پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ابهامات بودجه‌ای

دبیرخانه شواری عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیه ای به ابهامات مطرح‌شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این شورا پاسخ داد.

کد خبر: ۷۲۲۱۹۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴

به گزارش صراط به نقل از مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای، در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ این شورا اعلام کرد که رقم منتشرشده در برخی رسانه‌ها مربوط به تجمیع اعتبارات ۶ دستگاه مستقل علمی و فرهنگی است و نه بودجه اختصاصی دبیرخانه شورا؛ این اطلاعیه همچنین با تشریح منطق انضباط مالی و رویکرد انقباضی بودجه، بر نقش فراقوه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حفظ ثبات راهبردی سیاست‌گذاری علم و فرهنگ تأکید کرد.

۱. کالبدشکافی ساختار بودجه

نخستین گام، تفکیک ردیف‌های «تجمعی» از اعتبارات «اختصاصی» است. رقمی که در جداول کلان لایحه بودجه همراه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درج شده است، در ادبیات بودجه‌ریزی یک «ردیف دستگاه اصلی» محسوب می‌شود که چتری حقوقی برای تجمیع اعتبارات ۶ نهاد علمی و فرهنگی مستقل است که دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از آن دستگاه‌ها است.

۲. انضباط مالی و بهره‌وری؛ منطق بودجه‌ریزی در شورا

اعتبار اسمی (غیر تخصیصی) و اختصاصی دبیرخانه شورا (شامل تمامی هزینه‌های جاری، زیرساخت‌های پژوهشی، شبکه مشورتی و حمایتی نخبگانی و نظارت و راهبری ستادهای ملی پنج‌گانه) بدین شرح است:

قانون مصوب سال ۱۴۰۴: ۲,۶۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۶۱ میلیارد تومان)

لایحه پیشنهادی ۱۴۰۵: ۲,۷۹۷,۶۰۰ میلیون ریال (حدود ۲۸۰ میلیارد تومان)

۳. ثبات راهبردی در سیاستگذاری علم و فرهنگ

سیاست‌های کلان ملی در حوزه علم و فناوری و فرهنگ، نیازمند افق‌های بلندمدت و تداوم هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه‌ای، وظیفه حفظ «ثبات راهبردی» و راهبری اسناد ملی علم و فرهنگ در برابر تغییرات سلیقه‌ای را بر عهده دارد.

۴. هم‌افزایی بین‌بخشی و حکمرانی شبکه‌ای

بسیاری از مسائل کلان کشور، از چالش جمعیتی و آسیب‌های اجتماعی تا برنامه‌ریزی فرهنگی در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی و میراث فرهنگی، تعلیم و تربیت و حوزه‌های لبه دانش مانند هوش مصنوعی و کوانتوم، ماهیتی چندوجهی دارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایفای نقش «قرارگاه هماهنگی»، دستگاه‌ها را حول محور واحد؛ گردهم می‌آورد تا با راهبردهای هم‌افزا و تقسیم کار ملی، از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری کرده و بهره‌وری آن‌ها را تضمین کند.

۵. سرمایه‌گذاری در «خرد جمعی نخبگانی

سیاست‌گذاری در تراز ملی، نیازمند بهره‌گیری از دانش روز و خرد جمعی است. بخش قابل توجهی از بودجه دبیرخانه، صرف زیرساخت‌های پژوهشی و شبکه نخبگانی و دانشگاهی و تولید محتوای سیاستی از طریق هزاران ساعت کار کارشناسی با حضور اساتید دانشگاه، نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران می‌شود. این بودجه، هزینه دسترسی نظام حکمرانی علم و فرهنگ به «عقلانیت نخبگانی» است تا تصمیمات کلان کشور بر مدار دانش و تخصص اتخاذ شود.