علت همراهي مردم با قانون هدفمندي

حدود 18 ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه از آن به عنوان جراحي اقتصاد ايران تعبير مي‌شد، گذشته است و همچنان دولت وارد اجراي فاز دوم قانون نشده است اما با گذشت اين زمان بازهم اختلاف‌نظرهايي در مورد روش اجراي اين قانون و پرداخت نقدي يارانه وجود دارد.

کد خبر: ۷۲۲۷۵

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳

به گزارش صراط به نقل از ايسنا، اگر چه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اجرا شد و بنا بود خوشه‌بندي صورت بگيرد و دولت به همه اقشار يارانه ندهد اما به يكباره نظر دولت تغيير كرد و تصميم بر آن شد كه كليه افرادي كه شماره حساب اعلام كرده‌اند يارانه دريافت كنند.

اين روند ادامه يافت تا اينكه دولت از اواخر سال گذشته با ارسال پيامك به برخي از سرپرستان خانوار خواستار انصراف از دريافت يارانه نقدي شد و پس از آن از واريز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم قانون هدفمندسازي به حساب افرادي كه پيامك دريافت كرده بودند، خودداري كرد و با احتساب اين مبلغ به عنوان يارانه نان 4.5 ميليون نفر از دريافت يارانه نان بازماندند، اما همچنان 74.5 ميليون ايراني يارانه نقدي فاز اول را دريافت مي‌كنند.

در اين راستا چندي پيش صندوق بين المللي پول در گزارشي با بررسي يارانه‌هايي كه دولت‌هاي خاورميانه از جمله ايران به مردم پرداخت مي‌كنند با پرهزينه دانستن آنها و تاكيد بر ضرورت هدفمندتر كردن يارانه‌ها، خواستار اصلاح نظام پرداخت يارانه براي كاهش فقر و رونق رشد اقتصادي فراگير كشورهاي اين منطقه شد.

اين گزارش به بررسي عملكرد كشورهاي مختلف در اين زمينه پرداخت و اعلام كرد كه در ايران دولت يك برنامه پرداخت نقدي مرتبط با افزايش چشمگير قيمت‌هاي سوخت در نظر گرفت و به رغم اين‌كه پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌هاي فقير در نظر گرفته شده بود اما بعدا براي افزايش موفقيت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.

البته در اين باره چمشيد پژويان- اقتصاددان- معتقد است: در راستاي اجراي قانون هدفمندي دولت در انتقال يارانه از دهك‌هاي پر درآمد به اقشار ضعيف كاملا موفق بوده‌ است و در واقع در جريان اجراي اين قانون وضعيت رفاه 50 درصد روستاييان بهبود پيدا كرده و به گروه‌هاي پردرآمد نزديكتر شدند.

مسوولان دولتي نيز اعلام مي‌كنند كه در ابتدا به اين جمع‌بندي رسيده‌ بوديم كه اقشار را خوشه‌بندي كنيم اما اين امر دچار مشكل شد و در نتيجه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي كنار گذاشته و بنا شد به همه اقشار يارانه يكسان پرداخت كنيم كه اين امر از محاسن اجراي اين طرح بود، زيرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها همراهی كنند.

مسوولان با بيان اين‌كه حذف افراد در مراحل اوليه با توجه به مشكلاتي كه در اطلاعات دولت وجود داشت هزينه‌هاي بسيار زيادي در اجراي قانون بوجود مي‌آورد، مي گويند كه بهترين روش حمايتي در زماني كه گام‌هاي هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرا مي‌شود پرداخت نقدي است زيرا يارانه نقدي است كه مي‌تواند مردم را در شرايطي كه هزينه‌ بيشتري به آن‌ها تحميل مي‌شود، پوشش دهد و در واقع مردم با يارانه نقدي مي‌توانند افزايش قيمت آب، برق و گاز را جبران كنند بنابراين عدم تامين يارانه نقدي باعث بروز مشكلاتي در معيشت مردم مي‌شود.

اين در حالي است كه براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بنا به اعلام قبلي بايد حدود 10 ميليون از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند كه روند پرداخت يارانه نان نشان داد كه تا كنون 4.5 ميليون حذف شده اند.

اما كارشناسان معتقدند كه بعيد است كسي خود اقدام به انصراف از دريافت يارانه‌ نقدي كند و با توجه به اينكه يكي از اهداف اجراي قانون هدفمندسازي اين بود كه به جاي پرداخت يارانه به گروه‌هاي ثروتمند جامعه، يارانه‌ها متوجه افراد كم‌درآمد شود بنابراين دولت با توجه به پايگاه‌هاي اطلاعاتي كه در اختيار دارد اقدام به حذف يارانه برخي افراد در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي مي كند.