر داشته باشیم، باید خودمان برای محصولات صادراتی ایران استاندارد تعیین کنیم، داده‌های علمی و مزرعه‌ای ارائه دهیم و در فرایند تصمیم‌سازی بین‌المللی اثرگذار باشیم؛ در غیر این صورت، همچنان مجبور به پذیرش استانداردهایی خواهیم بود که نه با واقعیت کشاورزی کشور همخوانی دارند و نه به نفع صادرات و اقتصاد ملی تمام می‌شوند.