دو نگرانی نمایندگان درباره ارز ترجیحی برای سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 جزئیات جلسه امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

کد خبر: ۷۲۲۲۶۷

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 درباره جلسه امروز کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میهمان جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق بودند.

وی با بیان اینکه در این جلسه موضوع ارز ترجیحی، تامین کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ الکترونیکی ارزیابی شد، گفت: در این جلسه مسئولان مربوطه گزارشی درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی برای ماه‌های پایانی سال جاری ارائه کردند که بر اساس این گزارشات مقرر شده 11 قلم کالای اساسی با هدف حمایت از خانوارها با قیمت مناسب در اختیار اقشار ضعیف قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد موضوعات مورد نظر نمایندگان درباره ارز ترجیحی، هم در تصمیمات دولت برای سه‌ماهه پایانی سال جاری و هم در بودجه سال آینده، مد‌نظر قرار گیرد.

یوسفی ادامه داد: در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، حدود 8.8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده، در حالی که عملکرد 9 ماهه سال جاری حدود 10 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حدود 14 میلیارد دلار برسد.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان درباره ارز ترجیحی نگرانی‌هایی دارند، اضافه کرد: نخست اینکه رقم 8.8 میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد و ثانیاً اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود.

نماینده اهواز افزود: در لایحه دولت انتشار 940 هزار میلیارد تومان اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده و همچنین تأمین منابع بودجه پیش‌بینی شده که از دولت خواسته شد محل هزینه‌کرد این اوراق به‌صورت دقیق مشخص شود تا امکان نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی در طول سال فراهم شود.

یوسفی همچنین به افزایش اعتبارات برخی دستگاه‌ها برای تأمین خوراک مانند مدارس شبانه‌روزی، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت، کمیسیون تلفیق افزایش بیش از 36 درصدی اعتبارات را برای این بخش‌ها در نظر گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: توسعه زیرساخت‌ها، شبکه ریلی، راه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارد. کاهش یا صفر شدن اعتبارات عمرانی، به‌ویژه با توجه به اینکه بیش از سه‌چهارم جامعه فعال کشور در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، می‌تواند منجر به رکود، بیکاری و تهدید کسب‌وکارها شود.

وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده برای بخش عمرانی 600 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده که هیچ رشدی نسبت به سال 1404 ندارد.

یوسفی در پایان تصریح کرد: مجموعه این مباحث نشان می‌دهد لایحه دولت نیازمند اصلاحات جدی است.