دولت صدای پزشکیان برای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها را شنید

در راستای کاهش هزینه‌های دولت و مقابله با تورم، دولت اقدامات گسترده‌ای را برای کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی آغاز کرده است. از حذف واحدهای غیرضروری در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تا تغییر در نحوه پرداخت حقوق کارمندان، این اقدامات به‌منظور بهینه‌سازی منابع مالی و جلوگیری از افزایش ساختارهای اداری در حال پیگیری است.

کد خبر: ۷۱۸۶۸۷

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۷

به گزارش صراط به نقل از فارس، مطابق دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، جلسات نهضت کوچک‌سازی دولت از هفته‌ آینده، هر هفته تشکیل می‌شود و خروجی آن نیز رسانه‌ای خواهد شد ما برای اینکه خودمان در این زمینه پیشگام باشیم از سازمان اداری و استخدامی کشور شروع کردیم و به‌تازگی سه واحد در این سازمان حذف شده‌اند. در نهاد ریاست‌جمهوری هم واحدهایی حذف شده است. این‌ها سخنان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور است که به تازگی در رابطه با موضوع کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها مطرح کرده است.

وی در ادامه می‌گوید که «وزارت راه و شهرسازی مواردی را برای کوچک‌سازی در دستور کار دارد و وزارت جهاد کشاورزی هم در این زمینه اقداماتی انجام داده است. تا هفته‌های آینده اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.»

رئیس جمهور پزشکیان دو ماه پیش در جلسه شورای اداری استان اردبیل می‌گوید که «مهم‌ترین عامل تورم دولت است، دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ‌شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.»

گفتمانی که پزشکیان پیش می‌برد

اهتمام رئیس‌جمهور در این موضوع تا جایی پیش می‌رود که وی چند ماه پیش حتی درباره حقوق کارمندان دولت می‌گوید «حقوق کارمندان بر اساس عملکردشان پرداخت شود. باید بر اساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر کارمندی کار کرد، پولش را بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کند به او پول می‌دهند.»

پزشکیان حتی چندی پیش در یکی از جلسات دولت نگاهش را تسری داده و می‌گوید که «دولت هزینه زیادی دارد و بخش عمده‌ای از تورم کشور مربوط به ساختارهای زیرمجموعه دولت است.»

رئیس‌جمهور اول آبان در دیدار با مجمع نمایندگان استان البرز هم می‌گوید که«بیش از ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری نظام اداری می‌شود که درخواست‌های متعدد و مکرری برای حجیم‌تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر مطرح می‌شود.»

اقدامات دولت در راستای کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در اقتصاد کشور پرداخته است. کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار گرفته و در سطح دستگاه‌های مختلف اجرایی، از جمله سازمان اداری و استخدامی، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، اقدامات عملی آغاز شده است. این برنامه‌ها که شامل حذف واحدهای غیرضروری، کاهش ساختارهای اداری، و اصلاح نحوه پرداخت حقوق کارمندان می‌شود، هدف اصلی‌شان کاهش هزینه‌های جاری و بهبود بهره‌وری دستگاه‌های دولتی است.

دولت کوچک تر، اقتصاد بزرگ تر

تاکید رئیس‌جمهور بر کاهش تورم ناشی از هزینه‌های دولت و پرداخت حقوق بر اساس عملکرد، به‌وضوح نشان‌دهنده اراده جدی دولت برای بهبود کارایی و شفافیت در سیستم اداری است. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، فشارهایی است که از سوی برخی نمایندگان مجلس برای گسترش و توسعه ساختارهای اداری و تقسیمات کشوری وارد می‌شود. این درخواست‌ها می‌تواند روند کوچک‌سازی را پیچیده‌تر کرده و در تضاد با اهداف اقتصادی دولت قرار گیرد.

در واقع، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی ساختارهای دولتی نه‌تنها به‌طور مستقیم به کاهش فشار تورمی کمک می‌کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به بهبود کارایی و کارآمدی دولت نیز منجر شود. اگر دولت بتواند منابع خود را به‌درستی اولویت‌بندی کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کند، می‌تواند از شرایط اقتصادی فعلی عبور کرده و به شرایط باثبات‌تری دست یابد. با این حال، موفقیت در این راه مستلزم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوا، به‌ویژه در زمینه مدیریت منابع انسانی و اصلاحات ساختاری است.

در نهایت، اگر سیاست‌های کوچک‌سازی با دقت و به‌طور صحیح اجرا شود، می‌تواند به افزایش اعتماد مردم به دولت، کاهش فساد، و بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر شود. همچنین، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی به توانمندی اقتصادی کشور افزوده و راه را برای ایجاد یک دولت چابک و کارآمد هموار سازد که در نهایت برای شهروندان و جامعه به‌عنوان یک منبع مثبت و پایدار در نظر گرفته شود.