شریعتی: برجام، FATF و اسنپ‌بک ابزار خلع سلاح حقوقی ایران بودند

رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی با اشاره به شکست اسنپ‌بک، برجام و اف.ای.تی.اف و کنوانسیون‌های مالی نظام سلطه، این سازوکارها را ابزارهایی برای خلع سلاح حقوقی ایران و تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی دانست.

کد خبر: ۷۱۶۸۰۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰

به گزارش صراط نقل از فارس، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری و اسلامشهر، در نشست تبیینی با اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جمعیت ایثارگران، با اشاره به تحولات اخیر مرتبط با تحریم‌های سازمان ملل و فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک، تصریح کرد: آنچه تحت عنوان مکانیزم ماشه در برجام گنجانده شده بود، نه یک سازوکار حقوقی معمول، بلکه نمونه‌ای بی‌سابقه از نقض عدالت بین‌المللی و سوءاستفاده از ساختارهای حقوقی برای اعمال فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران تلقی می شد.

وی با اشاره به طراحی معکوس رأی‌گیری در شورای امنیت، گفت: در این مدل، به‌جای رأی‌گیری برای بازگرداندن تحریم‌ها، رأی‌گیری برای ادامه لغو تحریم‌ها انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مخالفت یک عضو دائم، تحریم‌ها را به‌صورت خودکار بازمی‌گرداند. این سازوکار، عملاً امکان استفاده از حق وتو را از کشورهای حامی ایران سلب کرده است.

سازوکار ماشه؛ بدعتی بی‌سابقه در تاریخ سازمان ملل
شریعتی این طراحی را «شیطانی» و «بی‌سابقه» در تاریخ سازمان ملل دانست و افزود: حتی در صورت پایبندی ایران به تعهدات، با یک شکایت ساده از هر طرف برجام، امکان بازگشت کامل تحریم‌ها فراهم می‌شود. این بدعت، خلاف اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بود.

وی با اشاره به سابقه بررسی برجام در مجلس نهم، یادآور شد: در جلسات کمیسیون ویژه برجام که بنده به‌عنوان مشاور حضور داشتم، موضوع اسنپ‌بک بارها مطرح شد و حتی وزیر وقت امور خارجه به آن اشاره کرد. اما در سال ۱۳۹۶، همان مقام مسئول منکر وجود چنین سازوکاری شد. این تناقض‌گویی‌ها جای تأمل و پیگیری دارد.

رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی با اشاره به تأثیرات این سازوکار بر فروش نفت، روابط اقتصادی با چین و روسیه، و تعاملات آینده با شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، دیپلماسی فعال منطقه‌ای و انسجام داخلی، در برابر فشارهای ناعادلانه ایستادگی کند.

شریعتی با تأکید بر ضرورت روشنگری، خاطرنشان کرد: نیروهای انقلابی باید با جهاد تبیین، ابعاد پنهان این سازوکار و پیامدهای آن را برای مردم و نخبگان روشن کنند و اجازه ندهند تحریف‌ها و تحلیل‌های سطحی، مسیر مقاومت و عزت ملی را تضعیف کند.

نقض صریح برجام توسط اروپا؛ دور زدن مسیر قانونی
وی با اشاره به روند غیرقانونی فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی، گفت: بر اساس مفاد برجام، سازوکار حل اختلاف باید از مسیر مشخصی طی می شد؛ اما اروپایی‌ها این مسیر را نقض کرده و مستقیماً نامه‌نگاری با شورای امنیت را آغاز کردند.

شریعتی با تشریح دلایل این اقدام شتاب‌زده، افزود: اروپایی‌ها نگران بودند که با انتقال ریاست دوره‌ای شورای امنیت به روسیه، امکان رأی‌گیری از بین برود. به همین دلیل، مسیر قانونی را دور زدند و اقدام مستقیم کردند.

وی با اشاره به مواد ۲۶، ۳۶ و ۳۷ برجام، تصریح کرد: کشورهای اروپایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود، اساساً حق استفاده از سازوکار اسنپ‌بک را نداشتند. ایران طبق مفاد برجام، مجاز به کاهش تدریجی تعهدات خود بوده و این حق را نیز اعمال کرد.

اقدام اروپا فاقد مشروعیت حقوقی است
شریعتی تأکید کرد: اروپایی‌ها نه‌تنها تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا را لغو نکردند، بلکه در اجرای تعهدات خود نیز کوتاهی کردند. بنابراین، از منظر حقوقی، هیچ‌گونه مشروعیتی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه نداشتند و اقدام آنان فاقد وجاهت قانونی بود.

رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی، با انتقاد از نقش‌آفرینی غیرقانونی آمریکا در روند فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت: ایالات متحده که خود به‌صورت رسمی از برجام خارج شده بود، نه‌تنها تعهداتش را کنار گذاشت، بلکه به‌صورت غیرموجه در فرآیند حل اختلاف و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با برجام مداخله کرد.

وی با اشاره به اینکه طرف اصلی مذاکرات برجام، عملاً ایران و آمریکا بودند، افزود: پس از خروج آمریکا از توافق، این کشور دیگر حق حضور در جلسات کمیسیون مشترک و استفاده از سازوکار حل اختلاف را نداشت. با این حال، نخستین مداخله آمریکا از طریق شرط‌گذاری برای کشورهای اروپایی صورت گرفت؛ به‌طوری‌که اروپایی‌ها تمدید همکاری را مشروط به مذاکره مجدد با آمریکا کرده بودند!!!

شریعتی با اشاره به تناقض‌های حقوقی موجود، تصریح کرد: اگر موضوع مورد مذاکره، هسته‌ای و در چارچوب برجام بود، آمریکا به‌دلیل خروج رسمی، فاقد صلاحیت ورود بود. و اگر موضوع خارج از برجام بود، اساساً سازوکار حل اختلاف دیگری باید تعریف می‌شد. این تناقض‌ها، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به اصول حقوق بین‌الملل و تلاش برای تحمیل اراده سیاسی به جمهوری اسلامی ایران است.

وی با انتقاد از نحوه بررسی پرونده در شورای امنیت، گفت: سازوکار جدیدی که برای اسنپ‌بک طراحی شده، برای بسیاری از کشورها ناشناخته و بی‌سابقه بود. با این حال، ایران از حق خود برای طرح دفاعیه و بررسی دقیق محروم شد و فرصت لازم برای ارائه مواضع حقوقی به کشورها داده نشد.

شریعتی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در مواجهه با این روند، خاطرنشان کرد: نخستین فرصت، همان اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد. در آن زمان، ایران می‌توانست با استناد به خروج طرف اصلی توافق، از برجام خارج شود و این معاهده بی‌فایده را پایان دهد. متأسفانه این فرصت راهبردی مورد استفاده قرار نگرفت.

گزارش‌های وزارت خارجه؛ سند ناکامی برجام
وی با استناد به گزارش‌های سه‌ماهه وزارت امور خارجه درباره روند اجرای برجام، افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، وزارت خارجه به‌صورت منظم گزارش‌هایی منتشر کرده که نشان می‌دهد حتی در دوره دولت اوباما، تعهدات طرف مقابل به‌درستی اجرا نشده است. فشارهای آمریکا به شرکت‌های اروپایی و مؤسسات مالی بین‌المللی، مانع از اجرای تعهدات برجامی شده و وعده‌های همکاری اقتصادی با ایران تحقق نیافته است.

رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی در پایان تأکید کرد: آنچه در میدان عمل رخ داده، فاصله‌ای عمیق با ادعاهای مطرح‌شده در مذاکرات دارد. از عدم لغو واقعی تحریم‌ها تا ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده محدود از سوئیفت، همه نشان‌دهنده آن است که برجام، نه‌تنها دستاوردی نداشته، بلکه با سازوکارهای تحمیلی نظیر اسنپ‌بک، به ابزاری برای فشار بیشتر بر ملت ایران تبدیل شده است.

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: در مواجهه با چنین رفتارهای غیرمنصفانه، جمهوری اسلامی باید با تکیه بر منطق حقوقی، دیپلماسی فعال و جهاد تبیین، ابعاد این نقض آشکار را برای افکار عمومی داخلی و بین‌المللی روشن سازد و اجازه ندهد تحریف‌ها و فشارها، مسیر عزت و استقلال کشور را خدشه‌دار کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جمع‌بندی رسمی نظام درباره خروج از برجام پس از خروج آمریکا، اظهار داشت: با وجود اعلام صریح رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۶ مبنی بر اینکه «اگر آن‌ها برجام را پاره کنند، ما آن را آتش می‌زنیم»، دولت وقت نه‌تنها از توافق خارج نشد، بلکه با اقدامی نمایشی اعلام کرد که «مزاحمی از برجام خارج شد و ما ادامه می‌دهیم.»!!!

شریعتی با اشاره به گزارش‌های سه‌ماهه وزارت امور خارجه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: حتی در دوره دولت اوباما، تعهدات طرف مقابل به‌درستی اجرا نشد. فشارهای آمریکا به شرکت‌های اروپایی و مؤسسات مالی بین‌المللی، مانع از تحقق وعده‌های همکاری اقتصادی با ایران شد.

رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی تأکید کرد: آنچه در میدان عمل رخ داد، فاصله‌ای عمیق با ادعاهای مذاکراتی داشت. از عدم لغو واقعی تحریم‌ها تا ناکامی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده محدود از سامانه‌های مالی بین‌المللی، همه نشان داد که برجام به ابزاری برای فشار بیشتر بر ملت ایران تبدیل شد.

شریعتی با اشاره به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: این حمله با حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی و ایالات متحده صورت گرفت و توافقی که قرار بود سایه جنگ را از ایران دور کند، نتوانست مانع تجاوز شود. در چنین شرایطی، ادامه حضور در برجام فاقد هرگونه توجیه منطقی و حقوقی بود.

آژانس اطلاعات ایران را لو داد
وی افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که موظف به حمایت و نظارت بود، نه‌تنها حمایتی نکرد، بلکه اطلاعات ایران مورد سوءاستفاده قرار گرفت و منجر به حمله شد. حتی آمریکا به‌صراحت اعلام کرد که در بمباران تأسیسات ایران نقش داشته است.

شریعتی با اشاره به تلاش خود و برخی نمایندگان برای ارائه طرح خروج از برجام، گفت: این طرح به مجلس ارائه شد اما اجماع لازم برای تصویب آن حاصل نشد. در نهایت، مسیر تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال شد که هرچند مثبت بود، اما خروج کامل از برجام اقدامی قاطع‌تر محسوب می‌شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های حقوقی ناشی از عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، افزود: تعلیق همکاری با آژانس در بلندمدت ایران را در موقعیت پیچیده‌تری قرار می‌دهد. نمی‌توان هم عضو یک معاهده بین‌المللی بود و هم از همکاری‌های نظارتی آن خودداری کرد، مگر آن‌که خروج رسمی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از جزئیات توافق قاهره همچنان مبهم باقی مانده و در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. در چنین شرایطی، شفاف‌سازی، تصمیم‌گیری قاطع و تبعیت از منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد تا مسیر عزت، استقلال و مقاومت ملت ایران حفظ شود.

شریعتی با اشاره به ابعاد میدانی و حقوقی فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت: رأی‌گیری برای تداوم لغو تحریم‌ها در شورای امنیت با ۹ رأی مخالف شکست خورد و حتی به مرحله استفاده از حق وتو نیز نرسید. با این حال، غربی‌ها این شکست را به‌گونه‌ای تفسیر کردند که گویی تحریم‌ها به‌طور خودکار بازگشته‌اند؛ تفسیری که از منظر حقوقی محل تردید جدی است.

شکست اروپا برای بازگرداندن تحریم ها
ایران با استناد به مفاد برجام و کنوانسیون‌های بین‌المللی، فعال‌سازی اسنپ‌بک را غیرحقوقی و فاقد مشروعیت می‌داند و وزارت امور خارجه نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت، بر غیرقانونی بودن این اقدام تأکید کرد. با وجود تلاش اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها، رأی‌گیری در شورای امنیت شکست خورد و حتی به مرحله استفاده از حق وتو نیز نرسید. ایران تأکید دارد که تحریم‌های ادعایی اسنپ‌بک فاقد ضمانت اجرایی هستند و تنها در سطح رسانه‌ای و روانی مطرح شده‌اند. بر اساس قانون مصوب مجلس، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرده و تا زمان تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان، هیچ‌گونه بازرسی یا گزارش‌دهی مجاز نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای تحریم‌ها مستلزم تشکیل کمیته‌های اجرایی ذیل شورای امنیت است، افزود: طبق قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، اجرای تحریم‌ها نیازمند اجماع پنج عضو دائم شورای امنیت و تشکیل کمیته‌های نظارتی است. اما با مخالفت صریح روسیه و چین، عملاً امکان تشکیل چنین کمیته‌هایی وجود ندارد و در نتیجه، تحریم‌ها در میدان اجرا نخواهند شد.

شریعتی با تشبیه این وضعیت به احکام قضایی بدون اجرای احکام، تصریح کرد: همان‌طور که در نظام قضایی کشور، صدور حکم بدون اجرای آن بی‌اثر است، در نظام بین‌الملل نیز بدون اجماع و سازوکار اجرایی، هیچ تحریمی قابلیت تحقق ندارد.

تحریم‌های بازگشته، ضعیف‌تر از تحریم‌های آمریکا
وی با اشاره به محتوای قطعنامه‌های بازگشته گفت: حتی در صورت اجرای کامل این تحریم‌ها، هیچ محدودیت جدیدی به تحریم‌های فعلی ایران اضافه نمی‌شود. تحریم‌های ادعایی سازمان ملل، به‌مراتب ضعیف‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه و گسترده‌ای است که آمریکا طی سال‌های اخیر اعمال کرده است.

شریعتی افزود: قطعنامه ۱۹۲۹ که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ پیش از برجام حاکم بود، حتی در آن دوره نیز به‌صورت کامل اجرا نشد. هیچ کشتی ایرانی به بهانه‌های هسته‌ای یا موشکی مورد بازرسی قرار نگرفت. اکنون که نه اجماع وجود دارد و نه همراهی روسیه و چین، اجرای این تحریم‌ها عملاً غیرممکن است.

وی با اشاره به اقدامات متقابل ایران در برابر تحریکات دریایی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر توقیف کشتی‌های خود، با اقتدار پاسخ داده و این اقدامات، حاکمیت ملی را تقویت کرده است. تلاش آمریکا و متحدانش برای بازنشر لیست تحریم‌ها و صدور اطلاعیه‌های رسانه‌ای، صرفاً با هدف فضاسازی و جنگ روانی صورت می‌گیرد، نه اجرای واقعی تحریم‌ها.

تحریم‌های اسنپ‌بک؛ برچسبی برای تحریم‌های آمریکایی

شریعتی تأکید کرد: بسیاری از کشورهایی که مدعی اجرای تحریم‌های سازمان ملل هستند، در واقع همان تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را اعمال می‌کنند و با برچسب سازمان ملل، آن را فاکتور می‌کنند. در میدان واقعیت، تحریم‌های ادعایی اسنپ‌بک نه‌تنها اجرا نخواهد شد، بلکه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منطق حقوقی، مقاومت هوشمندانه و دیپلماسی فعال، این پروژه را خنثی کرد.

شریعتی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پس از فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، اقدام خصمانه غرب را به‌عنوان نقض تعهدات تلقی کرده و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورده است. طبق قانون مصوب مجلس، تا زمانی که امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان ایرانی تأمین نشود، هیچ‌گونه بازرسی، دسترسی یا گزارش‌دهی مجاز نخواهد بود.

وی افزود: بر اساس قانون، سازمان انرژی اتمی ایران حق ارائه گزارش به آژانس را ندارد، آژانس نیز حق بازرسی ندارد و هیچ‌گونه دسترسی غیرمستقیم از جمله نصب دوربین‌ها نیز پذیرفته نخواهد شد. این سه محور، به‌طور رسمی و قانونی منتفی شده‌اند و مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه کاملاً شفاف و قاطع است.

شریعتی با تأکید بر مواضع رسمی نظام، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود، بلکه این موضع، هم جنبه شرعی دارد و هم راهبردی. فتوا ولی فقیه، از منظر شرعی، حتی محکم‌تر از قانون است و تا زمانی که حکم جدیدی صادر نشود، این فتوا پابرجاست.

جنجال‌سازی رسانه‌ای درباره بمب اتم؛ انحرافی و خطرناک
وی با انتقاد از برخی اظهارات رسانه‌ای و مجازی درباره ضرورت دستیابی به بمب اتم، گفت: کسانی که علناً و رسانه‌ای درباره ساخت سلاح هسته‌ای سخن می‌گویند، یا در پی مطرح کردن خود هستند، یا قصد دارند جامعه را تحت فشار قرار دهند، یا دچار ناآگاهی و تحلیل غلط‌اند. هیچ‌کدام از این رفتارها قابل قبول نیست.

شریعتی تصریح کرد: سیاست‌های کلان نظام را رهبر انقلاب تعیین می‌کنند، نه افراد یا جریان‌های سیاسی. اگر کسی استدلالی دارد یا تحلیل متفاوتی ارائه می‌دهد، باید از مسیرهای رسمی و محرمانه اقدام کند. امکان ارسال نامه، ارائه گزارش کارشناسی یا انتقال نظر از طریق نمایندگان مجلس وجود دارد و این مسیرها برای همه افراد، حتی مردم عادی، باز است.

وی افزود: جنجال رسانه‌ای درباره موضوعی به این حساسیت، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای فشار بیشتر دشمنان و ایجاد اتهامات جدید علیه ایران باشد. جریان نفوذ نیز از همین فضاها برای تخریب چهره نظام و تضعیف مواضع رسمی استفاده می‌کند.

صنعت هسته‌ای؛ ادامه مسیر با قدرت و در چارچوب شرع
رئیس جبهه تحول‌خواهان انقلابی تأکید کرد: صنعت هسته‌ای ایران با قدرت ادامه خواهد یافت، اما در چارچوب سیاست‌های اعلام‌شده نظام و با حفظ اصول شرعی و راهبردی. هرگونه انحراف از این مسیر، نه‌تنها خلاف مصالح ملی است، بلکه می‌تواند تبعات سنگینی در عرصه بین‌الملل به‌همراه داشته باشد.

شریعتی با انتقاد از تلاش‌های اخیر برای پیوستن به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی و مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: مخالفت جمهوری اسلامی با این معاهدات نظام سلطه نه‌تنها به دلایل حقوقی و فنی، بلکه به‌صورت بنیادین به تعارض آشکار آن‌ها با اصول انقلاب اسلامی و سیاست‌های راهبردی کشور بازمی‌گردد.

شریعتی با اشاره به ماهیت کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی، اظهار داشت: این معاهدات با عنوان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تعاریفی را ارائه می‌دهند که ۱۸۰ درجه با نگاه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. گروه‌های مقاومت، نهضت‌های آزادی‌بخش و جریان‌های ضد استکباری که از منظر ایران مشروع و قانونی هستند، از دید غربی‌ها مصداق تروریسم تلقی می‌شوند و هرگونه حمایت از آن‌ها، تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت حق شرط در این معاهدات، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون وین، کشورها می‌توانند در معاهدات بین‌المللی حق شرط بگذارند، مگر آن‌که در متن معاهده منع شده باشد. در کنوانسیون‌های مورد بحث، چنین ممنوعیتی وجود دارد و ایران نمی‌تواند با حق شرط وارد شود. بنابراین، پذیرش این معاهدات بدون امکان حق شرط، به معنای پذیرش کامل تعاریف و الزامات آن‌هاست که با اصول انقلاب اسلامی ناسازگار است.

شریعتی با اشاره به شرایط تحریمی کشور، افزود: در شرایطی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها ناگزیر از استفاده از مسیرهای غیررسمی است، پیوستن به کنوانسیون‌هایی که این مسیرها را پولشویی تلقی می‌کنند، عملاً خودتحریمی و انسداد راه‌های تنفس اقتصادی کشور است. اگر قرار است چنین تعهداتی پذیرفته شود، باید ابتدا تحریم‌ها لغو گردد و سپس بررسی شود که آیا پیوستن به این معاهدات به نفع کشور هست یا خیر..

وی با اشاره به سابقه تعامل ایران با گروه اقدام مالی، گفت: در دوره وزارت اقتصاد آقای طیب‌نیا، ایران متعهد شد ۴۱ اقدام را انجام دهد. از این میان، ۳۹ اقدام بدون نیاز به مصوبه مجلس اجرا شد، در حالی که تجربه نشان داده حتی اقدامات انجام‌شده نیز مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند.

شریعتی در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین اظهار داشت: برخلاف برخی تصورها، گروه اقدام مالی در بیانیه‌های رسمی خود اعلام کرده که پس از تکمیل اقدامات اولیه، وارد «گام بعدی» خواهد شد؛ نه اینکه ایران را از فهرست سیاه خارج کند. این گام بعدی شامل ۱۷ اقدام جدید و سپس ۱۵ اقدام دیگر خواهد بود. بنابراین، مسیر تعامل با این نهاد غربی و تحت نظام سلطه، مسیری پایان‌ناپذیر از فشار و محدودسازی است و هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه نهاد اف.ای.تی.اف ذیل شورای امنیت سازمان ملل فعالیت می‌کند و با توجه به ادعای بازگشت تحریم‌ها، اجرای تعهدات مالی از سوی ایران را نمی‌پذیرد. حتی اگر ایران اسناد مربوط به پیوستن را تحویل دهد، به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده، مبادلات مالی کشور شفاف تلقی نمی‌شود و پذیرش تعهدات نیز بی‌نتیجه خواهد بود.

پذیرش تعهدات، تضمینی برای خروج نیست
شریعتی با اشاره به دومین دلیل مخالفت با پیوستن به کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی، اظهار داشت: حتی اگر ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی بپیوندد، آن را اجرا کند و طرف‌های خارجی نیز اجرای آن را تأیید کنند، باز هم این پذیرش منجر به خروج ایران از فهرست سیاه نهادهای مالی جهانی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران در این مسیر هم هزینه داده و هم نتیجه‌ای نگرفته، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که حتی در مواردی که ایران اسناد تعهدات را ارائه کرده، مانند کنوانسیون پالرمو، پذیرش رسمی از سوی نهادهای بین‌المللی صورت نگرفته است. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز با همین سرنوشت مواجه خواهد شد.

شریعتی تأکید کرد: اجرای تعهدات کنوانسیون‌های مالی مستلزم آن است که مبادلات بانکی کشور عادی و شفاف باشد، اما در شرایط تحریم، چنین امکانی وجود ندارد. بنابراین، اجرای این تعهدات نیز عملاً بی‌اثر خواهد بود.

همکاری با شرکای راهبردی بدون نیاز به تعهدات تحمیلی
وی افزود: برخی مسئولان سیاست خارجی مجلس مدعی‌اند که روسیه و چین تحریم‌ها را نمی‌پذیرند، اما واقعیت این است که برای همکاری با این کشورها نیازی به پیوستن به کنوانسیون‌های مالی نیست. عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای و گروه کشورهای نوظهور اقتصادی نیز بدون پذیرش این تعهدات صورت گرفته است.

شریعتی با انتقاد از روند بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی در مجلس گفت: این طرح بدون رعایت فوریت، به‌صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و با سرعتی غیرمعمول، هم در مجلس و هم در دولت ابلاغ شد. احتمالاً وزارت امور خارجه نیز با همین سرعت، اسناد را تحویل خواهد داد. اما هشدار می‌دهم و برای ثبت در تاریخ اعلام می‌کنم: از ما نخواهند پذیرفت و ایران از فهرست سیاه نهادهای مالی جهانی خارج نخواهد شد.

وی با انتقاد از نگاه سیاسی برخی نمایندگان به این موضوع، تصریح کرد: برخی بزرگان سیاست خارجی مجلس، مخالفت با این کنوانسیون‌ها را سیاسی می‌دانند، در حالی که در شرایط تحریم، اجرای چنین معاهداتی اساساً ممکن نیست. همکاری ایران با کشورهایی مانند روسیه و چین نیز بدون نیاز به پیوستن به این تعهدات در جریان است.

شریعتی با اشاره به تغییرات ساختاری در انتخابات شوراها، اظهار داشت: اجرای مدل تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران، گامی مهم در جهت تحقق عدالت انتخاباتی و افزایش مشارکت عمومی است. این مدل، به‌جای پیروزی مطلق یک فهرست با درصدی از آرا، امکان توزیع کرسی‌ها میان فهرست‌های مختلف را فراهم می‌کند.

اصلاحات قانون؛ حذف سهم غیرمنطقی منفردین
وی با اشاره به اصلاحات اخیر در قانون انتخابات تناسبی، گفت: یکی از اشکالات این مدل، نحوه محاسبه آرای منفردین بود که به‌صورت یک فهرست مجزا تلقی می‌شدند و سهم غیرمنطقی می‌بردند. این ایراد هفته گذشته اصلاح شد و مقرر شد تنها افراد مستقل که جزو ۲۱ نفر اول تهران قرار بگیرند، وارد شورا شوند، بدون تشکیل فهرست مجزا.

شریعتی با تأکید بر ماهیت محلی انتخابات شوراها، اظهار داشت: برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس که جنبه ملی دارند، انتخابات شوراها کاملاً محلی است و نمی‌توان سیاست واحدی برای همه استان‌ها و شهرها اعمال کرد. تصمیم‌گیری درباره ائتلاف‌ها و فهرست‌ها باید به اقتضای شرایط هر استان و شهرستان واگذار شود.

وی افزود: در شورای مرکزی جبهه تحول‌خواهان، جمع‌بندی نهایی درباره نحوه ورود به انتخابات شوراها در هفته‌های آینده انجام خواهد شد. اما پیشنهاد غالب این است که استان‌ها با توجه به شرایط محلی، با گروه‌های هم‌راستا مذاکره و همکاری کنند. در برخی استان‌ها ممکن است ائتلافی شکل بگیرد و در برخی دیگر نه؛ این تفاوت‌ها طبیعی و قابل‌قبول است.

ارتباطات استانی؛ ستون فقرات انسجام تشکیلاتی
راوی با اشاره به اهمیت حفظ ارتباطات استانی و هماهنگی در موضوعات کلان، تأکید کرد: هرچند تصمیمات محلی باید با استقلال اتخاذ شود، اما ارتباط میان استان‌ها و تشکیلات مرکزی باید حفظ شود تا در موارد نظارتی و راهبردی، هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

شریعتی در بخش پایانی سخنان خود، با انتقاد از عملکرد مجلس در مواجهه با مسائل راهبردی کشور، اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان انقلاب، از سردار سلیمانی تا رئیس‌جمهور ایران را هدف قرار داده‌اند، مجلس باید بیدار و گوش‌به‌فرمان رهبری باشد. متأسفانه برخی نمایندگان از این مسیر فاصله گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: مجلس یک نهاد رأی‌محور است و نمی‌توان عملکرد آن را به‌صورت واحد ارزیابی کرد. هر نماینده مسئول رأی و مواضع خود است. بنده در موضوع CFT، طراح طرح دو فوریتی بودم و با وجود جمع‌آوری ۱۵۰ رأی، تنها با اختلاف ۸ رأی، طرح از دستور خارج شد. این نشان می‌دهد که مسیر مقاومت در مجلس زنده است، اما نیازمند هوشیاری و انسجام بیشتر است.

شریعتی با اشاره به خلأهای موجود در قانون شوراها، اظهار داشت: پس از گذشت شش دوره از انتخابات شوراهای شهر، هنوز اصلاحات بنیادین در قانون شوراها صورت نگرفته و این خلأ موجب ورود افراد فاقد تخصص به عرصه مدیریت شهری شده است.

برخورد با مفسدان؛ شرط بازگشت اعتماد عمومی
شریعتی با اشاره به ضرورت برخورد با متخلفان و مفسدان، اظهار داشت: امید مردم زمانی بازمی‌گردد که با کسانی که به نظام آسیب زده‌اند، برخورد قانونی و نه سیاسی صورت گیرد. وی افزود: در مجلس، شکایت‌هایی از جمله علیه رئیس‌جمهور سابق با بیش از ۲۰۰ امضا ثبت شده و پیگیری‌های قضایی نیز انجام شده است، اما روند رسیدگی کند و فرسایشی است.

وی تأکید کرد: مجلس ابزار اجرایی ندارد، اما از ظرفیت‌های نظارتی و قانون‌گذاری خود برای پیگیری مطالبات مردم استفاده خواهد کرد.

شریعتی در پایان نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان رسانه‌ای، تشکیلاتی و قضایی کشور، خاطرنشان کرد: اگر مجلس و نهادهای مسئول گوش‌به‌فرمان رهبری باشند و با شجاعت و تدبیر عمل کنند، می‌توان از فتنه‌ها عبور کرد و اعتماد عمومی را احیا نمود.