سخنگوی دستگاه قضا:

غیر از بانک آینده، بانک‌های دیگری هم دارای ناترازی بالا هستند| پرونده پژمان جمشیدی امکان اطلاع‌رسانی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امنیت پایدار ایران اسلامی، نه اجاره‌ای و نه اجازه‌ای است، بلکه امنیت این سرزمین مالکانه و مستقلانه و موجب افتخار و مباهات هر ایرانی است.

کد خبر: ۷۱۶۷۱۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸

به گزارش صراط به نقل از ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در سی‌وششمین نشست خبری قوه قضاییه که به صورت مشترک با عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، افزود: امروز اقتدار و عزت ما در سایه قدرت مستقل و بومی است و یکی از مصادیق آن قدرت موشکی است که نه از جایی خریدند و نه کرایه شده، بلکه ساخته دست جوانان ایرانی است و دشمنان نمی‌خواهند این مهم برای دیگر کشورها الگو باشد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ملی، اظهار کرد: جوانان در نگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب از جایگاه رفیع برخوردار هستند و به جرات می‌توان گفت معظم له به صورت همه‌جانبه حامی جوانان هستند. از این رو درخشش جوانان در عرصه‌های مختلف ورزشی و علمی نشان‌دهنده این است که می‌توان با استفاده از این ظرفیت آینده آبادی را بسازیم.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش‌آفرینی موثر جوانان برای دفاع از کشور در جنگ  ۱۲ روزه گفت: جوانان ما که غیورانه دیروز در مرزها بودند امروز در صحنه های علمی دشمن را به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.

جهانگیر اضافه کرد: امروز با همت جوانان در رشته‌های مختلف علمی و در حوزه‌های مختلف، ایران و ایرانی حرف برای گفتن دارد و می‌تواند دست برتر را در حوزه‌های دانشی داشته باشد.

جهانگیر همچنین ضمن گرامیداشت میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله اسوه شجاعت، دیانت، افزود: به حق این روز به عنوان روز گرامیداشت مقام پرستار نام نهاده شده است و مدالی که برای پرستاران با عنوان اینکه پرستاری در جامعه اسلامی به عنوان فرشته رحمت شناخته می‌شود، برای پرستاران به یادگار مانده است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بیان کلمات اهل مبالغه نیستند و پس از عنوان «فرشته رحمت» فرمودند که مبالغه نمی‌کنم، لذا پرستاران عزیز که در دوران دفاع مقدس یا در ایام همه‌گیری کرونا پا به پای پزشکان شاهد ایثارگری ها رشادت‌ها و شهادت‌های آنان بودیم جا دارد بیش از پیش قدردان زحمات آنها باشیم.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در هر نشست سخنگویی گوشه‌ای از اقدامات دادگستری های سراسر کشور گزارش می شود و در این رابطه امروز به عملکرد دادگستری تهران در رابطه با پدیده زشت کارچاق‌کنی اشاره می‌کنیم.

وی ادامه داد: در نیمه نخست امسال، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد که ۲۶۰ فقره آن منتهی به صدور قرار نهایی و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده و مابقی نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک پرونده که دو متهم به اتهاماتی از جمله حمل سلاح، اخاذی، نگهداری گاز اشک‌آور و نگهداری مهر جعلی و فرمان رهبر معظم انقلاب و سران قوا دارد، یکی از آنها در اطراف سفارتخانه‌ای دستگیر شد که کارت‌های جعلی مدافع حرم و برگه‌های ماموریت سپاه را همراه داشت که این موضوع از طرف ضابطان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفت.

۱۱۵ محکوم امنیتی مشمول عفو اخیر قرار گرفتند

جهانگیر با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمع زیادی از محکومان و زندانیان، گفت: این اقدام موجب «شور و شعف عمومی در بخش‌های مختلف جامعه» شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرسش‌های مکرر خبرنگاران درباره تعداد مشمولان این عفو، توضیح داد که همان‌طور که در جلسات گذشته اعلام کردم، این عفو معیارمحور است و زمان‌بندی مشخصی دارد و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت؛ از این‌رو آمار نهایی مشمولان عفو در پایان آذرماه اعلام می‌شود.

وی افزود: در جلسات پیشین نیز ابراز امیدواری کردیم که با بررسی‌های جدید، دامنه شمول عفو گسترش یابد تا افراد بیشتری از این رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

جهانگیر گفت: بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیارهای تعیین‌شده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند که جزئیات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

پرونده کشتی صهیونیستی توقیف‌شده در دادگاه بین‌الملل تهران در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره توقیف کشتی صهیونیستی، گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک آن که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات ارائه شده است.

وی ادامه داد: پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل) تشکیل شده است.

جهانگیر توضیح داد: این کشتی با ثبت در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر، سال گذشته وارد آب‌های ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بودند، گفت: براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.

وی درباره مالک کشتی هم گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که ۶ سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی صهیونیست انجام داده است.

جهانگیر افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است.

جهانگیر افزود: این پرونده اکنون توسط دستگاه قضایی در دستور رسیدگی قرار دارد.

غیر از بانک آینده، بانک‌های دیگری هم دارای ناترازی بالا هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره بانک آینده هم گفت: نه‌ تنها این بانک بلکه در دیگر بانک‌ها نیز با ناترازی بالا روبرو بودیم و تلاش قوه قضاییه این است که برای اصلاح ناترازی این بانک ها کمک کند.

وی ادامه داد: سه دولت اخیر یعنی دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم درگیر این موضوع بوده و هستند و توسط بخش های مختلف رصد شده است.

به گفته وی، به رغم تدابیر درنظر گرفته شده، این پیگیری‌ها جواب نداد تاجایی که تصمیم به انحلال این بانک گرفته شد.

جهانگیر افزود: در ۲۰ مهرماه امسال، ریاست قوه قضاییه نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی نوشت و در این نامه بر موضوعات مختلفی از جمله درباره سرمایه‌گذاران و متخلفان به نکاتی تاکید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم در خصوص مسائل اقتصادی اگرچه دولت موظف به انجام اقدامات مربوطه است اما هرکجا ترک فعل و کوتاهی دیده شود، قوه قضاییه ورود کرده و اجازه تضییع حقوق ملت را نمی‌دهد.

جهانگیر اضافه کرد: اصل بر این است که دستگاه‌های اجرایی کار را انجام دهند و دستگاه‌های نظارتی ورودی به امور اجرایی نداشته باشند؛ در راستای احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست کار اجرایی انجام دهیم.

نهادهای نظارتی موظفند به موضوع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس ورود کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری موضوع دو تابعیتی ها نیز گفت: بکارگیری افرادی که خودشان، همسر یا فرزندانشان دو تابعیتی هستند در مشاغل حساس ممنوع است و وظیفه نهادهای نظارتی و اطلاعات سپاه این است که در این زمینه ورود داشته باشند.

به گفته وی، اگر نهادهای نظارتی در خصوص افراد شاغل یا خانواده آنها گزارش دهند؛صرف نظر از اینکه مربوط به کدام نهاد باشد، حتما دستگاه قضایی ورود می‌کند.

واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائل به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.

وی ادامه داد: برخی اختیاراتی قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.

جهانگیر اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.

انحصار در واردات نهاده های دامی زمینه ساز بروز فساد و مشکلات اقتصادی شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت نهاده های دامی و گرانی کالاهای اساسی با اشاره به اینکه گزارش‌هایی درباره مشکلات بازار مواد پروتئینی و تأثیر سوء عملکرد برخی نهادها بر معیشت مردم دریافت کرده ایم، گفت: طبق قانون، نظارت بر تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی و نهادهای دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، نظارت کافی انجام نشده و این امر موجب گرانی برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی شده است.

جهانگیر افزود: سازمان بازرسی کل کشور از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی، مشکلات مربوط به تأمین، ثبت سفارش، واردات، توزیع و ارز کالاها را شناسایی و راهکارهای لازم را به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه کرده است.

وی تصریح کرد: برخی از این مشکلات رفع شده، اما در برخی موارد توجه لازم انجام نگرفته و پرونده‌هایی برای مسئولان مربوطه تشکیل شده است، تا کنون، بر اساس آخرین گزارش، ۱۵ نامه هشداری به مراجع و مسئولان ذی‌ربط ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، انحصار در واردات نهاده های دامی است که زمینه بروز فساد و مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند که باید شکسته شود.

به گفته وی، پس از هشدارهای سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکار به دستگاه‌های مسئول را صادر کرده و جلسات متعددی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، معاونان ایشان و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شده است.

وی گفت: در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده کالاهای اساسی که گران‌فروشی کلان داشته‌اند، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در جریان است.

پرونده پژمان جمشیدی در مرحله تحقیقات مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده قضایی پژمان جمشیدی، گفت: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که یاد بگیریم و تمرین کنیم اگر چه افراد در اظهار نظر آزاد هستند اما مراقبت کنیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی را در بیان مطالب رعایت کنیم تا اشتهای نشر اخبار و شهرت‌آفرینی زمینه ورود به حریم خصوصی افراد را فراهم نکند که در این خصوص(پرونده پژمان جمشیدی) اتفاق افتاد.

وی افزود: پرونده هر فردی که باشد زمانی که در مظان اتهام قرار دارد و هنوز پرونده رسیدگی نشده و شکایت اولیه است، این قبیل مباحث چون حقوق افراد را نقض می کند ، می تواند مورد شکایت واقع شود.

جهانگیر اضافه کرد: در رابطه با این موضوع شکایتی را شاکی خصوصی مطرح کرده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که قرار تشدیدو در تاریخ ۳۰ مهر، بازداشت شد که با اعتراض این فرد و وکلای وی، این بازیگر در تاریخ سوم آبان آزاد و حکم قبلی فک شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی ندارد.

تلاش قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه «با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر شده و بر اثر آن حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسوول‌ هستند و مسئولان قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمرده و با برخوردی نیکو، احترام‌آمیز و شتاب در امور پاسخ‌گوی اعتماد و انتظار مردم باشند»، اقدامات قوه قضاییه در خصوص کاهش اطاله دادرسی چیست؟ گفت: در ۳۱ تیر ماه امسال بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه و در ادامه دستورالعملی هم از سوی دادستان کل کشور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر شد.

وی افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها هستیم، براساس برنامه‌ هفتم پیشرفت، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل یک درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان‌ محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح راهکارهای اجرایی سند تحول برای کاهش اطاله دادرسی، افزود: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش ۵۰۰ هزار  پرونده‌ در سال شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.