آن ۱۸۰ نفر درباره بنزین راهکار بدهند

بنگاه‌هایی که بنزین را با پایین‌ترین قیمت عرضه می‌کنند، نه تنها زیان نمی‌دهند، بلکه سود هم دارند، گاهی می‌بینیم ۱۸۰ اقتصاددان بیانیه سیاسی می‌دهند اما ورود به این معما را کنار می‌گذارند.

کد خبر: ۷۲۰۸۲۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۹

به گزارش صراط به نقل از مشرق، مطالعات کتابخانه‌ای در ۳۰ کشور اطراف ایران نشان می‌دهد میانگین قیمت بنزین در این کشورها ۸۳ هزار تومان است؛ با دلار ۱۱۸ هزار تومان. بخشی از این کشورها تولیدکننده نفت هستند و بخشی واردکننده. تولیدکننده‌ها قیمت بنزین‌شان زیر ۱۰۰ هزار تومان است و واردکننده‌هایی مثل ارمنستان، ترکیه و افغانستان قیمت‌شان بالای ۱۰۰ هزار تومان.

پرسش مهم این است: چرا قیمت بنزین در ایران (حتی بالاترینش که امروز ۵,۰۰۰ تومان می‌شود) تا این حد پایین است؟ هیچ اقتصاددانی نمی‌آید این موضوع را باز کند که چرا قیمت بنزین در ایران چنین است. اگر کشور نفت‌خیز هستیم - که هستیم - چرا قیمت بنزین باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد؟ اگر نفت نداشتیم باید بالای ۱۰۰ هزار تومان بود. این قیمت ۵۰۰۰ تومانی چگونه تعیین می‌شود؟ اگر پاسخی علمی برای این موضوع پیدا شود، می‌تواند یک مساله مهم اقتصادی را که امنیتی نیز است حل کند. این معما در دانشگاه‌ها نیز باز نشده است؛ نه در دانشکده‌های حسابداری صنعتی و نه در دانشکده‌های اقتصاد. بنگاه‌هایی که بنزین را با پایین‌ترین قیمت عرضه می‌کنند، نه تنها زیان نمی‌دهند، بلکه سود هم دارند؛ چرا؟ این پرسشی است که نهاد علم باید پاسخ دهد. گاهی می‌بینیم ۱۸۰ اقتصاددان بیانیه سیاسی می‌دهند اما ورود به این معما را کنار می‌گذارند. باید از آنها پرسید پاسخ شما چیست؟ یافتن پاسخ علمی می‌تواند به حل ناترازی بودجه و تثبیت ارزش پول ملی کمک کند.

در مورد رفع ناترازی‌های انرژی، گاز و برق نیز همین وضع برقرار است. همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد. درآمد فروش نفت در خارج (دلاری) و در داخل (ریالی) اصلاً به طور متمرکز ثبت نمی‌شود. ما ده‌ها معدن فعال داریم که در جهان رکورددار تولید مواد معدنی هستند؛ از فولاد تا طلا. سالی ۱۵ تن طلا در کشور تولید می‌شود اما هیچ ردیف درآمدی در داخل ندارد. ناترازی بودجه از همین‌جاها می‌آید؛ درآمدهایی که در کشور وصول می‌شود اما در خزانه کل ثبت نمی‌شود. اگر وزارت اقتصاد، برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی هنگام ارائه بودجه اصول ۴۵، ۴۴ و ۵۳ و رژیم حقوقی مالی عمومی را رعایت کنند و دریافت‌های خود را در بودجه ببینند، کسری و ناترازی از میان خواهد رفت.