۲راه تعامل‌مرسی‌باشورای‌عالی‌نظامی‌مصر

نامزد سابق ریاست‌جمهوری مصر با اشاره به واگرایی موجود میان رئیس‌جمهور و شورای نظامی مصر و مانع‌تراشی‌های این شورا، تاکید کرد در سایه چنین اموری، رئیس جمهور منتخب مصر دو راه بیشتر ندارد.

کد خبر: ۷۲۲۶۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۳

به گزارش صراط "عبدالله الاشعل"، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر در گفت‌وگو با فارس در قاهره درباره راه برون رفت از مشکلات کنونی در مصر و نحوه تعامل رئیس جمهور با شورای نظامی گفت: نحوه تعامل با شورای نظامی دو حالت دارد. یکی اینکه با آن با دیدگاه منطق توده مردم مصر برخورد شود در این صورت میان خواسته‌های مردم و اقدامات این شورا اختلافاتی به وجود می آید لذا باید دو طرف در مقابل یکدیگر قرار گیرند. حالت دوم این است که از آن به طور کامل اطاعت شود و هرکسی سر خود را پایین بگیرد و تسلیم ریاست این شورا باشد.

به گفته الاشعل، هیچ انقلابی نیست که به اهداف صد درصدی خود دست یافته باشد. انقلاب مصر نیز همچنان در مسیر تحقق اهدافش است و وقت زیادی لازم است تا تمامی اهداف انقلاب محقق شود.

خبرنگار خبرگزاری فارس در این زمینه و مهمترین چالشی که رئیس جمهور کنوی مصر با آن مواجه است، با این استاد حقوق بین‌الملل مصاحبه کرده است.

******مشروح این گفت وگو در پی می آید:******

فارس:پس از آنکه "محمد مرسی" رئیس جمهور منتخب مردم مصر حکم لغو انحلال پارلمان را که از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر شده بود، صادر کرد، واکنش مجدد این دادگاه اقدام قابل توجهی بود. این در حالی بود که همین دادگاه در سال 1990 اعلام کرده بود که تصمیمات رئیس جمهورلازم الاجرا است و این دادگاه نمی تواند در آن دخالتی کند. این امر باید درباره پارلمان نیز صدق می کرد. نظر شما درباره این امور چیست؟

اول از همه اینکه، ارجاع این موضوع به دیوان قضایی اداری، قانونی نیست و به نظر من راه حل در انحلال مجلس موسسان است. این درحالی است که برخی اعضای مجلس مشورتی از مجلس موسسان استعفا کرده‌اند تا تمامی بهانه‌ها را از دستگاه قضایی اداری بگیرند.

در این میان آنچه که در درست بودن این گزینه تردید ایجاد می‌کند، این است که جلو انداختن زمان برگزاری جلسه دادگاه است که قرار بود در 4 سپتامبر آتی برگزار شود. در چنین شرایطی قاضی دو راه بیشتر ندارد. یا اینکه کل قضیه را لغو کند یا اینکه همه چیز را به روز اعلام حکم واگذارد. در این صورت نیز مصر در دهان شورای نظامی خواهد افتاد و به این ترتیب شورای نظامی اعلام متمم قانون اساسی را تکمیل می‌کند و کمیته‌ای جدید تشکیل خواهد داد و قانون اساسی را در کشور اجرا می‌کند.

فارس: سناریوی تطبیق شورای نظامی با اعلام متمم قانون اساسی را چگونه می بینید؟

شورای نظامی اکنون در حال تطبیق متمم قانون اساسی است و "محمد مرسی" رئیس جمهوری کشور در نخستین گام، آن را به رسمیت شناخت و این امر در راستای انتقال قدرت قوه مقننه به شورای نظامی در سایه انحلال پارلمان صورت گرفت.این به آن معناست که مرسی اعلام متمم قانون اساسی را به رسمیت شناخته است. قانونی که بر اساس آن قدرت قوه مقننه در سایه عدم وجود پارلمان به شورای نظامی کشور واگذار می شود.

در بخش دوم اعلام متمم قانون اساسی آمده است: زمانی که مجلس موسسان منحل می شود، این از اختیارات شورای نظامی است که وظایف کمیته جدید مجلس موسسان را برعهده بگیرد. تا زمانی که مرسی این بندها را قبول داشته باشد، در واقع با متمم قانون اساسی موافقت کرده است.

فارس: آیا به نظر شما در نحوه تعامل با شورای نظامی، شاخصه هایی وجود دارد؟

کل مسئله این است که محمد مرسی یک رئیس جمهور منتخب است و در نتیجه دارای اختیارات تامی است اما مشکل این است که در حکومت وی شریک دارد و این شریک شورای نظامی است که در کنار آن فعالیت خواهد کرد.

نحوه تعامل با این شورای نظامی دو حالت دارد. یکی اینکه با آن با دیدگاه منطق توده مردم مصر برخورد شود در این صورت میان خواسته‌های مردم و اقدامات این شورا اختلافاتی به وجود می آید لذا باید دو طرف در مقابل یکدیگر قرار گیرند. حالت دوم این است که از آن به طور کامل اطاعت شود و هرکسی سر خود را پایین بگیرد و تسلیم ریاست این شورا باشد.

فارس: آیا انقلاب مصر به تمامی اهداف خود دست یافته است یا اینکه هنوز بسیاری از اهداف آن محقق نشده است؟

هیچ انقلابی نیست که به اهداف صد درصدی خود دست یافته باشد. انقلاب مصر نیز همچنان در مسیر تحقق اهدافش است و وقت زیادی لازم است تا تمامی اهداف انقلاب محقق شود.