رسوایی اخلاقی در دربار انگلیس؛ شاهزاده اخراج شد

پادشاه انگلیس برای فاصله‌گذاری دربار از رسوایی‌های اخلاقی برادرش اندرو و حفظ وجهه متزلزل نهاد سلطنت، با صدور فرمانی کم‌سابقه عناوین «پرینس» و «والاحضرت» را رسماً از وی سلب کرد.

کد خبر: ۷۱۷۵۵۳

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۸

به گزارش صراط به نقل از همشهری آنلاین، از لندن، طبق فرمانی که به‌تازگی در روزنامه رسمی دولت انگلیس، موسوم به «گَزِت» (The Gazette)، منتشر شده، اندرو مونت‌باتن ویندزور از این پس حق استفاده از عنوان «پرینس» و سبک خطاب سلطنتی «والاحضرت» (His Royal Highness) را نخواهد داشت. این تصمیم از طریق صدور سند رسمی موسوم به «نامه‌های امتیازی» (Letters Patent) و با مهر سلطنتی در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴) عملی شده است. گفتنی است این سند طبق سنت حقوقی انگلستان، برای اعمال تغییرات رسمی در عناوین اعضای خاندان سلطنتی به‌کار می‌رود.

در متن این فرمان که امروز (پنجشنبه) در رسانه‌ها منتشر شده، آمده است: «اندرو مونت‌باتن ویندزور از این پس حق استفاده از عناوین ‘پرینس’ و ‘والاحضرت’ را نخواهد داشت.» این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نزدیک به پنج سال از جنجال‌های مرتبط با ارتباطات او با جفری اپستین، تاجر آمریکایی محکوم در پرونده قاچاق جنسی، می‌گذرد؛ ارتباطی که به طرح شکایت حقوقی علیه اندرو و تشدید فشار افکار عمومی منجر شده بود.

پیش‌تر و در سال ۲۰۲۲، در پی فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، اندرو از تمامی مسئولیت‌های رسمی و وظایف عمومی سلطنتی کنار گذاشته شده بود، اما تا همین اواخر همچنان عناوین اشرافی خود را حفظ کرده و در اقامتگاه اختصاصی‌اش در «رویال لاج» ویندزور زندگی می‌کرد. حالا با تصمیم رسمی چارلز سوم، نه‌تنها عناوین سلطنتی او لغو شده است، بلکه روند تخلیه اقامتگاه او نیز در دستور کار قرار گرفته و او قرار است به یکی از املاک خصوصی سلطنتی در مجموعه ساندرینگهام نقل مکان کند.

تحلیلگران این تصمیم را گامی در راستای «جراحی دردناک برای حفظ وجهه سلطنت» توصیف کرده‌اند، چرا که نهاد سلطنت در انگلستان طی سال‌های اخیر با کاهش اعتماد عمومی، چالش‌های مالی گسترده و ظهور گفتمان‌های ضدسلطنتی مواجه شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه «یوگاو» در ماه اوت، تنها ۵۹ درصد مردم بریتانیا سلطنت را برای کشور «مفید» دانسته‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۵ درصد بود.

اقدام اخیر چارلز در شرایطی صورت می‌گیرد که نهاد سلطنت، علاوه بر رسوایی‌های مخدوش‌کننده اعتبار اخلاقی مقاماتش، با انتقادات فزاینده‌ای نسبت به هزینه‌های کلان مراسم‌های سلطنتی و عدم کارکرد ملموس در سازوکار سیاسی مدرن روبه‌روست. در سال ۲۰۲۲، مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم برآوردی بالغ بر ۱۶۲ میلیون پوند بر دوش دولت گذاشت و منابع مستقل تخمین می‌زنند که تاج‌گذاری چارلز سوم در سال ۲۰۲۳، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند هزینه داشته است.

با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش حمایت جوانان از ساختار سلطنتی و گسترش بحث‌های مربوط به تبدیل بریتانیا به جمهوری، اقدام پادشاه برای حذف رسمی و کامل عناوین اندرو، به عنوان تلاشی برای احیای اعتماد عمومی و دور کردن خاندان سلطنتی از رسوایی‌های اخلاقی تلقی می‌شود؛ هرچند به اعتقاد برخی ناظران، این اقدام شاید تنها «مسکّن موقتی» برای بحرانی عمیق‌تر در بطن سلطنت باشد.