تا زمانی که جلوی پول کثیف گرفته نشود جرم ادامه پیدا می‌کند

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی لازم است تا در مبارزه با فساد در کشور رویکردِ تمرکز صرف بر اشخاص کنار گذاشته شود و برخورد با پول‌های بدون منشأ، وجوه کثیف و سرمایه‌های سرگردان در محوریت قرار گیرد.

کد خبر: ۷۲۱۲۱۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در موضوع روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی گفت: گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که وظیفهٔ تنظیم‌گری در نظام‌های پولی و مالی جهان را بر عهده گرفته است. رویکرد و هدف غایی این نهاد از بدو تأسیس تاکنون، که به مرور زمان قدرت و نفوذ بسیار بیشتری نیز یافته است، تدوین مقررات و استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در تمامی نظام‌های پولی و مالی دنیا است.

وی افزود: همکاری با این نهاد، مشابه صدور گواهینامهٔ رانندگی است؛ بدین معنا که به کشورها اعلام می‌شود چنانچه تمایل به حضور در نظام پولی و مالی بین‌المللی دارند، بانک‌های آن‌ها قصد تعامل با بانک‌های جهانی را دارند، یا فعالان اقتصادی‌شان خواهان همکاری با همتایان بین‌المللی هستند و همچنین اگر به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز است، باید چارچوب‌های تعیین‌شده توسط FATF را که مورد پذیرش تمامی کشورهای دنیا قرار گرفته است، اجرا نمایند و در همان مسیر حرکت کنند.

پرسنل 40 تا 50 نفره گروه ویژه اقدام مالی/ قدرت FATF از جهان‌شمولی استناداردها است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه این فرآیند، امری مبهم و ناشناخته نیست؛ چراکه تمام توصیه‌ها، استانداردها و روش‌شناسی اجرای این نهاد، به‌صورت کاملاً شفاف بر روی وب‌گاه آن وجود دارد و قابل‌مشاهده و بررسی است، گفت: هدف این است که زیرساخت‌های پولی و مالی در داخل کشورها جهت دستیابی به شفافیت ایجاد شود و به جهانیان اثبات گردد که آن کشور و نظام‌های مالی‌اش شفاف هستند و در بستر شبکه‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار نمی‌گیرند. قدرت FATF نیز به ساختمان فیزیکی یا تعداد نیروی انسانی آن وابسته نیست، بلکه ناشی از نفوذ استانداردها و اجماع جهانی بر روی مقررات آن است.

این تشکیلات از یک دبیرخانهٔ مرکزی با تیمی متشکل از 40 تا 50 نفر مستقر در شهر پاریس بهره می‌برد و دارای 9 گروه منطقه‌ای در سطح جهان است. گستردگی این نهاد به حدی است که تقریباً تمام کشورهای دنیا، به استثنای ایران و کره شمالی، در آنها عضویت دارند؛ به‌گونه‌ای که شمار اعضای گروه‌های منطقه‌ای FATF حتی از تعداد اعضای سازمان ملل متحد نیز فراتر رفته است. برای نمونه، کشورهایی نظیر تایوان که عضو سازمان ملل نیستند نیز به عضویت FATF درآمده‌اند.

وی اظهار کرد: هستهٔ اصلی این نهاد شامل 39 عضو است که وظیفهٔ تدوین استانداردهای نوین و ارزیابی عملکرد سایر کشورها در اجرای توصیه‌ها را بر عهده دارند. این 39 عضو متشکل از 37 کشور مستقل و دو سازمان منطقه‌ای(شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیهٔ اروپا) هستند که از حق رأی برخوردار می‌باشند و فرآیند ارزیابی را انجام می‌دهند.

خانی با بیان اینکه در حال حاضر که با شما سخن می‌گویم، توصیه‌ها و استانداردهای این نهاد به‌طور کامل در تمامی نظام‌های پولی و مالی دنیا نهادینه شده است و کلیهٔ تعاملات و ادبیات ارتباطی میان مؤسسات پولی و مالی جهان در چارچوب این توصیه‌ها و با رویکرد شفافیت صورت می‌پذیرد، گفت: این نهاد همکاری‌های گسترده و رو به افزایشی را با تمامی سازمان‌های اقتصادی و منطقه‌ای برقرار کرده است و آن سازمان‌ها نیز پیگیر اجرای این استانداردها هستند. در واقع، عملاً یک معماری پیچیده میان تمام کشورهای جهان و مؤسسات پولی و مالی منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شکل گرفته است.

وی گفت: علت اهمیت یافتن این موضوع در جهان آن است که جامعهٔ بین‌الملل به این جمع‌بندی رسیده است که جهت مبارزه با فساد، می‌بایست رویکردِ تمرکز صرف بر اشخاص کنار گذاشته شود و برخورد با پول‌های بدون منشأ، وجوه کثیف و سرمایه‌های سرگردان در محوریت قرار گیرد. هم‌اکنون در ادبیات بین‌المللی، برخلاف رویه‌ای که متأسفانه همچنان در کشور ما مرسوم است، تمرکز اصلی بر شناسایی افراد فاسد نیست؛ البته این بدین معنا نیست که اقدامات قضایی و محاکمهٔ افراد انجام نمی‌شود، بلکه تمرکز زیرساخت‌های مقرراتی و سیستمی در نظام پولی و مالی دنیا، بر ردیابی پول‌های کثیف، بدون منشأ و در نهایت توقیف و ضبط این اموال استوار گردیده است.

علت این امر آن است که همین اموال و دارایی‌ها عامل بروز فساد هستند. به‌عنوان‌مثال، اگر قصد بر جلوگیری از قاچاق در کشور باشد، ابتدا باید وجوه قاچاقچی توقیف گردد؛ زیرا تا زمانی که این پول وجود داشته باشد، فرد به قاچاق و فروش کالا می‌پردازد و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد. این همان نوع نگاهی است که در گروه ویژه اقدام مالی دنبال می‌شود.

نباید میدان FATF را خالی کنیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به حواشی و مناقشاتی که کشور طی سال‌های اخیر پیرامون موضوع FATF با آن مواجه بوده است، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد درک و نگرش عمیق‌تری نسبت به این موضوع، هم در میان نخبگان و هم در افکار عمومی شکل گرفته است و امید می‌رود با تداوم مباحث کارشناسی و گفت‌وگوهای اقناعی، این فهم مشترک به نقطه‌ای برسد که بتوان منافع کشور را به بهترین شکل ممکن پیگیری کرد.

وی افزود: فضای حاکم بر تمامی نظام‌های بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، از جمله نهاد FATF، فضایی مبتنی بر چالش و رقابت بر سر منافع ملی کشورهاست و تمامی بازیگران تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های موجود، منافع خود را بیشینه سازند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: چنانچه کشوری صندلی خود را در این چالش‌های بین‌المللی خالی بگذارد، طبیعی است که ابتدا دشمنان و سپس رقبا آن جایگاه را اشغال خواهند کرد و چه‌بسا از این موقعیت در جهت منافع خود سوءاستفاده کنند.

وی ادامه داد: نمی‌توان میدان را ترک کرد و سپس از این موضوع گلایه داشت که سایر کشورها منافع خود را به‌صورت بی‌رحمانه پیگیری می‌کنند. استفاده از واژهٔ بی‌رحمانه از آن جهت است که حتی ما نیز در شرایط مشابه، دقیقاً همین رویکرد را برای تأمین منافع ملی خود اتخاذ می‌کردیم؛ چراکه در عرصهٔ بین‌الملل، تعارفی در کار نیست.

خانی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی گفت: نباید این میدان‌ها را خالی گذاشت، بلکه باید حضوری فعال داشت و منافع ملی را پیگیری کرد. حتی در مثالی ساده‌تر، اگر فردی در مجتمع مسکونی محل سکونت خود نسبت به حقوقش بی‌تفاوت باشد، ممکن است حق پارکینگ او تصاحب شود؛ در چنین شرایطی نمی‌توان مدعی ظلم یا سوءاستفاده شد.

وی افزود: فضای بین‌الملل ذاتاً فضای بحث، جدل و رقابت بر سر منافع ملی است و هر بازیگری که فعال‌تر باشد و مطالبات خود را محکم‌تر دنبال کند، قطعاً در دستیابی به خواسته‌هایش موفق‌تر عمل خواهد کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به انباشت‌شدن این پرونده طی سال‌های گذشته اظهار کرد: امید است فضای فکری ایجادشده در کشور، با تکیه بر عقل جمعی و اجماع‌سازی در چارچوب منافع ملی، هرچه سریع‌تر به نقطه‌ای برسد که عقب‌ماندگی نزدیک به 20 ساله در مدیریت این چالش جبران شود. واقعیت آن است که این موضوع تقریباً دو دهه به حال خود رها شد و انتظار بهبود خودبه‌خودی، نه‌تنها مؤثر نبود، بلکه موجب تعمیق مسئله و افزایش هزینه‌ها شد.

وی ادامه داد: حرکتی که به‌ویژه در دولت کنونی شکل گرفته است، هرچند آغاز آن به دولت قبل بازمی‌گردد، اما در این دولت شتاب بیشتری یافته و امید می‌رود به نتیجه برسد تا هم عقب‌ماندگی جبران شود و هم با خروج از فهرست کشورهای پرخطر، مسیرهای اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی هموارتر گردد.

FATF؛ اجرای استانداردها، نه «پیوستن»

خانی در پاسخ به پرسشی درباره استعماری‌بودن تشکیلات FATF گفت: اساساً ما مقوله‌ای تحت عنوان «پیوستن به FATF» نداریم، بلکه با اجرای استانداردها و توصیه‌های جهان‌شمول FATF مواجه هستیم. بر جهان‌شمول بودن این استانداردها تأکید می‌کنم؛ چراکه تقریباً همه کشورهای دنیا آن‌ها را پذیرفته و در حال اجرا دارند.

وی افزود: این استانداردها صرفاً یک خواست یک نهاد خاص نیست، بلکه پشتوانه آن‌ها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و عملاً به یک مطالبه بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: مفهوم «پیوستن» در جایی معنا پیدا می‌کند که کشور بخواهد عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF شود. این عضویت از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه یک نظام ارزیابی مشخص برای کشور ایجاد می‌کند و دوم اینکه عملکرد کشور از یک مسیر شفاف و معین مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه به دلیل تعللی که صورت گرفت و همچنان ادامه دارد، کشور عضو هیچ‌یک از گروه‌های منطقه‌ای نیست و همین موضوع باعث شده ارزیابی ما از طریق سازوکارهای دشوارتر بین‌المللی انجام شود. در حال حاضر، به واسطه قرارگیری در فهرست سیاه، حدود 139 عضو FATF امکان ارزیابی عملکرد ایران را دارند که وضعیت پیچیده‌ای است، اما با یک تقسیم کار ملی می‌توان از این مرحله عبور کرد.

خالی‌کردن میدان، واگذاری مدیریت به دیگران

خانی با بازگشت به مثال پیشین گفت: در هر چالش بین‌المللی، اگر میدان را خالی کنید و حقوق خود را مطالبه نکنید، طبیعی است که رقبا و دشمنان مسلط خواهند شد و منافع خود را دنبال می‌کنند. در این شرایط نمی‌توان ادعا کرد که نهادهایی مانند اوپک یا سازمان ملل ذاتاً استعماری هستند؛ ممکن است چنین رویکردی وجود داشته باشد، اما شدت و جهت آن کاملاً به واکنش و عملکرد ما بستگی دارد.

وی افزود: هر اندازه فعال‌تر باشیم، حقوق خود را محکم‌تر مطالبه کنیم و اجازه ندهیم صندلی و تریبون ما اشغال شود، میزان منفعت‌طلبی دیگران علیه منافع ما کاهش پیدا خواهد کرد. نتیجه نهایی، وابسته به نحوه مدیریت ما بر فضاست.

رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: اگر این فضا به‌درستی مدیریت نشود، مدیریت آن به‌دست دیگران خواهد افتاد و این مدیریت، الزاماً در راستای منافع ملی ما نخواهد بود. کشور نیازمند دستیابی به این بلوغ است که معاهدات و چالش‌های بین‌المللی برای همه کشورها هم‌زمان فرصت و تهدید هستند و تعیین نسبت این دو، به مدیریت ما بستگی دارد.

حق تحفظ‌ها و سوءبرداشت از CFT

خانی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره حق تحفظ‌ها گفت: در مورد کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT، حق تحفظ‌هایی بر اساس منافع ملی لحاظ شده است. پرسش این است که آیا افزایش تعداد این حق تحفظ‌ها می‌تواند اصل توصیه‌ها را با چالش مواجه کند یا این شائبه را ایجاد نماید که کشور قصد کمرنگ‌سازی تعهدات را دارد.

وی سپس با اشاره به واقعیت‌های سیاسی گفت: بیش از 192 کشور از 193 عضو سازمان ملل به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF پیوسته‌اند و این نشان می‌دهد این اسناد، عملاً محل اجماع جهانی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بیش از 98 درصد مفاد این کنوانسیون‌ها هم‌اکنون در قوانین داخلی ما وجود دارد. ما 40 توصیه FATF را در قوانین خود گنجانده‌ایم و حتی در برخی موارد، متن انگلیسی آن را ترجمه و به قانون تبدیل کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در خصوص CFT، اصلی‌ترین چالش داخلی به سوءبرداشت از مفهوم تروریسم بازمی‌گشت. عنوان این کنوانسیون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است، نه تعریف تروریسم. تعاریف اقدامات تروریستی در پیوست‌های کنوانسیون و بر اساس اسناد سازمان ملل مشخص شده است.

خانی اظهار کرد: ایران پیش از این به 9 کنوانسیون مندرج در این پیوست‌ها ملحق شده و حتی آن دو مورد باقی‌مانده را نیز در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری کرده است. به بیان دیگر، انطباق حقوقی انجام شده بود، اما از اعلام آن به جامعه بین‌الملل خودداری می‌شد.

وی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی اولیه گفت: بزرگ‌ترین آسیب این پرونده آن بود که صورت‌مسئله از ابتدا به‌درستی در داخل کشور تعریف نشد و همین امر، منشأ بخش مهمی از سوءتفاهم‌ها و تعلل‌ها شد.

مرجع تعریف تروریسم؛ اجماع جهانی، نه تشخیص یک‌جانبه

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان با اشاره به مباحث دو تا سه سال اخیر گفت: در قطعنامه‌های 1267 و 1373 شورای امنیت، مرجع تعریف تروریسم به‌روشنی مشخص شده است. تنها در صورت اجماع جهانی، یک گروه در فهرست تروریستی قرار می‌گیرد و همه کشورها موظف به اقداماتی مانند توقیف اموال هستند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تنها داعش و مشتقات آن در فهرست 1267 قرار دارند و قرار گرفتن هر گروه دیگری در این فهرست، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است. نگرانی از اعلام ناگهانی یک گروه به‌عنوان تروریستی، باعث شد سال‌ها این پرونده بلاتکلیف بماند؛ در حالی‌که این نگرانی مبنای حقوقی دقیقی نداشت.

خانی افزود: در حوزه معاهدات بین‌المللی، ایران سال‌هاست که به بخش عمده‌ای از این کنوانسیون‌ها ملحق شده و وزارت دادگستری نیز به‌عنوان مرجع پاسخ‌گو به مجامع بین‌المللی شناخته می‌شود. همکاری و گزارش‌دهی در حوزه مبارزه با فساد ادامه دارد و اخیراً با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، الحاق به کنوانسیون مربوط به مواد مخدر نیز نهایی شده است.