خودرو، پاشنه‌آشیل وزیر صمت؛

استیضاح نزدیک است؟

بازار خودرو همچنان درگیر افت تولید، بلاتکلیفی واردات و گسترش مونتاژمحوری است؛ وضعیتی که عملکرد منفعلانه وزارت صمت و سکوت اتابک، وزیر صمت، آن را تشدید کرده است

کد خبر: ۷۲۱۰۹۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲

به گزارش صراط به نقل از مهر، بیش از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، اما بازار خودرو همچنان یکی از آشفته‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ بازاری که نه‌تنها هیچ نشانه‌ای از بهبود پایدار در آن مشاهده نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از شاخص‌ها از تشدید رکود، افت محسوس تولید، بلاتکلیفی کامل واردات، تداوم انحصار و تضعیف روزافزون قدرت خرید مصرف‌کننده حکایت دارد.

در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طور مشخص محمد اتابک، وزیر صمت، بیش از هر زمان دیگری در معرض نقد و پرسش قرار گرفته است؛ وزارتی که صنعت خودرو همواره به‌عنوان «ویترین عملکردی» آن تلقی می‌شود و در همه دولت‌ها، میزان موفقیت یا ناکامی وزیر صمت، تا حد زیادی با وضعیت همین صنعت سنجیده شده است. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد در دولت چهاردهم، این ویترین عملاً به حال خود رها شده و هیچ نشانه‌ای از مداخله مؤثر یا راهبردی در آن دیده نمی‌شود.

سکوت وزیر در برابر بحرانی مزمن؛ مسیر آشنای استیضاح

یکی از اصلی‌ترین محورهای انتقاد به محمد اتابک، بی‌توجهی و سکوت معنادار او در برابر بحران مزمن صنعت خودرو است؛ سکوتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز استیضاح وزیر صمت باشد. صنعت خودرو برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگر، حوزه‌ای است که آثار تصمیمات آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم، سبد هزینه خانوار و حتی شاخص‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد و به همین دلیل، هرگونه انفعال در این بخش، حساسیت بالایی در افکار عمومی و نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.

این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به تجربه دولت قبل نگاه کنیم؛ جایی که نابسامانی‌های صنعت خودرو، از قیمت‌گذاری و کیفیت گرفته تا انحصار و زیان انباشته، به یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر صمت وقت تبدیل شد. نمایندگان مجلس در آن مقطع، صراحتاً اعلام کردند که وضعیت خودرو، به‌دلیل گستره اثرگذاری آن، نماد ناکارآمدی وزارت صمت است.

اکنون منتقدان می‌پرسند: اگر در دولت گذشته، صنعت خودرو دلیل کافی برای استیضاح بود، چگونه در دولت فعلی، با تشدید همان مشکلات و حتی عمیق‌تر شدن برخی بحران‌ها، می‌توان از کنار بی‌عملی وزیر فعلی عبور کرد؟

غیبت معنادار در صحنه سیاست‌گذاری خودرو

انتظار می‌رفت وزیر صمت، دست‌کم در ماه‌های ابتدایی دولت، با ارائه یک نقشه راه شفاف برای صنعت خودرو، تکلیف بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده را روشن کند؛ اما برخلاف این انتظار، محمد اتابک تاکنون نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار خودرو ارائه داده و نه موضع‌گیری روشنی درباره چالش‌های اساسی این صنعت داشته است.

غیبت او در رویدادهای مهم خودرویی، یا حضورهای بدون امکان پرسش خبرنگاران، این تلقی را تقویت کرده که خودرو جایگاهی در اولویت‌های وزارت صمت ندارد. این در حالی است که بازار خودرو با موجی از نارضایتی مصرف‌کنندگان، نوسان قیمت‌ها و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه است. از نگاه ناظران، این سکوت و انفعال، بیش از هر چیز به معنای فقدان راهبرد مشخص ارزیابی می‌شود؛ مسئله‌ای که در ادبیات نظارتی مجلس، می‌تواند به‌عنوان «ترک فعل» تلقی شده و مبنای پیگیری‌های بعدی قرار گیرد.

افت تولید؛ واقعیتی که پنهان می‌شود

در حالی که وزارت صمت مدت‌هاست از انتشار منظم آمار تولید خودرو خودداری می‌کند، بررسی داده‌های منتشرشده در سامانه کدال تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید ترسیم می‌کند. بر اساس این اطلاعات، مجموع تولید خودروهای سواری سه خودروساز بزرگ کشور در هشت‌ماه نخست سال جاری به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

این کاهش، تنها یک عدد ساده نیست؛ بلکه پیامدهای مستقیم آن در بازار آزاد قابل مشاهده است. افت تولید، به محدود شدن عرضه، افزایش قیمت و تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و بازار منجر شده و عملاً یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر مصرف‌کننده به شمار می‌رود. این در حالی است که طبق اسناد بالادستی، قرار بود تولید خودرو تا افق ۱۴۰۴ به سالانه ۳ میلیون دستگاه برسد؛ هدفی که با روند فعلی، بیش از هر زمان دیگری دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

واردات خودرو؛ گرفتار در بن‌بست تصمیم‌گیری

وضعیت واردات خودرو نیز تصویر روشنی از ناکارآمدی سیاست‌گذاری ارائه می‌دهد. با وجود وعده‌های مکرر درباره تسهیل واردات و استفاده از آن به‌عنوان ابزار تنظیم بازار، نیمی از ماه نهم سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز حتی یک ثبت سفارش جدید انجام نشده است. خودروهایی که در ماه‌های اخیر وارد کشور شده‌اند، همگی حاصل تصمیمات و ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند.

این در حالی است که طبق برنامه اعلامی، قرار بود حدود ۹۸ هزار دستگاه خودرو با تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود؛ هدفی که عملاً محقق نشده و بازار خودروهای وارداتی را به رکودی عمیق فرو برده است. تغییرات پی‌درپی آئین‌نامه‌ها، اصلاحات مکرر تعرفه‌ای و اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس، مسیر واردات را به‌شدت پرریسک و پرهزینه کرده است.

نکته قابل توجه آن است که با وجود واردات حدود ۳۲ هزار دستگاه خودرو طی ۹ ماه گذشته، عرضه این خودروها در بازار بسیار محدود بوده است. تاکنون تنها سه نوبت عرضه انجام شده که در هر نوبت، تعداد مدل‌ها به‌شدت کاهش یافته؛ موضوعی که نشان‌دهنده فاصله معنادار میان آمار ترخیص و عرضه واقعی به بازار است.

این شکاف، نه‌تنها به افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست واردات را نیز تضعیف کرده است. از نگاه کارشناسان، این وضعیت نتیجه ضعف مدیریت اجرایی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است؛ مسئله‌ای که مستقیماً به عملکرد وزارت صمت بازمی‌گردد.

فرصت‌سوزی در خودروهای برقی و هیبریدی

یکی از آشکارترین نقاط ضعف عملکرد وزارت صمت، عدم اجرای احکام صریح قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. بر اساس این قانون، تعرفه‌های ترجیحی کم‌سابقه‌ای برای این خودروها در نظر گرفته شده بود، اما گزارش رسمی دیوان محاسبات نشان می‌دهد وزارت صمت حتی یک مجوز وارداتی در چارچوب این قانون صادر نکرده است.

این تعلل، پیامدهایی فراتر از بازار خودرو دارد؛ از تداوم مصرف بالای سوخت و افزایش یارانه‌های پنهان گرفته تا تشدید آلودگی هوا و عقب‌ماندگی از روندهای جهانی. منتقدان معتقدند حتی اگر موانع اجرایی وجود داشته، مسئولیت طراحی سازوکار و رفع موانع، مستقیماً بر عهده وزارت صمت بوده است.

اسقاط در بن بست

آلودگی هوا نیز نشانه‌ای عینی از تداوم همان چرخه مدیریتی معیوب در صنعت خودرو است؛ چرخه‌ای که خروج خودروهای فرسوده را به واردات گره زده و هر بار با تعلل یا توقف واردات، فرآیند اسقاط نیز عملاً متوقف شده است. تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که با توقف واردات، خروج فرسوده‌ها به صفر رسید و مصرف سوخت و آلودگی هوا جهش کرد، امروز بار دیگر در حال تکرار است چراکه قرار بود طبق آئین‌نامه اجرایی به میزان ۹۰ هزار دستگاه خودرو، امسال وارد کشور شود.

آن‌هم در شرایطی که کاهش تیراژ تولید داخلی و سیاست‌های ناهماهنگ سوخت، نه‌تنها خودروسازان را به ایفای تعهدات اسقاط ملزم نکرده، بلکه نگهداشت خودروهای پرمصرف را نیز اقتصادی‌تر کرده است. استمرار این رویکرد، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری خودرویی همچنان از اصلاح ساختاری فاصله دارد و هزینه آن مستقیماً به سلامت عمومی و کیفیت هوای شهرها تحمیل می‌شود.

مونتاژکاری؛ برنده خاموش بازار انحصاری

در سایه محدودیت واردات و ضعف تولید داخلی، مونتاژ خودرو به مسیر غالب صنعت خودرو تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از ارز تخصیصی به صنعت خودرو، به شرکت‌هایی اختصاص یافته که تمرکز اصلی آن‌ها بر مونتاژ خودروهای خارجی است؛ خودروهایی که با قیمت‌هایی نجومی به بازار عرضه می‌شوند و فاصله قیمتی اندکی با خودروهای وارداتی کامل دارند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسیر، اگرچه برای بنگاه‌ها کم‌ریسک است، اما برای اقتصاد ملی، اتلاف منابع ارزی و تضعیف تولید واقعی به همراه دارد.

فشار قیمت و سقوط قدرت خرید

در دوره وزارت اتابک، نرخ دلار آزاد از حدود ۸۴ هزار تومان به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد که تقریباً به همان نسبت، مدت انتظار خرید خودرو را افزایش داده است. افزایش چند مرحله‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو، بدون ترمیم سمت درآمد خانوار، تقاضای مؤثر را به‌شدت کاهش داده و بازار را وارد رکود تورمی عمیق‌تری کرده است.

امروز حتی ارزان‌ترین خودروهای داخلی، به کالایی دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده‌اند. مدت انتظار برای خرید برخی خودروهای داخلی به بیش از ۱۰ سال رسیده؛ آماری که به‌روشنی از فروپاشی قدرت خرید حکایت دارد.

در چنین شرایطی، واردات خودروهای کارکرده یا استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج، می‌توانست به‌عنوان سوپاپ اطمینان بازار عمل کند؛ اما تعرفه‌های سنگین و سیاست‌های متناقض، این مسیر را نیز مسدود کرده است. پیام این سیاست‌ها روشن است: حفظ وضع موجود، حتی به قیمت فشار مضاعف بر مصرف‌کننده.

سندهای تکراری، مشکلات تکرارشونده

وزیر صمت در حالی از «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» سخن می‌گوید که این سند، دست‌کم هفتمین سند خودرویی در سال‌های اخیر است. تجربه نشان داده تکرار اهداف کلی، بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند بازار را سامان دهد.

در نهایت، عملکرد خودرویی وزیر صمت را باید نه با اسناد و وعده‌ها، بلکه با شاخص‌هایی چون قدرت خرید، کیفیت خودرو و میزان رقابت‌پذیری سنجید؛ شاخص‌هایی که همگی در وضعیت هشدار قرار دارند. ادامه این مسیر، می‌تواند بازار خودرو را به نقطه‌ای برساند که تنظیم آن، حتی با سیاست‌های پرهزینه نیز ممکن نباشد.

در چنین شرایطی، این پرسش به‌صورت جدی مطرح است: آیا بی‌تفاوتی وزیر صمت به صنعت خودرو، همان مسیری را طی نمی‌کند که در دولت قبل، به استیضاح انجامید؟ پرسشی که پاسخ آن، دیر یا زود، در صحن علنی مجلس روشن خواهد شد.