به جای فشار مستقیم بر مردم در معافیت‌های مالیاتی بازنگری شود؛

سنگینی مالیات مصرف بر دوش طبقه کم‌درآمد جامعه

از هفته گذشته و با تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس که از ارقام سند دخل و خرج دولت در ۱۴۰۵ رونمایی شد

کد خبر: ۷۲۲۲۵۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۲

به گزارش صراط به نقل از جوان، از هفته گذشته و با تحویل لایحه بودجه دولت به مجلس که از ارقام سند دخل و خرج دولت در ۱۴۰۵ رونمایی شد، موضوع مالیات‌ها به ویژه مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه رسانه‌ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. مجموع ارزیابی اظهارات نمایندگان تاکنون نشان می‌دهد احتمال چکش کاری و کاهش رقم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه زیاد است.

بار قابل توجهی از افزایش رقم مالیات در سال آینده همچنان بر دوش دهک‌های کم درآمد و طبقه شفاف جامعه است. دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ درآمد‌های مالیاتی را ۷۰۰/ ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، یعنی رشدی معادل ۵۰ درصد به درآمد‌های وصولی داده است، گرچه ظرفیت مالیاتی کشور با توجه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقام مقایسه با سایر کشور‌ها بسیار کم و فاصله زیادی دارد، ولی در بودجه ۱۴۰۵ بخشی از مالیات وصولی با افزایش ۲درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین خواهد شد. با توجه به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مالیات‌های غیرمستقیم است و از مصرف‌کنندگان نهایی یعنی از آحاد مردم اخذ می‌شود، بار مالی آن بر مصرف‌کنندگان با درآمد‌های پایین خواهد بود و افرادی با درآمد‌های بالا فشار کمتری بر آنها وارد می‌شود.

با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد منابع حاصل از این افزایش به اقشار ضعیف پرداخت خواهد شد. پورمحمدی گفت: «مالیات بر ارزش افزوده را کسانی پرداخت می‌کنند که مصرف زیادی دارند. کسی که کت و شلوار ۵۰میلیونی می‌خواهد بپوشد، ۲ درصد از آن را باید بدهد که به قشر ضعیف بدهیم.»

انتقاد از فشار مستقیم مالیات‌ها بر عموم جامعه

موضوع مالیات‌ها در روز‌های اخیر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و جلساتی پیرامون آن با برخی اعضای اقتصادی دولت برگزار شده است.

علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از نمایندگان گفت: «وزیر امور اقتصادی و دارایی چندین بار مطرح کردند که اثر تورمی افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده یک درصد است، یعنی ۲ درصد بر مالیات و ارزش افزوده اضافه کرده‌اند، اما اثر تورمی آن یک درصد است که این بحث مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت. وی ادعا می‌کند این افزایش به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای کالابرگ الکترونیکی هفت دهک از جامعه صورت گرفته و مجدد به آقای وزیر اقتصاد تأکید شده است روی این موضوع تدبیر کنند، چراکه شاید مجلس با افزایش مالیات به ارزش افزوده موافقت نکند.

وی یادآور شد: «در این نشست نمایندگانی که در حوزه اقتصادی صاحب‌نظر هستند به این مهم اشاره کردند که حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم که برای اقشار مستضعف هزینه نمی‌شود و معافیت مالیاتی حداقل ۵۰۰ همت در مقابل ۶۰۰ همتی است که کل بودجه عمرانی محسوب می‌شود.»

استفاده از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای کالابرگ، کارایی لازم را ندارد

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از اثرات افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت: «هدف از این افزایش، ارتقای منابع بودجه‌ای از حدود هزار و۸۲۰ همت به ۲هزار و۷۳۰ همت است که نشان‌دهنده رشد حدود ۵۰ درصدی است. حدود ۴۰درصد این افزایش ناشی از تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات است.»

قاسمی افزود: «با توجه به تأثیر این افزایش بر تورم و گرانی کالا‌ها و خدمات، این اقدام فشار مستقیم بر مردم وارد می‌کند. گویا هدف از دریافت مالیات، تأمین منابع دولت است، اما دولت بخشی از این منابع را به صورت کالابرگ بازمی‌گرداند که عملاً ممکن است به تمام دهک‌ها نرسد، در حالی که دریافت مالیات از ارزش افزوده برای همه مصرف‌کنندگان یکسان است.»

وی همچنین به اهمیت معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: «تعدیل معافیت‌های مالیاتی می‌تواند جایگزین افزایش درصد مالیات شود. بسیاری از معافیت‌ها به شرکت‌ها، مؤسسات و افراد دارای توان مالی بالا تعلق می‌گیرد، بنابراین از دیدگاه عدالت مالی بهتر است به جای افزایش ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، معافیت‌ها بازنگری شود.» قاسمی بیان کرد: «با توجه به فشار مالی مستقیم بر مردم و اثر تورمی این اقدام، پیش‌بینی می‌شود این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان یک چالش جدی مطرح شود و مجلس راه‌حل‌های جایگزین مبتنی بر عدالت مالی و کاهش معافیت‌های غیرضروری را بررسی کند.»

هشدار درباره فشار مضاعف بر خانوار‌ها و تقاضای مصرفی

عدالت مالیاتی، گمشده نظام اقتصادی کشور است. در سال‌های گذشته و با کاهش اتکا به درآمد‌های ناپایدار نفتی، اگرچه درآمد‌های مالیاتی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، اما فشار مالیات بیشتر بر دوش طبقات شفاف جامعه به ویژه کارمندان و بخش تولید بوده و موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی همچنان مورد کم توجهی قرار گرفته است.

به عنوان مثال در شرایطی که سال‌های سال بر لزوم دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان راهکاری برای مدیریت عرضه مسکن تأکید شده است دولت در سال آینده مالیات این بخش را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش ۶۰ درصدی نیز داده است. در موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد همین روند سیاستگذاری هستیم. در واقع دولت به جای افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیات بر تولید و عموم جامعه که حالا با تورم بالای ۵۰ درصد دست به گریبان هستند و همین تورم نیز به نوعی اخذ مالیات چندجانبه از آنان است باز هم مردم را درگیر مالیات‌های دیگر از جمله مالیات بر ارزش افزوده می‌کند.

یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: «تحقق چنین رشدی در شرایط رکود اقتصادی، افت تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها را در پی دارد و می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های شفاف و مصرف‌کنندگان وارد کند.»

عباس آرگون در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: «واقعیت این است که معمولاً در شرایط رکودی، درآمد‌های مالیاتی کاهش پیدا می‌کند و امروز هم ما با نوعی رکود اقتصادی مواجه هستیم.»

وی افزود: «ناترازی انرژی، فعالیت بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده، از طرف دیگر پس از اتفاقات اخیر شاهد افت تقاضا بوده‌ایم و کاهش قدرت خرید مردم نیز کاملاً مشهود است.»

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: «در چنین شرایطی، پیش‌بینی رشد ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی با ابهامات جدی همراه است و به نظر می‌رسد تحقق این رقم با مشکلات متعددی مواجه شود و کار ساده‌ای نباشد.»

آرگون با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: «مالیات بر ارزش افزوده در نهایت فشارش به مصرف‌کننده نهایی برمی‌گردد و حالا که این نرخ ۲ درصد هم افزایش پیدا کرده است، عملاً بار بیشتری به مردم تحمیل می‌شود. در شرایط تورمی فعلی، این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد کند و بر تقاضای مصرفی اثر منفی بگذارد.»

این فعال اقتصادی با اشاره به بحث گسترش پایه‌های مالیاتی افزود: «اینکه فعالیت‌هایی که تاکنون زیر پوشش مالیاتی نبوده‌اند شناسایی شوند، حرف درستی است، اما باید مشخص شود تا امروز چه میزان مالیات از این بخش‌ها گرفته نشده است و دولت دقیقاً چه سهمی را می‌خواهد از فعالیت‌های خاکستری تأمین کند.»

وی تصریح کرد: «تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد اگر چه صحبت از گسترش پایه‌های مالیاتی مطرح می‌شود، اما در عمل دوباره فشار اصلی به همان بخش‌های شفاف اقتصاد وارد می‌شود، یعنی بنگاه‌هایی که از ابتدا مالیات خود را پرداخت می‌کردند.»

آرگون تأکید کرد: «این رویکرد مشکلات جدی برای فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند و هم برای بنگاه‌ها و هم برای مردم تبعات منفی به همراه دارد.»

افزایش پایه‌های مالیاتی به جای افزایش مالیات‌ها

نمایندگان مجلس نگران تبعات تورمی افزایش مالیات‌ها هستند و حالا باید دید با توجه به جلسات متعدد در این‌باره در نهایت چه تصمیمی اتخاذ می‌شود.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری اولین جلسه رسمی این کمیسیون در سه شیفت کاری گفت: «حساسیت بالای منابع و مصارف بودجه به‌ویژه در بخش درآمد‌ها موجب شد نمایندگان با حضور وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، بررسی‌های جدی و شفافی درباره فروش نفت، بازگشت منابع نفتی، درآمد‌های مالیاتی و حقوق گمرکی داشته باشند.»

در کنار هشدار نمایندگان مجلس، کارشناسان نیز نسبت به اثرات افزایش فشار مالیاتی بر تولید و عموم جامعه ابراز نگرانی کرده‌اند و تأکید دارند افزایش مالیات بر ارزش افزوده بدون اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را تشدید می‌کند، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و به جای بهبود پایدار بودجه، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی بر کشور تحمیل می‌کند. همچنین به گفته آنها دولت باید بیشتر از افزایش مالیات‌ها بر افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی تمرکز کند.