نامه اعتراضی وزارت خارجه ایران به سازمان ملل

عراقچی در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پاسخگویی آمریکا و اسرائیل بابت حملات اخیر شد.

کد خبر: ۷۱۸۱۴۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴

به گزارش صراط به نقل از انتخاب، وزارت خارجه ایران با استناد به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار اقدام شورای امنیت علیه تجاوزات اسرائیل و آمریکا شد و پیگیری حقوقی و پرداخت غرامت را مطالبه کرد.

وزیر امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در رابطه با اعتراف رئیس جمهور آمریکا به راهبری اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکید کرد: دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت مطابق با مسئولیت خود در قبال حفظ صلح و امن

به گزارش «انتخاب»، سید عباس عراقچی در نامه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و مایکل عمران کانو رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که رئیس جمهور آمریکا به راهبری اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده است.

متن نامه عراقچی به شرح زیر است:

با ارجاع به نامه‌های پیشین اینجانب به تاریخ‌های ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۳۷۹)، ۱ تیر ۱۴۰۴ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۴۰۵) و ۷ تیر ۱۴۰۴ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۴۲۹) در خصوص اقدامات آشکار تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل از ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴) علیه کشورم، مایلم توجه جنابعالی را به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده در خصوص نقش راهبری آن کشور در اقدامات تجاوزکارانۀ رژیم اسرائیل و جنایات جنگی کارگزاران آن علیه جمهوری اسلامی ایران جلب نمایم.

در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آبان ۱۴۰۴)، رئیس‌جمهور ایالات متحده اظهار داشت: «اسرائیل نخست [به ایران]حمله کرد. آن حمله بسیار، بسیار قدرتمند بود. من کاملاً مسئول آن بودم». بر اساس حقوق بین‌الملل، این اظهارات دلیلی آشکار بر هدایت و کنترل ایالات متحده در رابطه با اقدامات غیرقانونی مذکور محسوب می‌شود. همان‌گونه که پیشتر اطلاع داده شد، اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و در نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد انجام گرفت.

این اقدام شامل حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بود که با بی‌اعتنایی کامل به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گرفت و منجر به شهادت بیش از ۱۱۰۰ انسان بی‌گناه و جراحت شمار بسیاری گردید، همچنین حملات کور علیه زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، در نقض آشکار منشور ملل متحد، اسناد نهایی کنفرانس‌های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (از جمله قطعنامه‌های شماره ۴۴۴ و ۵۳۳) و قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) صورت گرفت؛ بنابراین مسئولیت بین‌المللی این نقض‌ها نه تنها بر عهدۀ رژیم اسرائیل بلکه بر عهدۀ ایالات متحده از جمله برای هدایت و کنترل رژیم مزبور نیز می‌باشد.

بر اساس موارد فوق، ایالات متحده موظف است خسارات مادی و معنوی وارد شده ناشی از این نقض‌ها علیه ایران و شهروندان ایرانی را به طور کامل جبران کند. تعهد جبران خسارات وارده شامل بازگرداندن وضعیت به حال سابق و پرداخت غرامت بر اساس اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل می‌گردد.

در عین حال، اعتراف فوق‌الذکر، مسئولیت کیفری فردی رئیس‌جمهور ایالات متحده و هر مقام یا فرد آمریکایی دیگر دخیل در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله به‌واسطۀ ارتکاب جنایت تجاوز، هدایت حملات عمدی علیه غیرنظامیان (از جمله زنان و کودکان، دانشمندان، استادان دانشگاه، خبرنگاران و زندانیان)، هدف قرار دادن افسران ارشد نظامی خارج از عرصۀ مخاصمات، انجام حملات عمدی علیه اهداف غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، مرکز صداوسیمای ایران، یک زندان و زیرساخت‌های انرژی از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را نیز در پی خواهد داشت. این امر البته خدشه‌ای به مسئولیت کیفری تمامی اشخاص از جمله در درون رژیم اسرائیل که در فرماندهی، دستور، ارتکاب یا معاونت و تسهیل در ارتکاب جنایات جنگی یادشده دخیل بوده‌اند، وارد نمی‌کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران حق مسلم و غیرقابل تردید خود را برای پیگیری از طریق تمامی مجاری حقوقی موجود جهت احراز مسئولیت برای دولت‌ها و اشخاص مسئول و نیز جهت دریافت غرامت خسارات وارده محفوظ می‌دارد.

انتظار جدی جمهوری اسلامی ایران این است که دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، مطابق با مسئولیت خود در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات مقتضی را با هدف تضمین پاسخگویی ایالات متحده و رژیم اسرائیل در قبال این نقض‌های فاحش اتخاذ نموده و عاملان این جنایات را به دست عدالت بسپارند.

خواهشمند است دستور فرمایید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر شود.