تصمیم دولت به شایسته سالاری و حذف توصیه سالاری

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید و اقدام دولت در استفاده از نخبگان، متخصصان و افراد کارآزموده در مناصب مدیریتی و حذف توصیه سالاری را سرآغاز تحولی مهم در نظام مدیریتی کشور که در جهت شفافیت و عدالت سازمانی است دانستند وتاکید کردند که مجلس در تحقق این موضوع مهم همراه و حامی دولت خواهد بود.

کد خبر: ۷۱۷۵۱۱

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸

به گزارش صراط به نقل از ایرنا،  یکی از موضوعات مهم در رشد و پیشرفت سازمان‌ها به خصوص در دنیای کنونی، داشتن سیستم کارآمد برای شناسایی کارمندان است. شایسته سالاری، به عنوان یک نظام مبتنی بر شایستگی و توانایی افراد، نقش کلیدی در این راستا ایفا می‌کند.

این رویکرد نه‌تنها به شناسایی و بهره‌برداری از تخصص و توانمندی‌های بدنه اجرایی دولت کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش شایستگی‌های راهبردی و مدیریتی و در نهایت شایستگی‌های محوری سازمان می‌شود. برای پیاده‌سازی یک سیستم شایسته‌سالار در سازمان، نیاز به تعهد مدیریتی، شفافیت و پیگیری مستمر است تا این رویکرد به‌طور مؤثر عمل کند و نتایج مثبت خود را نشان دهد.

در عصر حاضر منابع انسانی نه تنها به عنوان یکی از عوامل تولید، بلکه به مثابه سرمایه ای راهبردی در جهت تحقق اهداف توسعه ای، ارتقا کیفیت حکمرانی، و توانمند سازی نهادهای عمومی تلقی می شود. نیروهای انسانی توانمند، خلاق و متعهد می توانند موتور محرک اصلاحات اداری، شفافیت، عدالت سازمانی و افزایش کارآمدی باشند.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ۲۷ مهرماه با تأکید بر ضرورت رویکرد شایسته‌سالاری در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تاکید کرد: راهبرد دولت چهاردهم جلوگیری از برداشت‌ها از سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کسری‌ها است.

سید کامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت ۲۹ مهرماه با ارسال نامه ای به «اعضای هیات دولت و استانداران» دستور رئیس جمهوری را به آنان ابلاغ کرد که براساس آن، هرگونه انتصاب براساس توصیه افراد و مقامات ممنوع است.

در نامه دبیر هیات دولت که به دستور رئیس جمهور در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات وزیران اشاره شده آمده است: به منظور تحقق دولت کارآمد و عدالت محور و با هدف ارتقای بهره وری و پیشرفت همه جانبه و شایسته سالاری، وزرا، استانداران و مدیران مربوط در دستگاه های اجرایی در انتخاب و انتصاب افراد در سمت های مختلف، براساس شاخص گرایی و توانمندی و صلاحیت های علمی اقدام کنند و از هرگونه انتخاب و انتصاب براساس توصیه افراد و مقامات پرهیز کنند.

این اقدام مهم و شایسته می تواند سرآغاز تحولی مهم در نظام مدیریتی کشور تلقی شود که نتیجه آن، افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاه های اجرایی خواهد بود.

تصمیم دولت به شایسته سالاری و حذف توصیه سالاری اقدامی در جهت شفافیت و عدالت سازمانی

متاسفانه پدیده توصیه محوری در انتصاب ها به یکی از چالش های کشور در طی سالیان گذشته تبدیل شده است، این موضوع تا جایی پیش رفته که گاهی مشاهده می شود برخی انتصاب ها که به دلیل ارتباطات شخصی یا سیاسی انجام گرفته موجب تضعیف و کارآمدی شدید دستگاه های مختلف شده و حتی اعتراض عمومی را نیز به دنبال داشته است از این رو می توان دستور اخیر دولت به استانداران برای پرهیز از این رفتار را گامی بسیار مهم در جهت شفافیت و عدالت سازمانی دانست که در نهایت موجب افزایش کارایی دستگاه ها، اعتماد مردم به دولت و همچنین افزایش حس مشارکت اجتماعی می شود.

محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور ۲۲ مهرماه در نخستین همایش دبیران، اعضا و مسئولین دبیرخانه‌های مرکزی گزینش دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر اینکه گزینش در جمهوری اسلامی صرفاً یک سازوکار اداری نیست بلکه تبلور اخلاق، عدالت و امانت در مدیریت سرمایه انسانی کشور است، گفت: گزینش باید بر مدار تقوا، شایستگی و کرامت انسانی استوار باشد تا به جای حذف، زمینه‌ساز امید و رشد نیروهای توانمند در نظام اداری شود.

قائم‌پناه ادامه داد: گزینش بر مدار تقوا یعنی پرهیز از داوری شتاب‌زده درباره انسان‌ها و تمرکز بر توان، صداقت و صلاحیت علمی و حرفه‌ای آنان. یعنی ببینیم چه کسی می‌تواند برای کشور مفید باشد، نه آنکه چه کسی افکار و منش نزدیک تری به ما دارد.

شایسته سالاری، به عنوان یک رویکرد اساسی در نظام‌های اداری و مدیریتی، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که بهره‌وری و کارایی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند

شایسته سالاری، به عنوان یک رویکرد اساسی در نظام‌های اداری و مدیریتی، به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که بهره‌وری و کارایی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند.

شایسته سالاری در سازمان‌، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت منابع انسانی به افزایش بهره‌وری، رضایت شغلی و عدالت در سازمان‌ها کمک می‌کند. این سیستم باعث جذب و نگه‌داشت استعدادها، بهبود فرهنگ سازمانی و تسهیل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌شود.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۰ شهریور با تاکید بر لزوم عدالت شغلی و شایسته‌گزینی، از تصویب شرایط احراز مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و برنامه دولت برای کاهش تبعیض میان کارکنان و بازنشستگان خبر داد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی در تحقق شایسته سالاری همراه و و حامی دولت خواهد بود بیان کردند: عملیاتی شدن شایسته سالاری و حذف توصیه سالاری جراحی سختی در نظام مدیریتی کشور را نیاز دارد که در صورت تحقق آن نخبگان و متخصصان به جای سفارش شدگان و توصیه شدگان منصب ها را بر عهده خواهند گرفت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: تصمیم دولت در تحقق شایسته سالاری، رضایتمندی مردم را افزایش می دهد

سید حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: توصیه رئیس‌جمهور درباره سپردن کار به افراد کاردان بسیار به‌جا و درست است. اگر امور به دست افراد متخصص و باتجربه سپرده شود، بدون تردید با هزینه کمتر و در شرایط بهتر، نتایج مطلوب‌تری به دست می‌آید و رضایتمندی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان این که مهم‌ترین بخش در حوزه مدیریت، توجه ویژه دولت به شایسته‌سالاری است اظهار داشت: دولت باید از میان نیروهای توانمند، خوش‌فکر، باتجربه و دارای سابقه مثبت، مدیران را انتخاب کند. از آنجا که دولت ارزیابی دقیقی از عملکرد کارکنان خود در اختیار دارد، می‌تواند بر پایه این ارزیابی‌ها، افراد شایسته را برگزیده و در مسیر ارتقای بهره‌وری و رضایتمندی عمومی گام بردارد.

وی تاکید کرد: در زمینه انتصابات نیز معتقدم که باید به‌طور جدی از هرگونه توصیه افراد یا مقامات پرهیز شود. چرا که توصیه‌ها معمولاً با اصول شایسته‌گزینی در تضاد هستند و ممکن است باعث شوند فردی صرفاً به‌دلیل ارتباطات شخصی یا جایگاه توصیه‌کننده منصوب شود، در حالی‌که شایستگی لازم را ندارد.

نماینده مردم پلدختر در مجلس تصریح کرد: اگر دولت با قاطعیت بر اصل شایسته‌سالاری پافشاری کند و در برابر فشارها و توصیه‌ها ایستادگی نشان دهد، قطعاً می‌تواند از ظرفیت منابع انسانی کشور به بهترین نحو استفاده کرده و در نتیجه خدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهد.

ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور: دولت برای انتخاب مدیران شایسته فراخان عمومی بدهد

احمد فاطمی نماینده بابل، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور در این باره گفت: عملیاتی شدن شایسته سالاری و حذف توصیه سالاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود کارایی و رضایتمندی عمومی داشته باشد. اما نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم، مربوط به بحث شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است؛ موضوعی که سال‌هاست در حد شعار باقی مانده و متأسفانه به حیاط خلوت سیاسی برخی جریان‌ها تبدیل شده است.

وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً شیوه‌نامه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن، انتصاب مدیران باید بر مبنای شاخص‌های شایسته‌سالاری انجام شود. این گام مهمی است، اما اجرای دقیق و قاطع آن نیاز به اراده‌ای جدی در سطح عالی دولت دارد.

شایسته سالاری نه تنها موجب رضایت مردم می شود بلکه باعث خرسندی بخش وسیعی از نخبگان و نیروهای کارآمد کشور خواهد بود

ناظر مجلس در شورای عالی اداری کشور ادامه داد: اگر رئیس‌دولت چهاردهم که بر شعار وفاق ملی تاکید دارد بتواند این تابوی دیرینه را بشکند و انتخاب مدیران را از مسیر سفارش و توصیه خارج کند، یقیناً تحول بزرگی در کشور رقم خواهد خورد. این اقدام نه تنها موجب رضایت مردم می‌شود، بلکه باعث خرسندی بخش وسیعی از نخبگان و نیروهای کارآمد کشور و در نهایت موجب بهبود کیفی امور اداری و اجرایی نیز خواهد بود.

فاطمی تاکید کرد: البته این مسیر آسان نیست و نوعی جراحی بزرگ و سخت در نظام مدیریتی کشور به شمار می‌رود. چرا که باید جای سفارش‌شدگان و توصیه‌سالاران را نخبگان و مدیران کارآمد بگیرند. به باور من، بیش از ۷۰ درصد موفقیت یا شکست هر برنامه و سیاست اجرایی و دولتی، به کیفیت مدیریت و توانمندی مدیران آن بازمی‌گردد.

مجلس در تحقق شایسته سالاری حامی رئیس جمهور است

فاطمی تصریح کرد: دولت باید با جدیت به سمت فراخوان عمومی برای انتخاب مدیران شایسته برود؛ کاری که در مقاطعی به‌صورت ناقص انجام شد اما اگر کامل و مستمر دنبال شود، می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: بدیهی است رئیس‌جمهور در این مسیر با مشکلات و موانع جدی روبه‌رو خواهد بود، اما مجلس شورای اسلامی در این زمینه حامی دولت خواهد بود تا این اصلاح ساختاری بزرگ به سرانجام برسد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس: دولت لایحه ای جامع درمورد مسیر رشد مدیریتی در دستگاه ها به مجلس ارائه کند

رضا سپهوند نماینده خرم آباد و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: ما در یک حکمرانی مطلوب، باید مسیر را به‌درستی بشناسیم و به‌درستی گام برداریم. نخستین گام در حکمرانی، تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان است دومین گام، تعیین و بکارگیری نیروی انسانی مناسب برای اجرای آن استراتژی‌هاست. بدیهی است که تحقق هیچ برنامه‌ای بدون نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متناسب با مأموریت هر دستگاه ممکن نیست.

وی افزود: متأسفانه در ساختار کنونی حکمرانی کشور، ما شاهد نوعی نیروهای سیال هستیم؛ به‌گونه‌ای که افراد بدون داشتن تجربه و تخصص مرتبط، از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر منتقل می‌شوند. شاهد بودیم افراد بدون رزومه از یک منصب به یک پست مدیریتی دیگر می روند در برخی از وزارت خانه ها افرادی منصوب شدند که حتی یک روز هم در آن وزارت خانه سابقه نداشته اند.

سپهوند اظهار داشت: در مواردی حتی مدیرانی منصوب می‌شوند که سابقه‌ای در آن دستگاه یا حوزه تخصصی و کاری ندارند. این مسئله موجب می‌شود تا مدیر تازه‌منصوب‌شده، شناخت کافی از ساختار، نیروها، و قوانین مجموعه نداشته باشد و در نتیجه، بهره‌وری دستگاه به‌شدت کاهش یابد.

وی تاکید کرد" شایسته‌سالاری واقعی یعنی قرار گرفتن افراد در جایگاه‌هایی متناسب با تخصص، تجربه و دانششان. این اصل باید از پایین‌ترین تا بالاترین سطح مدیریتی رعایت شود. دولت باید لایحه‌ای جامع به مجلس ارائه کند تا مسیر رشد مدیریتی در دستگاه‌ها قانونمند شود؛ به‌گونه‌ای که هر فرد برای رسیدن به سطح مدیرکلی، ابتدا از کارشناسی آغاز کند، سپس با طی مراحل کارشناسی مسئول، ریاست اداره و معاونت، به سطح بالاتر برسد.

شایسته سالاری واقعی یعنی قرارگرفتن افراد در جایگاه هایی متناسب با تخصص، تجربه و دانش

سپهوند ادامه داد: تنها در این صورت می‌توان به تحقق واقعی شایسته‌سالاری امیدوار بود. گفتن شعار کافی نیست؛ لازم است سازوکار آن در قالب قانون تثبیت شود.

وی گفت: در برخی وزارتخانه‌ها، کمیته‌هایی برای بررسی رزومه و مصاحبه داوطلبان مدیریتی تشکیل شد و سامانه‌هایی نیز طراحی شد تا انتخاب مدیران بر اساس امتیاز و ارزیابی صورت گیرد. اما متأسفانه در عمل، با وجود صرف وقت و انرژی زیاد، در مواردی افراد شایسته به هر دلیلی کنار گذاشته شدند و افراد غیرمرتبط در رأس امور قرار گرفتند. نتیجه آن نیز توقف کارها، کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع انسانی و مالی کشور می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: امروز همان‌گونه که از ناترازی در حوزه انرژی سخن گفته می‌شود، ما با ناترازی مدیریتی نیز مواجهیم. این ناترازی، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌هاست. راه برون‌رفت از آن، اصلاح ساختار مدیریتی و الزام قانونی به شایسته‌گزینی به جای انتصابات سفارشی است.