نرخ بيكاري موجود، شايسته‌ نظام ما نيست

يك استاد دانشگاه معتقد است: شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، گوياي نگرش مناسبي نسبت به سرمايه و سرمايه‌داري است. اما اگر مجريان، اين شعار در انجام وظايفشان كوتاهي كنند، نمي‌توان انتظار تغيير عمده‌اي را داشت.

کد خبر: ۷۲۲۴۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

ه گزارش صراط به نقل از  ايسنا، دكتر مهدي تقوي _ استاد دانشگاه علامه طباطبايي _ با بيان اينكه نظام اقتصادي كشور ما به سمت سرمايه‌‌داري حركت كرده، اما در شناسايي كمال مطلوب دچار ضعف شده است، اظهار كرد: نزديك به يك قرن پيش، جامعه‌ي ايران شكلي از نظام فئودالي را تجربه مي‌كرد. در اين دوران اگر كارخانه‌اي يافت مي‌شد، عمدتا دولتي بود و بخش خصوصي بيشتر در شمايل ملاكان يا كسبه (دكان‌داران) نمود پيدا مي‌كرد. با آغاز اصلاحات ارضي در ايران، به مرور پاي بخش خصوصي به فعاليت‌هايي نظير احداث كارخانه باز شد و حتي به تجارت و صادرات پرداخت. به موازات اين امر شاهد گسترش بانك‌ها بوديم. به اين ترتيب بود كه ايران پاي به مرحله‌‌ي گذار از نظام فئودالي به نظام سرمايه‌‌داري گذاشت.

سرمايه‌داري به سبك دولتي

وي ادامه داد:اما اين نظام سرمايه‌داري نوپا با توجه به استفاده‌ي دولت از نفت و منابع طبيعي، به سمت نظام سرمايه‌داري دولتي گرايش يافت. اين نظام جديد، شكل ديگري از سرمايه‌داري جهاني بود كه در قرن بيستم در مقابل پديده‌اي به نام سوسياليزم قرار گرفت. به بياني بهتر مي‌توان گفت اصلاحات ارضي با اعطاي زمين به دهقانان و كارگران، جهشي سوسياليستي به سمت سرمايه‌داري بود، كما اين‌كه پس از اصلاحات ارضي همچنان شاهد حضور بلامنازع كارخانه‌هاي دولتي بوديم.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: گام دوم براي گذار به سرمايه‌داري، قانون تخصيص سهام كارخانه‌ها ميان كارگران بود. اين قانون با انتقال مالكيت كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و سرمايه‌داري كمك كرد، اگرچه خود با لغو مالكيت معدود كارخانه‌هاي خصوصي و توزيع آن ميان كارگران، همزمان به شكل‌گيري سرمايه‌داري متمركز ضربه مي‌زد. البته گروهي از تجار كه در سال‌هاي دهه‌ي 40 به احداث كارخانه روي آوردند نيز در كاهش سهم سرمايه‌داري دولتي و افزايش سهم سرمايه‌داري خصوصي موثر بودند، اما در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب، سلب اعتماد از سرمايه‌گذاران خصوصي با توجه به مصادره‌ي كارخانه‌ها، روند رشد سرمايه‌داري در ايران را تا حدودي به چالش كشيد.

سرمايه‌‌داري به سبك ايراني

تقوي افزود: اگر نظام سرمايه‌داري را در قالب مكاتب خشك و بدون انعطاف كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌‌ها بررسي كنيم، دولت اجازه تصرف و مالكيت ندارد. در مقابل اين نظريات، مكتب كينزي قرار گرفته است كه اجازه مالكيت و دخالت را با استفاده از سيستم ماليات و يارانه به دولت مي‌دهد، اما در اقتصاد ايران كدام يك از اين دو مكتب سرمايه‌داري نمود بيشتري يافته‌اند؟ در نظام اقتصادي كشورمان، علاوه بر اين‌كه نظام مالياتي برقرار و حتي مورد تشويق است، دولت مالكيت منابع طبيعي فراواني را در اختيار دارد، در حالي كه ناظم يارانه‌ها مورد نكوهش و در حال برچيده شدن است. در واقع مي‌توان گفت كه ما از فئوداليزم به سرمايه‌داري ‌گذار كرده‌ايم، اما گونه متفاوتي از اين نظام را در كشورمان تجربه مي‌كنيم.

سرمايه، قلب تپنده اقتصاد

وي خاطرنشان كرد: بورس اوراق بهادار را مي‌توان نبض اقتصاد كشور دانست. بورس نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي ما چگونه كار مي‌كنند و تا چه حد توانسته‌اند مردم را به سمت خود جذب كنند. بورس ما در اوايل انقلاب و حتي پيش از آن فعاليت چنداني نداشته است. واگذاري بنگاه‌هاي دولتي از طريق بورس، حركتي به سمت سيستم سرمايه‌داري مناسب بوده است، اگرچه شوك‌هايي مانند جنگ و تنش‌هاي سياسي روابط خارجي تا حدودي روند رشد بورس جوان ما را كند كرده‌اند. در حال حاضر، بورس اوراق بهادار نسبت به سال‌هاي اوليه‌ي انقلاب و پيش از آن وضعيت به مراتب بهتري داريد و بي‌شك در تحليل يك سيستم سرمايه‌داري نمي‌توان نقش بازار سرمايه را ناديده گرفت.

از حرف تا عمل

وي افزود: شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، گوياي نگرش مناسبي نسبت به سرمايه و سرمايه‌داري است. اما اگر مجريان اين شعار در انجام وظايفشان كوتاهي كنند، نمي‌توان انتظار تغيير عمده‌اي را داشت. كشوري كه درآمد نفتي يك سال آن 105 ميليارد دلار است، پتانسيل سرمايه‌گذاري بسيار بالايي دارد. نمي‌توان انتظار داشت كه درآمدهاي يك كشور را با اهداف غيراقتصادي هزينه كنيم و شاهد نتايج مثبت اقتصادي باشيم. هم‌چنين نبايد اهداف خود را در قالب برنامه‌هاي متمركز _ كه امتحانشان را با شكست پاسخ داده‌اند _ تدوين كنيم. چيزي كه ما در كشورمان بدان نياز داريم، سياست‌گذاري مناسب اقتصادي است.

اين كارشناس تصريح كرد: نرخ بيكاري موجود، شايسته‌ي نظام اقتصادي ما نيست. براي تحقق يك نظام سرمايه‌داري مناسب بايد منابع درآمدي كشور به‌طور كارآمدي سرمايه‌گذاري شوند و از محل درآمد اين سرمايه‌گذاري‌ها، اشتغال و رفاه در كشور بهبود يابد. لازم به توضيح است كه اگر اظهار مي‌كنيم بايد منابع كشور سرمايه‌گذاري شوند، منظورمان سرمايه‌گذاري از سوي دولت نيست. بهتر آن است كه دولت با فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري مثل ترميم نظام بانكي و نظام بازار سرمايه، سرمايه‌‌گذاري بخش خصوصي را تسهيل نمايد. امروز واحد‌هاي توليدي ما به تسهيلات نياز‌مندند، در ضمن علاوه بر اعطاي تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي، مي‌توان از تبليغات رسانه‌اي براي ارتقاي جايگاه آنان بهره جست.

خوب يا بد؟

وي در پايان اظهار كرد: در نهايت نمي‌توان ادعا كرد كه انواع مختلف سيستم‌هاي سرمايه‌داري كارا هستند. در همين سال‌ها و ماه‌هاي اخير، شاهد اعتراضاتي در آمريكا و ساير كشور‌هاي پيشرفته به سيستم سرمايه‌داري مالي بوده‌ايم. در بخش مالي آمريكا و در سال‌هاي اخير، علاوه بر مشاهده‌ي ورشكستگي‌ها، شاهد كلاهبرداري‌هاي عجيب هم بوده‌ايم. جنبش وال‌استريت بخش مالي آمريكا را مقصر اتفاقات ناخوشايند اقتصادي اين كشور مي‌داند، اگرچه با اصل سرمايه‌داري مشكلي ندارد، اما آنچه مسلم مي‌نمايد، اين است كه سرمايه‌داري مي‌تواند با تجهيز مناسب سرمايه‌ها رشد و توسعه را به ارمغان آورد.