مالیات بر سوداگری ترمز دلالی‌های مخرب را می‌کشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قانون مالیات بر سوداگری برای مهار رفتارهای غیرمولد و سوداگرانه طراحی شده و نه‌تنها فشاری بر تولیدکنندگان، اصناف و مصرف‌کنندگان واقعی وارد نمی‌کند، بلکه مسیر هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید را هموار می‌سازد.

کد خبر: ۷۲۱۰۱۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۴

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، رحیم زارع با اشاره به تاثیرات قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، این مصوبه را یکی از ابزارهای مهم سامان‌دهی بازارها دانست و اظهار کرد: فلسفه اصلی این قانون، ایجاد نقش تنظیم‌گر در اقتصاد و جلوگیری از رفتارهای نامتعارف بخش محدودی از جامعه است که با سرمایه‌های کلان، اقدام به خرید و فروش‌های مکرر و غیرواقعی در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن می‌کنند.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس افزود: هدف قانون‌گذار این نبوده که سرمایه‌گذاری سالم یا فعالیت‌های اقتصادی شفاف را محدود کند، بلکه تلاش شده هزینه سوداگری، احتکار و دلالی کاذب افزایش یابد تا سرمایه‌ها به جای گردش غیرمولد، به سمت تولید و اشتغال هدایت شود. بر همین اساس، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، اصناف و فعالان واقعی بازار مشمول این قانون نخواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این قانون صرفاً بخش‌های غیرمولد سوداگرانه را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: اگر فردی به‌صورت مداوم و با حجم بالا اقدام به خرید و فروش خودرو، مسکن یا ارز برای کسب سودهای کوتاه‌مدت کند، مشمول مالیات خواهد شد؛ اما خرید برای مصرف شخصی یا نیاز واقعی خانوارها، هیچ‌گونه مالیاتی به دنبال ندارد و حتی هر یک از اعضای خانوار می‌توانند یک خودرو برای استفاده شخصی داشته باشند.

زارع با تأکید بر آثار مثبت اجرای این قانون در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور گفت: در صورتی که جلوی فعالیت‌های سوداگرانه آن بخش اندک اما اثرگذار از جامعه که سرمایه‌های کلان در اختیار دارند گرفته شود، دیگر شاهد شکل‌گیری «سلطان‌ها» در بازارهای مختلف نخواهیم بود. این اقدام به کاهش نوسانات، آرامش بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کمک می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تدوین این قانون، موضوع تورم به‌طور جدی لحاظ شده و مالیات از محل افزایش‌های ناشی از تورم اخذ نمی‌شود. همچنین فرصت و زمان‌بندی مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته شده تا فعالان اقتصادی بتوانند خود را با سازوکارهای جدید تطبیق دهند و آثار مثبت این قانون به‌تدریج در اقتصاد کشور نمایان شود.