اعلان جنگ ترامپ علیه دستگاه قضایی آمریکا

وزارت دادگستری تحت رهبری دولت ترامپ با موضعی خصمانه علیه قضات و نهادهای قضایی وارد «جنگی سیاسی» شده است؛ روندی که می‌تواند ستون‌های تفکیک قوا در آمریکا را متزلزل کند.

کد خبر: ۷۱۸۰۰۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷

به گزارش صراط به نقل از ایسنا، رسانه آمریکایی در مطلبی به افزایش بی‌سابقه تنش میان وزارت دادگستری آمریکا و دستگاه قضایی در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» پرداخته است.

پایگاه خبری «بلومبرگ» این گزارش را با اشاره به سخنان «تاد بلانش» معاون دادستان کل آمریکا آغاز کرده که مأموریت وزارتخانه متبوع خود را «جنگ» توصیف کرده است؛ نه جنگ با تروریسم یا کارتل‌های مواد مخدر، بلکه جنگ علیه نهاد قضایی. بلومبرگ می‌نویسد اظهارات او نشان می‌دهد وزارت دادگستری در دولت ترامپ تا چه اندازه تعریف دشمن خود را تغییر داده است.

بر اساس این گزارش، بلانش در سخنرانی خود گفته است این وزارتخانه به وکلایی نیاز دارد که «تشنگی و اشتیاق» مبارزه داشته باشند و افزوده است: «این یک جنگ است و برای پیروزی باید به مبارزه ادامه دهیم.» او با انتقاد از اختیارات قضات برای توقف تصمیمات اجرایی، این موضوع را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. بلومبرگ می‌نویسد این اظهارات بازتابی از الگوی گسترده‌تر دشمنی دولت ترامپ با قوه قضاییه است که به دلیل صدور احکام مغایر با سیاست‌های دولت، بارها از سوی ترامپ و متحدانش مورد حمله لفظی قرار گرفته است.

در این گزارش یادآوری می‌شود که خود ترامپ پیش‌تر «جیمز بوسبرگ» قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا را به‌دلیل مسدود کردن طرحی برای اخراج شبانه مهاجران بدون رعایت روند قانونی، «قاضی دیوانه چپ‌گرا و آشوبگر» نامیده بود. بلومبرگ اضافه می‌کند برخی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه حتی علیه قضاتی که احکامشان را نمی‌پسندند، طرح استیضاح ارائه کرده‌اند؛ اقدامی که نشانه‌ای از نابودی احترام دیرینه به استقلال قوه قضاییه است.

بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که در نظام قانون اساسی آمریکا، قوه قضاییه شاخه‌ای هم‌تراز با ۲ قوه دیگر است و از قرن ۱۸ تا کنون وظیفه تفسیر قانون را برعهده دارد. با این حال، وزارت دادگستری تحت مدیریت بلانش و «پم باندی» دادستان کل، موضعی خصمانه اتخاذ کرده و «جنگی علیه قضات» را در قالب اقداماتی هماهنگ در چند جبهه دنبال می‌کند.

در بخشی از این گزارش آمده است که در دادگاه‌های مهاجرت که زیرمجموعه وزارت دادگستری هستند، دولت ترامپ ده‌ها قاضی منصوب دولت‌های پیشین را برکنار کرده و قضات جدیدی جایگزین آنان کرده است. از ماه فوریه تاکنون ۷۰ قاضی مهاجرت برکنار شده‌اند و در مجموع ۱۲۵ قاضی از ۷۰۰ قاضی این دادگاه‌ها به دلایل مختلفی چون اخراج، بازنشستگی یا استعفا از سمت خود کنار رفته‌اند. بلومبرگ این تغییرات را تلاشی برای «چیدمان قضات وفادار» و جلوگیری از صدور احکام مخالف تعبیر می‌کند.

بلومبرگ همچنین می‌نویسد این ذهنیت «ما در برابر آنها» به تصمیمات قضایی وزارت دادگستری نیز سرایت کرده است. این وزارتخانه به دستور ترامپ علیه افرادی چون «جیمز کومی» رئیس سابق اف‌بی‌آی و «لتیشیا جیمز» دادستان کل نیویورک پرونده‌هایی با پشتوانه حقوقی ضعیف تشکیل داده است. همچنین، دفتر دادستانی آمریکا در میامی جذب دادستان‌هایی را برای پروژه‌ای موسوم به «نظارت بر دادستان ویژه» آغاز کرده است؛ طرحی که به‌گفته بلومبرگ، هدف آن تحقیق درباره مخالفان سیاسی تلقی می‌شود.

بر اساس یافته‌های بلومبرگ، ترامپ خواستار تحقیق فوری درباره آن دسته از مقام‌های وزارت دادگستری شده که پرونده‌های کیفری علیه او را در موضوع اسناد محرمانه دولتی و مداخله در انتخابات ۲۰۲۰ پیگیری کرده‌اند. او نام‌هایی مانند «مریک گارلند» دادستان کل سابق، «لیزا موناکو» معاون دادستان کل و «جک اسمیت» بازپرس ویژه را به‌عنوان اهداف این تحقیقات مطرح کرده است. بلومبرگ می‌نویسد این اقدام انحرافی آشکار از هنجارهای ایجاد شده پس از رسوایی «واترگیت» است، هنجارهایی که جدایی سیاست از عدالت را تضمین می‌کردند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برخی تحقیقات به دادگاه‌هایی هدایت می‌شوند که قضات نزدیک به ترامپ در آنها حضور دارند، از جمله «آیلین کنن» در ایالت فلوریدا که پیش‌تر در پرونده اسناد مارالاگو به سود ترامپ رأی داده بود. بلومبرگ این روند را نوعی «انتخاب قاضی» به‌نفع دولت توصیف می‌کند که استقلال قوه قضاییه را تهدید می‌کند.

بلومبرگ در پایان هشدار می‌دهد که تشدید این رویارویی با دستگاه قضایی یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه نظام تفکیک قوا در ایالات متحده است. تصویرسازی از قضات به‌عنوان دشمنان سیاسی، اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف می‌کند. به‌نوشته این رسانه، اعلام «جنگ» از سوی معاون دادستان کل شاید صادقانه‌ترین توصیف از وضعیت فعلی وزارت دادگستری در دولت ترامپ باشد؛ اما در عین حال نشانه‌ای نگران‌کننده از سیاسی شدن کامل این وزارتخانه و تهدیدی مستقیم علیه استقلال ساختار قانون اساسی آمریکا است.