عذر بدتر از گناه!

فقط افزایش حقوق کارمندان، مقصر تورم ایران هست، جناب جعفر؟!

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته است «اگر حقوق کارمند را زیادتر [از میزان بودجه ۱۴۰۵ یعنی ۲۰ درصد]کنیم، و تورم هم [بر اثر این افزایش حقوق]دوبرابر شود، هنر نکرده‌ایم» [چون با تورم بیشتر افزایش حقوق بی‌اثر می‌شود]. این ادعا غلط است. آقای جعفر قائم‌پناه اگر خودش می‌داند که گزاره‌ای غلط را تحویل رسانه‌ها داده است، که خیلی بد است و اگر نداند که خیلی بدتر. در یک گزارش تحلیلی نشان می‌دهیم که تورم دلایل زیادی دارد و افزایش حقوق نیز فقط به شرطی که دولت برای پرداختن آن پول چاپ کند، امکان تورم دارد و ادعای معاون رئیس‌جمهور اساساً فاقد اعتبار است

کد خبر: ۷۲۱۸۹۱

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۲

به گزارش صراط به نقل از جوان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته است «اگر حقوق کارمند را زیادتر [از میزان بودجه ۱۴۰۵ یعنی ۲۰ درصد]کنیم، و تورم هم [بر اثر این افزایش حقوق]دوبرابر شود، هنر نکرده‌ایم» [چون با تورم بیشتر افزایش حقوق بی‌اثر می‌شود]. این ادعا غلط است. آقای جعفر قائم‌پناه اگر خودش می‌داند که گزاره‌ای غلط را تحویل رسانه‌ها داده است، که خیلی بد است و اگر نداند که خیلی بدتر. اگر دولت منابع تأمین افزایش حقوق را که متناسب با افزایش تورم باشد، ندارد - که ندارد- بهتر است همین را به مردم بگوید نه آن گزاره غلط را. تورم در ایران دلایل فراوانی دارد که خود تیم اقتصادی دولت بار‌ها به آن اشاره کرده‌اند و حتی یک‌بار از افزایش حقوق‌ها حرفی نزده‌اند، اما حالا معاون اجرایی که پزشک است، مثل یک اقتصاددان در صحنه حاضر می‌شود و حرف اشتباه تحویل می‌دهد.

معمول کار فعالان رسانه‌ای آن است که بلافاصله می‌روند سراغ تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور که گفت «نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد و حقوق را ۲۰ درصد اضافه کنیم. حقوق هم باید به اندازه تورم افزایش یابد»؛ و حالا تورم را ۴۰ یا ۵۰ و حتی بیشتر تخمین می‌زنند. همان زمان برخی اقتصاددانان گفتند که نمی‌شود در زمان تبلیغات وعده‌های اینچنینی داد و اگر تورم ۵۰ درصد باشد، دولت نمی‌تواند حقوق کارمندان خودش را هم به همین میزان افزایش دهد زیرا قادر به تأمین منابع آن نیست. برای کارگران نیز همین‌گونه گفته می‌شود و از اثر تورمی آن، به‌واسطه‌ی افزایش قدرت خرید و به‌خاطر افزایش هزینه تولید یاد می‌کنند. اما حتی با پذیرش این گزاره‌ها، نمی‌توان تورم «دوبرابری» را به گردن افزایش حقوق‌ها انداخت، چنانکه جعفر انداخت.

برخی نیز مثال می‌آورند از سالی در دولت قبل که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و در آن زمان هم عده‌ای می‌گفتند موجب تورم می‌شود و نشد. یا در ادعایی منطقی می‌گویند خیلی خب! پس تعرفه پزشکان را و بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و برخی شرکت‌های دولتی را هم به همین مقدار ۲۰ درصد اضافه کنید نه بیشتر! تعرفه پزشکان را از این جهت کنایه می‌زنند که شخص رئیس‌جمهور و چند معاون و وزیر او پزشک هستند؛ و نهاد ریاست‌جمهوری را از آن جهت که رئیس‌جمهور چندبار گفته نهاد ریاست‌جمهوری ۴ هزار کارمند دارد ولی با ۴۰ نفر بهتر اداره می‌شود (یعنی کارمندان عاطل و احتمالاً بی‌کار که اعصاب رئیس‌جمهور را خرد کرده‌اند).

اما می‌توان تمامی اینها را کنار گذاشت و از منظر اقتصادی نشان داد که حرف جعفر بیهوده و خلاف قواعد اقتصادی است. چرا ادعای معاون اجرایی غلط است؟ در اقتصاد، افزایش حقوق به خودی خود موتور تورم نیست. هرچند ارتباط بین افزایش دستمزد و تورم در علم اقتصاد پیچیده است، اما معمولاً گفته می‌شود اگر افزایش حقوق به‌واسطه افزایش پایه پولی یا نقدینگی باشد یعنی مثلاً دولت پول چاپ کند، ممکن است تورم را تشدید کند. اما اگر افزایش حقوق صرفاً بخشی از تعدیل دستمزد متناسب با شرایط واقعی بازار باشد و از طریق رشد تولید و بهره‌وری پشتیبانی شود، الزاماً موجب افزایش تورم نمی‌شود.

از طرفی اگر تورم واقعی ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، افزایش حقوق ۲۰ درصدی موجبات کاهش قدرت خرید کارمند را فراهم می‌کند، چنانکه همین‌حالا مردم از خرید لبنیات عاجز شده‌اند و این اصولاً باید موجب کاهش تقاضا و کاهش قیمت‌ها شود. البته در یک اقتصاد سالم، اما در اقتصادی که نه کاملاً آزاد است و نه کاملاً دولتی بلکه بیشتر رانتی و انحصاری است، همه‌چیز ممکن است.

افزایش حقوق کارمندان هرچقدر باشد، در مقابله با کاهش ارزش واقعی حقوق است و، چون ما دهه‌های طولانی است که تورم داریم، حقوق‌ها را هم هر سال افزایش می‌دهیم وگرنه با تورم صفر یا منفی، افزایش حقوق معنایی نداشت. بنابراین اگر هدف دولت از افزایش حقوق، حفظ قدرت خرید باشد، افزایش کمتر از تورم، به نفع اقتصاد نیست، و موجب کاهش رفاه خانوار‌ها خواهد شد.

هرچند بحث بر سر افزایش حقوق کارمندان است، اما از ابعاد تأثیر بر تورم می‌توان آن را با افزایش حقوق کارگران که شمارشان بسیار بیشتر از کارمندان دولت است، مقایسه کرد. یعنی همان مثال پرکاربرد در زمان افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در دولت قبل. البته می‌دانیم که فقط حدود ۵ درصد کارگران، مزدبگیر دولت‌اند و باقی طرف حساب کارفرمای خود هستند. افزایش حقوق کارگران در آن سال کذا موجب یک جهش تورمی پایدار نشد. این تجربه نشان داد افزایش دستمزد همسنگ تورم، به‌تنهایی مسبب تورم نیست.

من از مجموع سخنان خود رئیس‌جمهور یا تیم اقتصادی دولت نقل می‌کنم که تورم در ایران بیشتر ناشی از مواردی است که اتفاقاً در علم اقتصاد نیز به همان‌ها اشاره می‌شود، یعنی افزایش نقدینگی (معمولاً با چاپ پول بدون پشتوانه)، کسری بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی، انتظارات تورمی که در جامعه شکل می‌گیرد، شوک‌های ارزی، ساختار‌های عرضه و بازار‌های غیررقابتی. این آخری را همگان با پوست و استخوان درباره خودروسازان که برای سومین‌بار متوالی در طول سال گران کردند یا حتی لبنیاتی‌ها که برای پنجمین یا ششمین‌بار در طول سال قیمت‌ها را افزایش دادند، درک می‌کنند. انتظارات تورمی جامعه هم مصداق‌هایش بسیار است که فقط یکی از آنها حالت نه جنگ، نه صلح است که خود دولت سردمدار القای این حالت است.

حال در این چارچوب، افزایش حقوق اگر با شاخص تورم باشد لزوماً عامل اصلی تورم نیست؛ و رئیس‌جمهور محترم با همان کسانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی مشورت کرد و در آن زمان گفت که «حقوق‌ها باید به اندازه‌ی تورم افزایش یابد»، اکنون هم می‌تواند به همان «کارشناسان» مراجعه و مشورت کند. پس تورم از ساختار‌های اقتصادی و پولی کشور برخاسته است، و ربط مستقیم به افزایش حقوق‌ها ندارد.

بحث دیگری که اقتصاددانان مطرح می‌کنند این است که در تورم شدید، حتی اگر حقوق افزایش یابد، در عمل نمی‌تواند کاهش قدرت خرید را جبران کند و ممکن است اثر بسیار محدودی بر رفاه داشته باشد. این تحلیل به این معنا نیست که افزایش حقوق خودش تورم‌زاست، بلکه نشان می‌دهد که افزایش حقوق در مقابل تورم شدید بی‌اثر می‌شود.

یکی از ضعف‌های اساسی در ادعای معاون رئیس‌جمهور این است که دولت در بخش‌های افزایش تعرفه‌های حرفه‌ای- مانند تعرفه پزشکان- با آنکه می‌تواند در تنظیم آن اثر بگذارد، چنین نمی‌کند و هر سال شاهدیم که تعرفه پزشکان از افزایش حقوق کارگران و کارمندان بیشتر است. معمولاً نظام پزشکی یا برخی پزشکان مدعی می‌شوند که، چون ما مالیات‌مان را می‌دهیم، نرخ‌مان را هم خودمان باید تعیین کنیم! اولاً گویا کارگر و کارمند زبان‌بسته که قبل از پرداخت حقوقش، مالیاتش کم می‌شود، مالیات نمی‌دهد و ثانیاً آیا مالیات زیرمیزی‌ها هم که اکثر پزشکان اصلی کشور به آن آلوده هستند، گرفته می‌شود و آیا شهروندان بسیاری گزارش نداده‌اند که بیمار را از مطب بیرون می‌فرستند تا سرکوچه پول را کارت به کارت کند؟! مسئله تعرفه پزشکان را هم جناب جعفر و هم باقی پزشکان مقیم دولت که در هر انتصاب جدید تعدادشان افزوده می‌شد، به خوبی درک می‌کنند.

افزایش بودجه برخی دستگاه‌های دولتی نیز نشان نمی‌دهد که دولت در ادعای خود صادق باشد. این تناقض سیاستگذاری فاش می‌کند که افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد صرفاً برای گروه خاصی نامطلوب شمرده می‌شود، اما برای بخش‌های دیگر دولت پذیرفته شده است. این نکته استدلال ادعای تورمی را تضعیف می‌کند، زیرا اگر افزایش حقوق، پیامد تورمی دارد، باید در کل دستگاه‌های اقتصادی اعمال شود، نه‌فقط برای کارمندان.

البته از جناب جعفر انتظار درک کامل مسائل اقتصادی و مشکلات کشور نمی‌رود، به‌ویژه پس از برنامه تلویزیونی اخیر که نشان داد همچنان محو تماشای جمال رئیس‌جمهور است و «ول نمی‌کند»! حتی برای او در شب چله تفأل به حافظ می‌زند و جناب حافظ هم منتقدان رئیس‌جمهور را «خار مغیلان» می‌نامد! در یک دولت اسبق، رئیس‌جمهوری داشتیم که «محو» معاون خود شد و شد آنچه نباید می‌شد؛ و یک‌بار هم علیه منتقدان خود ذکری از «خس و خار» کرد که دیدید چه شد. حالا نیز این محوبودن برعکس شده که خطراتش از آن کمتر نیست.

آقای قائم‌پناه برای رئیس‌جمهور تفأل زده است و حضرت حافظ فرموده است که «در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور»، اما فال حافظ واقعی آقای دکتر پزشکیان که مرام رندی و غزل‌خوانی دارد این است که «گر من از سرزنش مدعیان اندیشم/ شیوه‌ی مستی و رندی نرود از پیشم»! و البته می‌توان از سعدی آموخت که «سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات/ غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را»!