بررسی افزایش نجومی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های این لایحه؛

دولت به جای بهینه‌سازی بدنه، از جیب مردم هزینه جبرانی کرد

لایحه بودجه ۱۴۰۵ سه‌شنبه دوم دی‌ماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن رشد نجومی میزان درآمدهای مالیاتی است.

کد خبر: ۷۲۱۸۹۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۸

به گزارش صراط به نقل قدس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ سه‌شنبه دوم دی‌ماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن رشد نجومی میزان درآمدهای مالیاتی است.

براساس آنچه در لایحه بودجه آمده میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده با افزایش نجومی ۶۲درصدی (درآمد مالیاتی مصوب ۱۴۰۴ حدود ۸۲۸/۱ همت بود) همراه شده و به ۲.۹۶۱ همت رسیده که این رقم نشان‌دهنده تکیه دولت بر منابع مالیاتی به عنوان بخش مهمی از تأمین منابع بودجه عمومی است.

این میزان افزایش مالیات از آنجا که سهم ۸۷درصدی در تأمین بودجه دارد نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته بیش از نفت، به درآمدهای پایدار مالیاتی چشم بدوزد؛ به‌ویژه اینکه براساس این لایحه، در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت رسیده است به عبارتی دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت، واگذاری اوراق و تهاتر نفت بابت تأمین فراورده را ۷۰درصد کاهش داده و این یعنی کم شدن وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی.

کارشناسان اقتصادی معتقدند چنانچه افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از اصلاح ساختار درآمدی و بهبود فرایندهای وصول مالیات به‌ویژه از فراریان مالیاتی و ساماندهی به معافیت‌های مالیاتی است جای امیدواری دارد، اما چنانچه دولت برنامه‌ای غیر این دارد باید منتظر کوچک‌تر شدن سفره مردم برای سال آینده باشیم.

تغییرات مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره تغییرات مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابراز کرد: براساس این لایحه قرار است میزان مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد افزایش یابد که بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی مخالف این نرخ هستم؛ چراکه این اتفاق را فشاری مضاعف به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌دانم. به‌ویژه اینکه بار این میزان افزایش هم بیشتر بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد؛ چون واحدهای صنعتی و کارگاهی مالیات بر ارزش افزوده را عملاً از مصرف‌کننده دریافت و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان امور مالیاتی می‌پردازند. در حال حاضر هم پرداخت ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده برای مردم سخت است چه برسد به ۱۲درصد.

به گفته وی؛ به جز چند قلم کالای اساسی و چند خدمت، تمام کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند که عملاً این افزایش ۲درصدی را مصرف‌کننده باید بپردازد.

معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ به ۴۰ میلیون رسید

غیبی‌پور اضافه کرد: بسیاری می‌گویند درست است که مالیات افزایش یافته، اما از دیگر سو دولت در لایحه بودجه میزان معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را از ۲۴میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰ میلیون تومان برای سال آینده افزایش داده، اما نکته این است چون دولت به سبب این افزایش میزان معافیت حقوق، با کاهش وصولی و درنتیجه افزایش کسری بودجه مواجه می‌شود، بنابراین از راه دیگری این کسری را جبران کرده به بیان دیگر دولت از حقوق مالیات دریافت نمی‌کند، اما از خوراک چرا. باتوجه به اینکه طبق آنچه در لایحه آمده میزان افزایش حقوق کارکنان تنها ۲۰درصد است و این میزان حدود نیمی از میزان تورم در سال جاری (آن هم نه سال آینده) را پوشش می‌دهد؛ این رویه رفاه خانواده را تهدید می‌کند و یک حقوق‌بگیر با این میزان حقوق تنها می‌تواند نیمی از ماه را سپری کند.

این کارشناس امور مالیاتی ضمن بیان اینکه ما همیشه یک چالش اساسی بودجه‌ای داریم، اظهار کرد: چالش این است به هر نسبتی که مالیات‌ها افزایش پیدا کند، هزینه‌های دولت به دلیل حجم گسترده‌ای که دارد بیش از وصولی مالیات است، بنابراین نمی‌توانیم میان این دو تعادل ایجاد کنیم. به طور مثال دولت نمی‌تواند ۲۰درصد به مالیات بیفزاید و ۲۰درصد هم هزینه‌هایش را افزایش دهد؛ چراکه هزینه‌های دولت همیشه بیش از ۳۰ و حتی ۴۰درصد افزایش دارد به همین دلیل این میزان افزایش مالیات هیچ‌گاه هزینه‌های دولت را که به شکل فزاینده در حال رشد است، پوشش نمی‌دهد، بنابراین وضعیت امروز می‌طلبد دولت باید فکری به حال هزینه‌کرد بودجه در مجموعه خود کند.

غیبی‌پور افزود: دولت دارای دو نوع درآمد است؛ دسته اول درآمدهای پایدار هستند که متصل به درون کشور است. دسته دوم درآمدهای ناپایدار هستند که متصل به عوامل بیرونی است. در همه دنیا پایدارترین درآمدهای دولت‌ها مالیات است، اما نکته این است که سازوکار وصول مالیات در کشور ما دچار ایراد و اشکال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مثبت خواندن مالیاتی اداره شدن کشور همچون کشورهای مترقی و ضمن بیان اینکه زمانی که کشور مالیاتی اداره شود، استقلال در زمان جنگ تضمین می‌شود، تصریح کرد: زمانی ۶۰درصد بودجه دولت با درآمدهای نفتی بسته می‌شد، اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ و در ادامه سال آینده، سهم درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی افزایش یافت، چنانچه این روند ادامه یابد و کشور با درآمدهای مالیاتی اداره شود بسیار مثبت است؛ به‌ویژه اینکه ما امروز در شرایط خاصی قرار داریم و در این شرایط خاص باید بپذیریم که به عده‌ای تورم بیشتر تحمیل می‌شود. اما مشکل اساسی که وجود دارد این است که نرخ تورم به شکلی فزاینده در حال افزایش است و این تورم در طول سال هم افزایشی است که این رویه در کنار پرداخت مداوم مالیات تورمی، از میزان رفاه به شدت می‌کاهد.

دولت بدنه خود را بهینه کند

این کارشناس اقتصادی در ادامه به ارائه راهکار پرداخت و گفت: امروز با پدیده‌ای تحت عنوان فرار مالیاتی مواجه هستیم و به همان میزان که فرار مالیاتی داریم با کسری بودجه مواجهیم. یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه مالیات تورمی است؛ مالیات تورمی به معنی چاپ پول و حق‌الضرب بیش از رشد اقتصادی است. نکته این است که وقتی چاپ پول انجام می‌شود افراد بدون اینکه متوجه شوند مالیات می‌دهند با این تفاوت که مالیات دادن پرداخت مستقیم است، اما در خلق پول و حق‌الضرب مالیات تورمی است که به واسطه وجود این تورم از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود.

این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: وضعیت امروز کشور به ویژه اکنون که تحریم‌ها تنگ‌تر و میزان درآمدهای نفتی دولت کمتر شده است می‌طلبد دولت یک بازنگری اساسی در وضعیت هزینه‌کرد بودجه کند. به‌طور مثال نهادها و سازمان‌هایی در زیرمجموعه دولت وجود دارند که بود و نبودشان در میزان رفاه، سفره و معیشت مردم تأثیری ندارد و دولت می‌تواند آنان را بهینه کند. این روش در تمامی دنیا مرسوم است که دولت نهادهایی که کارایی ندارند را کوچک‌تر می‌کند، البته رئیس جمهور پیش‌تر وعده‌هایی در این زمینه داده بود که هنوز عملیاتی نشده است.

چاره‌ای جز بستن بودجه به شکل انقباضی نداریم

غیبی‌پور بیان کرد: امروز چون با بلای بزرگ تورم مواجه هستیم چاره‌ای جز بستن بودجه به شکل انقباضی نداریم. درست است در این روش رفاه مردم کاهش می‌یابد، اما در مقابل سیل ویرانگر تورم هم مهار می‌شود. اینکه بگوییم چه میزان مالیات را افزایش دهیم که نقطه بهینه برای کارگران و کارمندان هم در آن دیده شود خود محل بحث است؛ چون عملاً محاسباتی که در بودجه انجام می‌شود مربوط به میزان تورم و وضعیت اقتصادی سال جاری است نه سال آینده؛ چنانچه این محاسبات را دولت در بودجه در نظر گیرد تعادل تا حدودی ایجاد می‌شود، اما درصورت درنظر نگرفتن این محاسبات، با عدم تعادل در سال آینده مواجه خواهیم بود.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از راه‌هایی که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت مردم در نظر بگیرد توجه به مؤدیان جدید به‌ویژه فراریان مالیاتی است. چنانچه دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را در سایه جذب فراریان مالیاتی درنظر گرفته، نکته مثبتی است، اما چنانچه این افزایش را قرار است مؤدیان جدید به دوش بکشند نکته منفی بودجه است.