سلامت در تنگنای اقتصاد؛

وقتی درمان به کالای لوس تبدیل می شود

اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باعث شده هزینه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به طور میانگین ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. این روند برخلاف اهدطرح دا قانون بودجه، فشار مستقیم بر بیماران و بیمه‌ها وارد کرده و کارشناسان از آن به عنوان بحرانی جدی در حوزه سلامت یاد می‌کنند.

کد خبر: ۷۱۷۸۴۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش صراط به نقل از رویداد24، با اجرای طرح دارویار و جایگزینی ارز ترجیحی با نرخ آزاد، پرداختی بیماران برای دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی به ۷۰ درصد افزایش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی طرح دارویار که جبران مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از طریق بیمه‌ها بود، تاکنون محقق نشده و فشار مالی مستقیم بر مردم وارد شده است. در عمل، افزایش نرخ ارز و کاهش نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات، همراه با تورم عمومی و رشد هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و انرژی، موجب شده است که مراکز درمانی نتوانند به صورت مستمر نیاز‌های خود را تامین کنند و بیماران ناچار شوند دارو و ملزومات درمانی را شخصاً از بازار تهیه کنند.

این وضعیت، علاوه بر فشار مستقیم بر بیماران، سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز درمانی و تشخیصی را نیز کاهش داده و انگیزه اقتصادی ایجاد نمی‌کند. گزارش‌ها حاکی است که با حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بدون تقویت پوشش بیمه‌ای، بیم آن می‌رود که افزایش افسارگسیخته هزینه‌های درمانی نارضایتی عمومی و فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد را به همراه داشته باشد.

تحلیلگران معتقدند فشار موجود نتیجه همزمان سه عامل است؛ اول، ناکارآمدی طرح دارویار که باعث شد مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به جای بیمه‌ها، مستقیم به بازار منتقل شود، دوم ناترازی در سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌ها که با تعرفه‌های ثابت قادر به پوشش واقعی افزایش قیمت‌ها نیستند، و سوم فعالیت شبکه‌های سودجو و مافیای دارو که با احتکار و فروش آزاد، قیمت‌ها را بالاتر از نرخ واقعی نگه می‌دارند. این مجموعه باعث شده است فشار بر بیماران بیش از هر زمان دیگری احساس شود و دسترسی آنها به دارو‌های ضروری محدود گردد.

روزنامه خراسان در شماره امروز خود در این زمینه نوشته است: «بی شک نخستین چالش را باید در مسئله حذف ترجیحی و فراموشی احتمالی طرح دارویار قلمداد کرد.... به نظر می‌رسد، چالش‌های ناترازی در تامین اجتماعی نیز سهم پرداختی بیمه شدگان این سازمان را با افزایش مواجه کرده است.... شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. کارشناسان از این وضعیت به‌عنوان «مافیای دارو» یاد می‌کنند؛ شبکه‌ای که از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد. در چنین بازاری، احتکار دارو، قاچاق معکوس و فروش آزاد پدیده‌ای رایج است.»

نمایندگان مجلس نیز نسبت به وضعیت موجود هشدار داده‌اند و معتقدند گرانی و کمبود دارو، استیصال و درماندگی بیماران را دوچندان کرده است. با ادامه این روند، خطر نارضایتی عمومی و بحران در نظام سلامت جدی به نظر می‌رسد، چرا که افزایش شدید هزینه‌های درمانی همزمان با ناکارآمدی ساختار بیمه‌ای و نقش پررنگ شبکه‌های سودجو، بیماران کم‌درآمد را در معرض فشار شدید قرار داده است.