عدم تحقق ۸۰٪ از اهداف سال اول برنامه پنج ساله

رفوزگی وفاقیون در اجرای برنامه هفتم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه «بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات دولت پرداختند و ضمن برآورد نتایج به‌دست آمده با استفاده از واژه «مردود» عملکرد دولت را توصیف کردند.

کد خبر: ۷۱۷۹۴۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۶

به گزارش صراط به نقل از کیهان،  یکصد و چهل و دومین نشست علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع «بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» صبح روز دوشنبه (۱۹ آبان‌ماه) رأس ساعت ۸ و۱۲ دقیقه و با حضور۱۹۲ نفر از نمایندگان، معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت چهاردهم به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد؛ ادامه بررسی‌ها نیز در نوبت عصر با حضور دو سوم از نمایندگان صورت پذیرفت.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ضمن تشریح عملکرد این وزارتخانه بیان داشت‌: در برنامه هفتم در مجموع ۱۴۸ حکم متوجه وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی می‌باشد. از این تعداد ۸۸ سنجه که بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنج کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است و مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون، کمبود منابع مالی است.
رضایی کوچی: تنها ۲۰ درصد اهداف
سال اول برنامه هفتم توسعه محقق شد
در همین جلسه، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وضعیت عمل به برنامه را این‌گونه تشریح کرد: کمیسیون عمران به عنوان مرجع تخصصی در حوزه‌های عمرانی، حمل‌ونقل، اقتصاد دریامحور، مسکن و راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و مدیریت شهری و روستایی، عملکرد دولت در ۱۳ دستگاه مرتبط شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری‌ها را در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه مورد ارزیابی قرار داده است. وی هدف از برنامه را ایجاد رشد پایدار، ارتقای بهره‌وری، توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف دانست و ادامه داد: براساس ارزیابی کمیسیون، تنها ۲۰ درصد اهداف سال اول برنامه محقق شده است. وی دو نقیصه عمده در عملکرد دولت را مورد تأکید قرار داد؛ نخست، برش سالانه اهداف برنامه که باید بر اساس هدف‌گذاری اولیه برنامه مشخص می‌شد اما بر اساس سال اول اعلام شده است و دوم، انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت که موجب ایجاد تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش شده است. رضایی کوچی با اشاره به شاخص‌های کلان گفت: در حوزه ساختمان، پیش‌بینی برنامه ۱۰ درصد بود که متأسفانه به ۳ درصد کاهش یافته و تنها یک‌سوم هدف محقق شده است. در حوزه حمل‌ونقل نیز رقم پیش‌بینی شده ۹ درصد بود که به نیم درصد کاهش یافته و تنها یک هجدهم برنامه عملی شده است.
وزیر ارتباطات: از ۷۶ حکم اختصاصی
۳۸ حکم به صورت کامل محقق شد
ستار ‌هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح عملکرد این وزارتخانه به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در وزارت ارتباطات از ۷۶ حکم اختصاصی را که برنامه هفتم برای ما تکلیف کرده است، ۳۸ حکم اختصاصی به صورت کامل که معادل ۵۰ درصد احکام اختصاصی وزارتخانه ما است محقق شده است.
خطیب: وزارت اطلاعات دربرنامه هفتم توسعه
نقش همکار کلیدی دارد
حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات نیز در تشریح جزئیات برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه «وزارت اطلاعات دربرنامه هفتم توسعه نقش همکار کلیدی دارد» تأکید کرد: در ماده ۱۰۳، بندهایی به وزارت اطلاعات اختصاص یافته و نام این وزارتخانه در شش مورد آمده است. تقریباً در تمام این موارد، ما به عنوان همکار شناخته شده‌ایم و با وزارتخانه‌های مختلف در این راستا همراهی و هماهنگی می‌کنیم.
وزیر دفاع: ۱۵ طرح بین ۷۰ تا ۸۰ درصد
پیشرفت داشته‌اند
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امروز در نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد گسترده‌ای ارائه داد.
امیر نصیرزاده در تشریح جزئیات اجرای بند «ب» ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم پرداخت و از اقداماتی چون تدوین آئین‌نامه ستادی در بهمن ماه، تشکیل دبیرخانه و راه‌اندازی «مرکز مشارکت دفاعی» در وزارت دفاع خبر داد. وی افزود: ۳۶ طرح توان‌افزا در این حوزه شناسایی شده است؛ از این تعداد، ۱۵ طرح بین ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند، ۵ طرح حدوداً ۷۰ درصد پیشرفته‌اند و ۱۶ طرح نیز در مرحله امکان‌سنجی قرار دارند.
رفیع‌زاده: شش شاخص به‌طور میانگین
بالاتر از ۸۰ درصد محقق شده است
علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۳۶ حکم دارای مسئولیت اجرائی، در واقع مسئولیت اجرائی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکلیف شده است. از این تعداد ۵۰ درصد یعنی ۱۸ حکم معطوف به مأموریت‌های مستقیم سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، ۲۵ درصد مشمول برنامه‌هایی است که سازمان در آن‌ها همکاری دارد و ۲۵ درصد نیز مربوط به دستگاه‌های دیگر است. از هفت شاخص کمی مندرج در جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه، شش شاخص به‌طور میانگین بالاتر از ۸۰ درصد محقق شده و یک مورد آن قابل تحقق نبوده است که باید در مورد آن توضیح داده شود.
جوکار: ۴۸ درصد از احکام برنامه هفتم محقق نشده است
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز درصحن بهارستان و در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه «از مجموع ۶۴ حکم ارجاعی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، حدود ۲۰ درصد از احکام در مهلت مقرر قانونی انجام شده‌اند»،  تصریح کرد: در نهایت، حدود ۴۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد هستند، به این معنا که گزارش عملکردی ارائه نشده یا کمیسیون، عملکرد دستگاه‌های مسئول را برای تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار در این دسته احکام، ناکافی ارزیابی کرد.
نماینده مردم بناب: دولت در اجرای
سال نخست برنامه توسعه عملاً تجدید شده است
در همین شرایط، حجت‌الاسلام محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی و نقد عملکرد دولت نسبت به اجرای برنامه هفتم اظهار داشت: اکنون اگر بخواهیم از ۱۰۰ نمره به دولت امتیاز بدهیم، بیش از ۳۰ نمره نمی‌توان داد؛ یعنی دولت نمره ۷ از ۲۰ گرفته است و در واقع می‌توان گفت دولت در اجرای سال نخست عملاً تجدید شده و مردود محسوب می‌شود.
چرا در یک ماه، دوبار قیمت‌ها  افزایش پیدا می‌کند؟
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر نیز با اشاره به اینکه «ماده ۷ قانون، مهم‌ترین بخش برنامه است و به نرخ تورم و گرانی مربوط می‌شود» خطاب به وزرای حاضر در صحن بهارستان گفت: چرا نظارت لازم به‌موقع اعمال نشده است؟ چرا در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود می‌برند و منابع بیت‌المال به جیب آنان می‌رود؟
۶۰ درصد از احکام برنامه هفتم  محقق نشده است
پژمان پشمچی زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  «گزارش معاونت نظارت عمدتاً ناظر بر مسائل شکلی از جمله کفایت اسناد ارائه شده و بررسی فرآیندهای اجرائی سال گذشته است» بیان داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از ۲۵۱۵ حکم دستگاه‌ها، ۳۲.۶ درصد از احکام در مهلت قانونی اجرا شده و
۷.۵ درصد از احکام خارج از مهلت قانونی محقق شده و درخصوص حدود ۶۰ درصد از احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.  به نظر می‌رسد، کابینه چهاردهم که با استنکاف از ارائه برنامه مدون و شعارِ عملی کردن برنامه توسعه هفتم روی کار آمد، نسبت به پیاده‌سازی برنامه مذکور نیز کم توان ظاهر شده است. به بیانی صریح‌تر، اتکاء به برنامه توسعه هفتم و وعده عملی کردن آن در ایام انتخابات نیز برای فرار از اتهام بی‌برنامگی مورد تأکید قرار گرفت.