وقتی مصلحت به ضد خود تبدیل می شود؛

توجیه "تهمت زدایی" برای پذیرش معاهدات استعماری CFT و پالرمو!

اظهارات جدید آیت الله آملی لاریجانی درباره چرایی و چگونگی تصویب دو معاهده استعماری پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام ضعیف و خودمتناقض است و نشان می‌دهد که با چه گزاره‌های سستی تصویب این دو معاهده به عنوان مصلحت نظام پذیرفته شده است.

کد خبر: ۷۲۰۷۹۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۶

به گزارش صراط به نقل از عصرایرانیان، در ابتدا آقای آملی لاریجانی ضمن تایید و تاکید بر این موضوع که نهاد FATF یک نهاد استعماری است، تصویب دو معاهده پالرمو و CFT را امری مستقل از آن دانسته‌اند. یعنی همان استدلال حقوقی صرف و جز‌ء نگر که در گذشته هم مطرح کرده بودند. یعنی چون در متن معاهده پالرمو و CFT ارتباطی با FATF وجود ندارد، پس مجمع تنها به این دو معاهده پرداخته و کاری با FATF نداشته است. ما نیز اگر تنها و تنها خطوط دو معاهده مذکور را نگاه کنیم و سرمان را بالا نیاوریم و محیط بیرونی را نگاه نکنیم، همین استدلال را بیان خواهیم کرد. ولی می‌دانیم که مصلحت را اینگونه نمی‌توانیم تشخیص دهیم. به نظر ایشان هم متوجه این ضعف مهم در استدلال خود شده‌اند و برای همین در صحبت اخیرشان تلاش کردند این ضعف را برطرف کنند و از منظر مصلحت نیز نکاتی مطرح کردند که بررسی دقیق آنها اهمیت دارد. متاسفانه آن چه که مشاهده می‌شود یک تناقض اساسی در سخنان ایشان است و نشان می‌دهد تصویب این دو معاهده در مجمع تصمیم غیردقیق و مبتنی بر گزاره‌های سست و خودمتناقض بوده است.
آیت الله آملی لاریجانی مهمترین وجه تصویب معاهده CFT را چنین بیان می‌کنند:‌ « بزرگ‌ترین مصلحت پیوستن، دفع تهمت از کشور است.» چه تهمتی؟ ایشان توضیح می‌دهد :«آیا معقول است کشوری که بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور داده، از پذیرش چنین کنوانسیونی سر باز بزند و متهم شود که از تروریسم بین‌الملل حمایت می‌کند؟»
پس مهمترین وجه مصلحتی طبق تصریح ایشان تهمت حمایت از تروریسم بین‌الملل است. این اتهام از سوی چه مرجعی صادر می‌شود؟ این سوال مهمی است که به نظر می‌رسد جناب آملی لاریجانی روی آن تاملی نفرموده‌اند. اگر این تامل صورت می‌گرفت چنین استدلال سستی مطرح نمی‌شد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون از سوی سازمان ملل متهم به حمایت از تروریسم نشده است. یعنی مهمترین نهاد بین‌المللی که اکثریت مطلق کشورهای جهان عضو آن هستند، تاکنون ایران را به حمایت از تروریسم متهم نکرده است. اما چرا برخی مانند آیت الله آملی لاریجانی فکر می‌کنند که ایران در فضای بین‌المللی متهم به حمایت از تروریسم است که مصلحت کشور را در تصویب معاهده CFT می‌بینند که این اتهام رفع شود؟
در فضای بین‌الملل یکی کشورهای غربی یعنی آمریکا متحدانش هستند که ایران را دولت حامی ترویسم می‌دانند و اتهام حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند که دلیل آن هم روشن است. موضوع حمایت ایران از گروه‌های مقاومت علیه اشغال‌گری رژیم صهیونیستی است که مورد تاکید آقای آملی هم بوده است و برای ایران دلیلی نمی‌شود که بخواهد برای خوشایند آنها و رفع اتهام مطرح شده کاری انجام دهد و یا معاهده‌ای تصویب کند.
اما در میان نهادها فعال در فضای بین‌الملل اصلی‌ترین نهادی که ریسک تامین مالی تروریسم را در ایران به کشورهای دیگر هشدار می‌دهد FATF است. این نهاد از سال ۲۰۰۹ تاکنون (یعنی ۱۶ سال) هر سال سه مرتبه این هشدار را تکرار می‌کند. یعنی تاکنون در حدود ۵۰ مرتبه بار ریسک تامین مالی تروریسم در ایران را به سایر کشورها هشدار می‌دهد و از آنها می‌خواهد احتیاط‌های لازم طبق توصیه شماره ۱۹ را انجام دهند. نهاد دیگری در عرصه بین‌المللی به اندازه FATF اتهام حمایت از تروریسم به ایران نسبت نداده است.
حالا استدلال آیت الله آملی لاریجانی را باهم دوباره مرور کنیم. ایشان معتقدند تصویب CFT در مجمع ربطی به FATF نداشته است و مهمترین وجه مصلحتی دفع تهمت حمایت از تروریسم از کشور است. همچنین تاکید می‌کند :«ما به هیچ وجه توصیه‌های FATF را نپذیرفتیم و هیچ گوشه‌ای از آن را تأیید نکردیم». این گزاره‌ها خود متناقض است.
مهمترین منبع اتهام زنی به کشور نهاد استعماری FATF است پس رفع اتهام که دغدغه آقای آملی بوده و آن را اصلی‌ترین مصلحت بیان کردند، کاملا مرتبط با FATF است و ادعای بی‌ارتباط بودن با FATF حرف غلطی است و همچنین یکی از مهم‌ترین توصیه‌های FATF به ایران که به صورت جدی مورد مطالبه قرار گرفته است و در بیانیه‌های متعدد روی آن تاکید شده، تصویب معاهده CFT است. لذا گزاره دوم ایشان که توصیه‌های FATF را نپذیرفتیم هم غلط است. این تناقض‌ها در بیان که به نظر می‌رسد ریشه در عدم تامل عمیق در موضوع است.
با این استدلال‌های ضعیف بیش از پیش آشکار شد که تصویب دو معاهده خصوصا معاهده CFT در مجمع تصمیم غیردقیق و مبتنی بر گزاره‌های سست و خودمتناقض بوده است.