دادستان نظامی اسرائیل پس از برکناری، بازداشت شد

در پی انتشار ویدئویی از شکنجه یک اسیر فلسطینی که رسوایی گسترده‌ای برای ارتش اسرائیل به‌دنبال داشت، مقامات این رژیم دادستان نظامی پیشین را پس از برکناری، بازداشت کردند.

کد خبر: ۷۱۷۲۷۱

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۶

به گزارش صراط به نقل از فارس، رسانه‌های اسرائیلی، امروز (دوشنبه)، گزارش دادند دادستان نظامی پیشین ارتش «یفعات تومر-یروشالمی» بازداشت شده است.

این اقدام تنها چند روز پس از برکناری او و اذعانش به دست داشتن در افشای ویدئوی حمله نظامیان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه نظامی «سدی تیمان» صورت گرفت.

ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که تومر-یروشالمی در چارچوب تحقیقات رسمی درباره این افشاگری از سمت خود برکنار شده است.

در متن استعفای یروشالمی که نسخه‌ای از آن در رسانه‌های محلی منتشر شد، او تأیید کرده بود که دایره حقوقی تحت امرش ویدئو را در سال گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

این تصاویر که اخیرا به بیرون درز کرده است، مربوط اوت ۲۰۲۴ است. ویدئو مربوط به تصاویر ضبط‌شده از دوربین‌های مداربسته زندان «سدی تیمان» در جنوب فلسطین اشغالی است که توسط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد.

در این ویدئو، چند نظامی اسرائیلی، یک اسیر فلسطینی را با دستبند و چشم‌بند در جمع سایر زندانیان انتخاب می‌کنند و او را به گوشه‌ای از سالن هدایت می‌کنند.

نظامیان سپس برای پنهان کردن عملشان از دید دوربین‌ها از سپرهایی استفاده می‌کنند تا صحنه را مخفی کنند.

وضعیت جسمی اسیر فلسطینی پس از این اتفاق به‌شدت بحرانی گزارش شد و سپس او با خونریزی داخلی، پارگی در روده، جراحات جدی در مقعد، آسیب به ریه‌ها و شکستگی دنده‌ها به بیمارستان منتقل شد.

خبر پخش ویدیو موجب خشم داخلی شد. شماری از گروه‌های راست‌گرا و نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی به مسئله درز این ویدئو اعتراض کردند و تحقیقات برای عامل انتشار این فیلم آغاز شد.

وزیر امنیت داخلی اسرائیل «ایتمار بن غفیر» با انتشار پیامی در تلگرام مدعی شد که برای حفظ امنیت متهم در بازداشتگاه «تدابیر ویژه‌ای» اتخاذ شده است.

به گفته رسانه‌های اسرائیلی، دادگاه تل‌آویو دستور داده است که تومر-یروشالمی تا روز چهارشنبه در بازداشت بماند. اتهامات رسمی علیه او اعلام نشده است، اما شبکه «کان» گزارش داده ادعا کرده است که او با اتهاماتی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سوء‌استفاده از منصب، مانع‌تراشی در مسیر عدالت و افشای اطلاعات محرمانه روبه‌رو است.