خداحافظی برنج با ارز ترجیحی؛ بازار به تعادل می‌رسد؟

حذف ارز ترجیحی واردات برنج که بازار آن از حدود یک سال پیش در نوسان و نابسامانی قرار داشت، این سوال را برای واردکنندگان و مصرف کنندگان پدیدآورده است که آیا این سیاست جدید می تواند به ثبات در بازار بینجامد؟

کد خبر: ۷۲۰۷۳۱

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۵

به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، برنج به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی، از زمان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، در فهرست اقلام مشمول قرار داشت و به همین دلیل دولت با نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار تلاش می کرد تا بازار آن را برای مصرف کنندگان به صرفه نگه دارد

طبق آخرین آمار وزارت جهادکشاورزی، مصرف برنج در ایران سالانه حدود ۲.۷ میلیون تن برآورد می شود که از این میزان امسال حدود ۱.۸ میلیون تن از شالیزارهای کشور برداشت شد که به معنی کسری حدود یک میلیون تن برنج در بازار کشور است که می بایست از طریق واردات این شکاف برطرف شود.

حجم بالای واردات برنج به کشور و اختلاف قیمت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ مرکز مبادله اعم از ارز تجاری و تالار دوم و حتی بازار ارز، حاشیه سود واردات برنج را برای واسطه ها جذاب و در عین حال نظارت بر بازار برای رعایت نرخ های اعلامی ستاد تنظیم بازار را سخت کرده بود به طوری که حتی در جلسات علنی مجلس و ستاد تنظیم بازار از اینکه برنج با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد، مورد انتقاد مسئولان بود.

طبق برآوردهای دولت با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان بود، می بایست هر کیلوگرم برنج وارداتی هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می شد اما این نرخ ها فقط زمانی برای مصرف کننده در دسترس بود که دولت برای تنظیم بازار، برنج وارد شده توسط شرکت بازرگانی دولتی را در فروشگاههای زنجیره ای عرضه می کرد و در بازار خرده فروشی برنج هندی حداقل بین ۵۵ تا ۸۶ هزارتومان و برنج پاکستانی بین ۹۰ هزار تا ۱۲۰ هزارتومان فروخته می شد و عملا یارانه تخصیصی دولت در قالب ارز ترجیحی به هدف نمی رسید.

بر این اساس از ابتدای آذرماه برنج از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شد تا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله از صادرکنندگان دریافت کنند نه از دولت. اکنون پرسش مصرف کنندگان این است که بازار برنج پس از این تغییر بنیادین به کدام سو می رود و واردکنندگان نیز می گویند که وقتی دولت ارز اختصاص می داد، هرچند پرداخت ها با تاخیر انجام می شد، اطمینان وجود داشت که بالاخره تسویه حساب صورت می گیرد اما اکنون واردکننده خود ارز واردات را آن هم به قیمت روز در مرکز مبادله تهیه کند.

در این میان بررسی های میدانی ایرنا نشان می دهد که در یک هفته اخیر، قیمت برنج وارداتی در بازار رشد تصاعدی یافته است که فروشندگان علت آن را حذف ارز ترجیحی برنج اعلام می کنند.

یارانه دولت به مصرف کنندگان منتقل شد

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره علت تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات برنج و افزایش قیمت آن در بازار می گوید: طبیعی است که با این تصمیم قیمت آن در بازار افزایش داشته باشد اما طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ الکترونیک جبران خواهد شد که این کار برای سه دهک اول انجام شده و برای سایر دهک ها هم در روزهای آینده انجام خواهد شد.

در این راستا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دوره پنجم کالابرگ الکترونیک که از ۱۵ آذرماه برای سه دهک اول تخصیص یافت، میزان اعتبار هر نفر از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش داشت.

نوری قزلجه معتقد است این حذف، به معنی اصلاح ساختار در حوزه برنج است به این معنی که یارانه این کالا از ابتدای زنجیره به انتهای آن انتقال یافت و به جای واردکنندگان از این پس به مصرف کنندگان داده می شود.

تغییر ارز برنج به نفع مصرف کنندگان و واردکنندگان نیست

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی در بازار معتقد است که وقتی ارز کالایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ تالار دوم می رود یعنی اینکه قیمت آن کالا حداقل به میزان سه برابر افزایش می یابد که نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به نفع واردکنندگان نیست زیرا آنها هم باید سرمایه بیشتری برای واردات در اختیار داشته باشند.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز به کالاهای اساسی چهار ماه زمان می برد، اظهار داشت: با توجه به زمان بر بودن تخصیص ها، ممکن است واردکنندگان در تالار دوم با نرخ های متفاوتی در زمان های مختلف روبرو باشند و نرخ برنج در بازار شناور شود.

کشاورز گفت: به دولت پیشنهاد دادیم که برای آغاز این روش جدید حدود ۳۵۰ هزار تن برنج زودتر از تخصیص ارز وارد کشور شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد.

دولت بدهی گذشته واردکنندگان برنج را بپردازد

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردکنندگان بابت واردات برنج از بهمن ماه سال گذشته تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دولت طلب دارند که می بایست پرداخت شود، ادامه داد: دولت انتظار دارد با وجود این حجم بدهی واردکنندگان همچنان برنج وارد کنند که این امر امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تامین‌کنندگان خارجی تا زمانی که بدهی‌های قبلی پرداخت نشود، حاضر به ارسال محموله جدید نیستند، افزود: ادامه این روند روابط تجاری ایران با تامین‌کنندگان خارجی را تضعیف می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه ابتدای امسال تاکنون ۸۵۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: وزارت جهادکشاورزی تمرکز خود را بر تامین نهاده های دامی قرار داده است که سبب شده ارز این بخش ۱۰۰ درصد تخصیص یابد و سایر بخش ها بهره مندی کمتری از تخصیص ها داشته باشند.

وی یادآور شد: از شهریور ماه قرار شد حتی برنجی که توسط بخش خصوصی وارد کشور می شود، به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل و از آن طریق به بازار توزیع شود اما از همان زمان تاکنون برنجی به بازار تزریق نشده یا تزریق بسیار کم بوده است.