ورود کمیسیون بهداشت مجلس به پرونده مقصران آلودگی هوا

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از برگزاری نشست ویژه با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی اجرای ناقص قانون هوای پاک در نشست روز یک شنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۷۱۹۶۰۰

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶

به گزارش صراط به نقل از مهر، سلمان اسحاقی در گفتگویی با اشاره به وضعیت اجرای قانون هوای پاک در کشور گفت: متأسفانه دستگاه‌ها اراده و جسارت لازم را برای اجرای این قانون ندارند و تعطیلی مدارس و دورکاری‌ها در زمان آلودگی هوا صرفاً پاسخگویی به افکار عمومی است و تأثیری بر سلامت مردم ندارد.

به گفته اسحاقی، قانون هوای پاک قانونی کاملاً جامع است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، با قید فوریت برای اصلاح آن وارد عمل شود.

وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان روز یکشنبه هفته آینده نشستی ویژه برای بررسی اجرای این قانون برگزار خواهد کرد و متولیان اجرای آن به کمیسیون دعوت می‌شوند تا پس از اخذ گزارشات، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های ابتدایی کمیسیون، یادآور شد که عدم برخورداری از هوای پاک در کشور، به ویژه در کلانشهرها، باعث شده هزینه‌های درمان برای دولت افزایش یافته و مراجعات مکرر مردم به بیمارستان‌ها و نبود آمادگی کافی در تأمین پزشک و تجهیزات پزشکی، نارضایتی عمومی ایجاد کند.

اسحاقی افزود: هرچه در حوزه پیشگیری و بهداشت هزینه شود، می‌توان صدها برابر آن را در درمان صرفه‌جویی کرد و در صورت بی‌توجهی به این قانون، مجبور خواهیم بود منابع بسیار بیشتری را صرف درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا کنیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم شجاعت و اراده قاطع دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در راستای تأمین سلامت مردم ورود جدی خواهد داشت.

این نماینده مجلس با انتقاد از هر گونه تلاش برای کوچک‌نمایی ابعاد حادثه تصریح کرد: افرادی که به‌سادگی با جان مردم بازی می‌کنند نباید از تنبیه فرار کنند و باید به شکلی با این پرونده برخورد شود که برای دیگران نیز بازدارنده باشد؛ بررسی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می‌دهد بی‌توجهی به قانون هوای پاک نه تنها سلامت مردم را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های درمان را چند صد برابر افزایش می‌دهد و ضرورت ورود فوری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این قانون را روشن می‌کند.