داستان تلخ مجردهای مادام‌العمر

این روزها ازدواج دیگر آن نقطه آغاز زندگی بزرگسالی نیست؛ تصمیمی که زمانی برای بیشتر جوانان بدیهی به نظر می‌رسید، اکنون به یکی از دشوارترین انتخاب‌ها تبدیل شده است. تا آنجا که حالا آمارهای رسمی از کاهش مستمر ازدواج و افزایش تجرد قطعی حکایت دارند! وضعیتی که نشان می‌دهد «مجردی» دیگر یک مرحله موقت از زندگی نیست و برای بخش قابل‌توجهی از جامعه به سرنوشتی دائمی تبدیل شده است.

کد خبر: ۷۲۱۰۱۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۲

به گزارش صراط به نقل از جام جم، آخرین داده‌ها از کاهش آمار ازدواج در تابستان امسال حکایت دارد در این فصل ۹۷ هزار و ۹۲ ازدواج ثبت شده، درحالی که تابستان سال گذشته آمار ازدواج‌ها ۱۰۴ هزار و ۶۰۲ مورد ‌بود. در کنار کاهش آمار ازدواج آنچه کارشناسان را نگران کرده، افزایش آمار تجرد قطعی است.

براساس گزارش دبیر ستاد ملی جمعیت، نسبت زنان ۵۰ ساله‌ای که هرگز ازدواج نکرده‌اند، از ۱.۱درصد در سال ۱۳۶۵ به ۷.۷درصد در سال۱۴۰۲رسیده است؛ یعنی طی کمتر از چهار دهه، آمار تجرد قطعی آنان بیش از هفت برابر شده است؛ وضعیتی که طبق تعریف‌های آماری، معمولا به مردان بالای ۵۰ سال و زنان بالای ۴۵ سالی اطلاق می‌شود که هرگز ازدواج نکرده‌اند.

داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و وزارت ورزش و جوانان نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۱۴ درصد از زنان بالای ۴۵ سال و حدود ۴ درصد از مردان بالای ۴۵ سال در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند.  کارشناسان معتقدند این احتمال وجود دارد که افرادی که گرفتار تجرد قطعی هستند، روزی ازدواج کنند اما آنها دیگر امکان باروری نخواهند داشت، برای نمونه سن تجرد قطعی برای دختران بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی است؛ سنی که آنها قدرت باروری را از دست می‌دهند.

اقتصاد؛ متهم اصلی

در سال‌های اخیر، روند تشکیل خانواده در کشور به‌طور چشمگیری دستخوش تغییرات اساسی شده به نحوی که داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور نشان می‌دهد، اوایل دهه ۱۳۹۰ سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شد اما این رقم در سال‌های اخیر به کمتر از ۵۰۰ هزار مورد در سال رسیده است. همزمان، میانگین سن ازدواج نیز افزایش یافته؛ به‌طوری که سن ازدواج برای مردان به حدود ۲۸ تا ۳۰ سال و برای زنان به حدود ۲۴ تا ۲۶ سال رسیده است. تغییراتی که به باور کارشناسان ریشه‌های آن فراتر از تصمیم‌های فردی است و به سیاست‌گذاری‌های کلان، وضعیت اقتصادی و تحولات فرهنگی بازمی‌گردد. ‌  احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: برای فهم درست «تجرد قطعی» باید ابتدا به عقب بازگشت و روندها را در بستر تاریخی و اجتماعی بررسی کرد.‌ در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، اغلب جوانان پیش از ۲۵ سالگی ازدواج می‌کردند اما امروز این الگو به‌شدت تغییر کرده و بخش قابل‌توجهی از جوانان، حتی تا دهه چهارم زندگی‌ تشکیل خانواده‌ نمی‌دهند. اگرچه عوامل اجتماعی و فرهنگی در این میان نقش دارند اما به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مسأله اقتصاد همچنان مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی مستقل، ازدواج را از یک انتخاب طبیعی به تصمیمی پرریسک تبدیل کرده است. بیگدلی با انتقاد از رویکردهای مقطعی سیاست‌گذاران می‌گوید: مشکل اصلی اینجاست که در طول این سال‌ها برنامه‌ریزی بلندمدتی صورت نگرفته یا اگر هم بوده، اجرایی نشده است.

تغییر صورت مسأله

هرچند دولت طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری انجام داده با این وجود، ضعف‌های اجرایی این سیاست‌ها، گره این معضلات را کورتر کرده است. مثلا در سال‌های اخیر بسته‌های حمایتی متعددی از جمله وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری تعریف و قوانینی مانند«قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت» تصویب شده اما همچنان در عمل فاصله معناداری میان سیاست‌های روی کاغذ وواقعیت‌های اجرایی وجود دارد. کارشناسان معتقدند این سیاست‌ها بیش از آن‌که بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز باشند، به مشوق‌های مالی محدود شده‌اند؛ مشوق‌هایی که نه با شرایط معیشتی جوانان تناسب دارد و نه به‌طور عادلانه و به‌موقع به دست متقاضیان می‌رسد.
به این ترتیب حمایت‌ها، به‌جای تسهیل ازدواج، گاه خود به منبعی برای ناامیدی و فشار روانی تبدیل می‌شوند. برای نمونه، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان اخیرا اعلام کرده که در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از نیم‌میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار داشته‌اند اما در سطح کشور تنها حدود ۴۰ درصد از متقاضیان موفق به دریافت این وام شده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد حتی مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت نیز اکنون به‌درستی در اختیار جوانان قرار نمی‌گیرد.

آن طور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح می‌دهد، پرداخت وام و تسهیلات نه‌تنها برای جوانانی که از شغل پایدار و مسکن برخوردار نیستند، راهگشا نیست بلکه می‌تواند آنها را وارد چرخه‌ای از بدهی، بلاتکلیفی و فشار روانی کند. درواقع امروز تغییر صورت مسأله جایگزین حل ریشه‌ای مشکلات شده و همین رویکرد، به‌جای معکوس‌کردن روند کاهش ازدواج، به تعمیق بحران تجرد و تأخیر در تشکیل خانواده انجامیده است.

فرهنگ در کنار اقتصاد

اما در کنار فشارهای اقتصادی، تحولات فرهنگی نیز نقش مؤثری در گسترش تجرد قطعی داشته‌اند. به باور کارشناسان، تغییر سبک زندگی و نفوذ الگوهای فرهنگ غربی، بدون بومی‌سازی و انطباق با فرهنگ ایرانی، باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی ارزشی در میان بخشی از جوانان شده است؛ دوگانگی‌ای که به گفته بیگدلی، جامعه ایرانی را درگیر ملغمه فرهنگی ‌کرده که ‌با ارزش‌های سنتی سازگار نیست و نتوانسته مدرنیته را به‌درستی هضم ومدیریت کند.

در چنین شرایطی، بخشی از جوانان با وجود ثبات نسبی اقتصادی، ازدواج را به تعویق می‌اندازند یا ضرورتی برای آن قائل نیستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه می‌دهد:‌ ناتوانی سیاست‌گذاران در مواجهه فعال و هوشمندانه با تحولات فرهنگی جهان و فقدان سیاست فرهنگی منسجم، موجب شده ازدواج از یک مسیر طبیعی زندگی به تصمیمی پر از تردید و تعلیق تبدیل شود؛ وضعیتی که در کنار مشکلات اقتصادی، به افزایش پدیده تجرد قطعی در جامعه دامن زده است.

لرزه بر بنیان جامعه

باوجود این‌که سال‌هاست مسئولان از خانواده به عنوان «بنیان جامعه» یاد می‌کنند اما تضعیف این بنیان واقعیت تلخی است که امروز خود را در آمارها نشان می‌دهد؛ به همین دلیل کاهش ازدواج و افزایش تجرد قطعی، همزمان با افت نگران‌کننده نرخ باروری، به یک زنگ خطر جمعیتی تبدیل شده است. براساس آمارهای مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، در حال حاضر نرخ باروری در کشور به حدود ۱.۶فرزند به ازای هر زن رسیده؛ رقمی پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت که در کنار روند رو به رشد سالمندی، نه‌تنها آینده جمعیتی کشور را با ابهام روبه‌رو کرده بلکه فشار سنگینی براقتصاد و نظام رفاهی نیز وارد خواهد کرد.

حالا هرچند دولت سعی دارد با اعمال سیاست‌هایی مقابل این بحران اجتماعی بایستداما بیگدلی دقیقا همین دخالت‌ها را ریشه شکل‌گیری مشکلات امروز می‌داندومی‌گوید: نمی‌توان  روند افزایش تشکیل خانواده را با قانون یا اجبار محقق کرد. وقتی در بعد خانواده دولت در زندگی مردم دخالت می‌کند، نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز کاهش می‌یابد و به این شکل وابستگی مردم به حاکمیت افزایش می‌یابد، آن‌هم بدون آن‌که دولت توان حل همه مشکلات را داشته باشد.

«تجرد قطعی» صرفا یک انتخاب فردی یا یک مسأله فرهنگی نیست بلکه نشان از یک بحران عمیق‌تر در سیاست‌گذاری اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دارد. بحرانی که اگربه‌صورت ریشه‌ای وبا نگاه بلندمدت مدیریت نشود، می‌تواند آینده خانواده، جمعیت و توسعه کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند. به نظر می‌رسد عبور از این وضعیت، بیش از هر چیز نیازمند تقویت اقتصاد خانوار، کاهش فشارهای روانی بر نسل جوان و حرکت از سیاست‌های شعاری به سمت راه‌حل‌های عملی و پایدار است؛ مسیری که بدون آن، تجرد قطعی به یک واقعیت تثبیت‌شده اجتماعی تبدیل خواهد شد.