آدرس غلط اصلاح طلبان برای حفظ بیت المال؛

چرا هر ساله بودجه فرهنگی کشور هدف قرار می‌گیرد؟!

وقتی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت سخن به میان می‌آید، هیچ‌گاه شرکت‌های معدنی، هلدینگ‌های بانکی و شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده اقتصادی که بودجه‌شان بعضاً ۲ تا ۳ درصد بودجه کلّ کشور است و نیز بودجه نجومی برخی وزراتخانه‌ها در اولویت قرار نمی‌گیرند، بلکه بودجه فرهنگی کشور -که در بدبینانه‌ترین حالت تنها ۱ تا ۱.۵ درصد از بودجه مصرفی را تشکیل می‌دهد- آماج حملات رسانه‌ای و سیاسی می‌شود.

کد خبر: ۷۲۰۵۳۱

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۲

به گزارش صراط، در ۴۷ سال گذشته، سهم بودجه نهادهای فرهنگی کشور هیچ‌گاه از ۴ درصد کل بودجه عمومی فراتر نرفته و معمولاً بین ۱ تا ۴ درصد نوسان داشته است.

با این حال، هر سال در فصل بررسی لایحه بودجه، جریان اصلاح‌طلب با بزرگ‌نمایی درصد افزایش بودجه نهادهای فرهنگی–مذهبی، آن را نماد «ظلم حاکمیت به مردم» جلوه می‌دهد. نمونه تکراری آنان، مقایسه بودجه ۴۷۰ میلیارد تومانی سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۹۹ با بودجه حدود ۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده این سازمان برای سال ۱۴۰۴ است.
این مقایسه در حالی صورت می‌گیرد که درآمدهای نفتی کشور در دولت شهید رئیسی به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید و طبیعتاً همه ردیف‌های بودجه‌ای به تناسب افزایش منابع، رشد اسمی داشته‌اند.
منتقدان هیچ‌گاه حاضر به اشاره حتی جزئی به لزوم کوچک‌سازی ساختار دولت نیستند. به عنوان مثال، تنها در یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شبکه بانکی دولتی، ۷۰۰ صندلی هیئت‌مدیره وجود دارد که عمدتاً با استخدام دائم، قرارداد کار معین یا قراردادهای مشاوره‌ای و با حقوق و مزایای کامل (قانونی و غیرقانونی) اداره می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد این مناصب در دوره دولت سید محمد خاتمی و توسط مدیران و چهره‌های اصلاح‌طلب پر شده و همچنان حفظ شده است. به عبارت دیگر، یک مدیرعامل بانک که خود توسط دولت منصوب می‌شود، موظف است ۷۰۰ نفر را در هیئت‌مدیره‌های زیرمجموعه منصوب کند؛ مناصبی که هیچ‌کدام واقعی نیستند، اما از تمام حقوق و مزایا آن برخوردارند.
این فقط یک هلدینگ از یک بانک در یک وزارتخانه است. مشابه همین ساختار در ده‌ها شرکت دولتی، بانک و هلدینگ معدنی تکرار شده و تقریباً تمامی این صندلی‌ها پس از هر انتخابات به حزب یا جریان پیروز واگذار می‌شود.
به همین دلیل است که وقتی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت سخن به میان می‌آید، هیچ‌گاه شرکت‌های معدنی، هلدینگ‌های بانکی و شرکت‌های ورشکسته و زیان‌ده اقتصادی که بودجه‌شان بعضاً ۲ تا ۳ درصد بودجه کلّ کشور است و نیز بودجه نجومی برخی وزراتخانه‌ها منجمله وزارت راه و شهرسازی در اولویت قرار نمی‌گیرند، بلکه بودجه فرهنگی کشور -که در بدبینانه‌ترین حالت تنها ۱ تا ۱.۵ درصد از بودجه مصرفی را تشکیل می‌دهد- آماج حملات رسانه‌ای و سیاسی می‌شود.
البته یکی از دلایل اصلی انتقادهای تند و اغلب سیاسی اصلاح‌طلبان و یا حتی معاندین، از بودجه فرهنگی کشور، «کوتاهی دست» آن‌ها از سبد فرهنگی در سال‌های اخیر است. به بیان ساده‌تر، وقتی دولت‌ها و جریان اصلاح‌طلب عملاً سهمی چشمگیر در مدیریت و تخصیص بودجه‌های فرهنگی ندارند، طبیعی است که به جای مشارکت سازنده، به انتقادهای سیاسی و گاهی بهانه‌جویانه روی بیاورند؛ انتقادهایی که بیش از آن‌که ریشه در دغدغه فرهنگی داشته باشد، از حس محرومیت از قدرت و منابع فرهنگی نشأت می‌گیرد.
در واقع، پیروزی در انتخابات برای بسیاری از جریان‌های سیاسی به معنای تصاحب همین صندلی‌های پُرشمار و پُرمنفعت در اقتصاد سیاسی کشور است و از همین رو کوچک‌سازی واقعی دولت و اصلاح ریشه‌ای ساختار بودجه هیچ‌گاه در دستور کار جدّی این جریان قرار نمی‌گیرد.