قتل بخاطر یک معامله ساده املاک

مردی که در جوانی به گفته خودش به خاطر نوسانات ناگهانی بازار وسوسه شد تا سرمایه خود را برگرداند، در نهایت به جرم قتل در محوطه زندان به دار مجازات آویخته شد.

کد خبر: ۷۱۶۸۸۰

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲

به گزارش صراط به نقل از رکنا، سحرگاه چهارشنبه دیوارهای زندان قزلحصار شاهد اجرای حکم قصاص نفس مردی بودند که ۱۶ سال پیش حکم قصاصش در دیوان عالی کشور تایید شده بود. امیر که در زمان قتل جوان و حدودا ۲۲ ساله‌ بو با شلیک یک گلوله، زندگی مردی به نام جعفر  پایان داد.

این متهم در حالی اعدام شد که پس از تأیید نهایی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۸ تشریفات قانونی اجرای حکم معطل مانده بود. در این سال‌ها محکوم به قصاص در انتظار رضایت اولیای‌دم روز را شب می‌کرد، اما سرانجام با اصرار ورثه مقتول که اولیای‌دم محسوب می‌شدند پرونده به مرحله اجرا رسید و متهم که حدود ۴۰ ساله شده بود بامداد چهارشنبه به دار آویخته و مرگش تایید شد.

به گفته امیر حادثه در شبی بارانی در حاشیه تهران رخ داد، زمانی که مقتول برای تنظیم نهایی اسناد به محل ملاقات دعوت شده رفته بود.اما خبر نداشت امیر ، مسلح به یک کلت کمری قاچاق، بدون مقدمه گلوله‌ای به گردنش شلیک خواهد کرد.

عوارض ناشی از اصابت گلوله به مقتول که خونریزی داخلی و قطع نخاع بود تنها ۲۰ دقیقه بعد، جان تاجر تهرانی را گرفت. اما وحشت واقعی برای امیر و علیرضا بعد از مرگ مقتول آغاز شد: آنها در اقدامی، انگشت اشاره دست مقتول را و زیر برگه فروش جعلی زدند و بعد هم جسد را در بیابان‌های اطراف رها کردند. علیرضا به عنوان راننده به دوستش امیر کمک و بعد صحنه را ترک کرد، این جزئیات بخشی از اعتراف صریح امیر است که در دادگاه هم تکرار کرد و ادامه داد: “می‌خواستم همه چیز را پس بگیرم”.

با سرنخ‌ها به جا مانده

این قتل، ریشه در یک معامله ظاهراً ساده املاک داشت. بر اساس اوراق پرونده امیر که ساکن کرج و اهل تهران بود در سال ۱۳۸۷ ملکی مسکونی را به مقتول که تاجر ۴۵ ساله تهرانی بود، به مبلغ ۲۲ میلیون تومان فروخت که همین معامله باعث اختلاف و قتل شد. امیر پس از مدتی دستگیر شد و در اعترافاتش آشکار کرد اجازه نداد معامله به آرامش ختم شود، چون ارزش واقعی ملک در آن زمان پس از مدت کوتاهی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید. امیر که در اعترافات بعدی خود آن را “فرصت طلایی” می‌نامید با همدستی علیرضا دوست قدیمی‌اش، نقشه قتل مالک  و جعل سند مالکیت با استفاده از اثر انگشت جسد را کشید.

هر دو متهم با قرار مجرمیت از دادسرا به دادگاه رفتند. این در حالی بود که پرونده با شکایت و درخواست قصاص اولیای دم و همسر مقتول به سرپرستی از دو فرزند صغیر قربانی پرونده با جدیت دنبال می‌شد و به شعبه ۸۰ دادگاه کیفری وقت استان تهران (مستقر در کرج) ارجاع شد. جلسه دادگاه در اسفند ۱۳۸۷ با حضور وکیل متهم، نماینده دادستان و شاهدان تشکیل شد و امیر که در تحقیقات مقدماتی به جرم خود اعتراف کرده بود، در دادگاه هم اتهام را پذیرفت و گفت: “بله، شلیک کردم. نقشه از اول مال من بود.”. قضات دادگاه هم مستند به قانون مجازات اسلامی با توجه به قتل عمدی با نقشه قبلی او را به قصاص نفس محکوم کرد. علیرضا  هم به عنوان معاون در قتل، تبرئه نشد و پرونده‌اش مفتوح ماند و بعدها به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

علیرضا رای دادگاه را بلافاصله مورد اعتراض قرار داد تا پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارسال شود. در جلسه یک خرداد ۱۳۸۸، هیئت قضات شعبه ۲۷ اعتراض او را مردود دانستند. چون استدلال قضات دیوان این بود که “اظهارات صریح متهم در مراحل مختلف، با حکم صادره براساس آیین دادرسی کیفری انطباق دارد”. بنابراین با قید رعایت حقوق فرزندان صغیر مقتول ابرام شد و پرونده برای اجرا به اجرای احکام کیفری البرز ارجاع شد. اما پس از آن تأخیرها آغاز شد: درخواست‌های عفو، میانجی‌گری‌های خانوادگی و حتی پیشنهاد دیه از سوی خانواده امیر، سال‌ها پرونده را معلق نگه داشت. فرزندان مقتول که اکنون بزرگ شده‌ بودند رضایت ندادند و نام امیر که محکوم به مرگ بود در لیست اجرای حکم قرار گرفت.

اجرای حکم در حالی در زندان اجرا شد که در ۱۶ سال زندان به ۳۸ سالگی رسیده و تا آخرین لحظه انکار نکرد که قتل را انجام داده، اما پشیمانی‌اش را فریاد زد.