توافق سه قوه بر تک نرخی شدن ارز

نظام چندنرخی ارز که سال‌ها به‌عنوان ابزار حمایتی اجرا می‌شد، با اجماع سه قوه کنار گذاشته شد و جای خود را به سیاست ارز تک‌نرخی می‌دهد.

کد خبر: ۷۲۳۱۶۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲

به گزارش صراط به نقل از فارس، با پیشنهاد دولت، هر سه قوه به توافق رسیده‌اند که نظام چند نرخی ارز را حذف کرده و به یک نرخ واحد تبدیل کنند.

در سازوکار ارز ترجیحی، دلار حاصل از صادرات نفت و سایر کالاهای صادراتی کشور به قیمت ثابت و بسیار کمتر از نرخ بازار به واردکننده می‌رسد تا با آن کالای ارزان وارد و به دست مردم برسانند.

اگرچه این تغییر ممکن است در ابتدا زندگی برخی خانوارها را با چالش مواجه کند، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این اصلاح اساسی، زمینه را برای ثبات و سلامت پایدار اقتصاد فراهم می‌کند.

چرا نظام چند نرخی ارز مشکل‌زا بود؟

این سیستم، که با هدف حمایت از مردم طراحی شده بود، در عمل به منبع بی‌عدالتی و فساد تبدیل شد:

- برخی افراد با ارتباطات خاص، ارز بسیار ارزان (مثلاً ۲۸ هزار تومانی) را از دولت دریافت می‌کردند و همان کالاها را با قیمت آزاد (مثلاً ۱۳۰ هزار تومانی) در بازار می‌فروختند. سود این اختلاف نجومی، از جیب مردم عادی به جیب سودجویان می‌رفت.

- واردکنندگان متخلف برای دریافت ارز ارزان‌تر، قیمت واقعی کالاهای وارداتی را برای بعضی کالاها قیمت را بالاتر می‌گفتند (بیش‌اظهاری) تا ارز بیشتری دریافت کنند. این کار به اقتصاد کشور آسیب می‌زد.

- به دلیل سود بالای فروش با نرخ آزاد، بسیاری از کالاهای اساسی که با ارز ارزان وارد می‌شدند، عمداً در انبارها نگهداری یا به بازار قاچاق منتقل می‌شدند تا با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده برسند. این اقدام منجر به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌ها می‌شد.

- واردات کالا با ارز ارزان، تولید داخلی را تحت فشار قرار می‌داد و باعث ضربه به کارخانه‌های ایرانی و بیکاری کارگران می‌شد.

- این نظام، منابع ارزی ارزشمند کشور را تحلیل می‌برد و اقتصاد را در برابر تحریم‌ها و نوسانات آسیب‌پذیرتر می‌کرد.

راه حل چیست؟

راه حل، حرکت به سمت یک نرخ واحد و شفاف برای ارز است. اگرچه این کار در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش قیمت برخی کالاها شود، اما این افزایش، موقتی و گذرا خواهد بود.

تجربه دیگر کشورها و همچنین ایران نشان می‌دهد که پس از یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار پس از مدتی (حدود ۸ تا ۱۰ هفته) به ثبات می‌رسد. دلیل آن این است که:

- رانت و فساد از چرخه اقتصاد حذف می‌شود.

- سود دلالی ناعادلانه از بین می‌رود و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرند.

- با شفافیت بیشتر، منابع ارزی کشور به شکل بهتری مدیریت و تخصیص می‌یابد.

دولت چگونه از مردم حمایت می‌کند؟

دولت به خوبی آگاه است که این دوره گذار می‌تواند دشوار باشد. بنابراین، قصد دارد به شکل مستقیم و عادلانه از خانوارها حمایت کند:

- ابزار اصلی، کمک معیشتی هدفمند (اعم از نقدی یا اعتبار خرید) است که مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود تا برای تأمین مایحتاج اساسی از آن استفاده کنند.

- این روش، دقیق‌تر است و از سوءاستفاده و قاچاق کالاهای یارانه‌ای جلوگیری می‌کند.

این تصمیم، مانند یک عمل جراحی ضروری برای اقتصاد کشور است. اگرچه درد و ناراحتی موقتی دارد، اما بهبودی پایدار و سلامت را به همراه خواهد آورد. این اصلاح باعث می‌شود منابع ملی به جای ثروت اندوزی عده‌ای خاص، در خدمت همه مردم قرار گیرد، تولید داخلی تقویت شود و قیمت‌ها در بلندمدت به ثبات و واقعیت نزدیک‌تر شوند.

دولت، مجلس و قوه قضائیه متعهد شده‌اند با نظارت دقیق، از اجرای صحیح این سیاست و حمایت از حقوق مردم اطمینان حاصل کنند. طبق اعلام مسئولان، چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به اقتصادی باثبات و عادلانه در آینده نزدیک وجود دارد.

با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.