محمد سراج نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی؛

روحانی پاسخگوی خسارت به مردم باشد+ فیلم

محمد سراج نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه تفصیلی توضیحاتی درباره پس گرفتن لوایح از سوی دولت، اظهارات اخیر روحانی درباره مجلس، تحقیق و تفحص‌ها و همچنین استیضاح وزرا ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید.

کد خبر: ۷۱۶۶۱۳

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، در شرایطی که حدود 15 ماه از عمر دولت گذشته، رئیس جمهور چندین لایحه را از مجلس پس گرفته و اخیراً هم اتفاقاتی همچون تصویب مشروط (سی‌اف‌تی) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور و اظهارات حسن روحانی درباره نمایندگان و مجلس در فضای  سیاسی اتفاق افتاده که نقش و واکنش نهادهای قانون‌گذار و نظارتی بیش از پیش در این زمینه‌ها اهمیت یافته است.

مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی وظیفه دارد ضمن رصد دقیق اتفاقات موجود، واکنش مناسب نشان داده و اقدامات لازم را انجام دهد.

در همین راستا، گفت‌وگویی تفصیلی با محمد سراج نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس داشتیم تا ضمن بررسی آخرین تحولات، از دیدگاه‌های وی مطلع شویم.

حضور یافته بود درباره پس گرفتن چند لایحه از مجلس توسط دولت، اظهارات اخیر حسن روحانی درباره مجلس و نمایندگان، تحقیق و تفحص و استیضاح وزرا گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

دولت لایحه مشاغل حساس را از مجلس پس گرفته، پیش از این نیز چند لایحه دیگر را نیز پس گرفته بود؛ علت این اقدام دولت چیست و به نظر شما این رفتار دولت چه تبعاتی دارد؟

سراج: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در تعامل میان دولت و مجلس به‌وجود آمده، مربوط به پس‌گرفتن لوایح است. مجلس برای بررسی یک لایحه انرژی صرف می‌کند و وقت می‌گذارد و حتی در مواردی فوریت آن‌ها را تصویب می‌کند اما در ادامه، دولت از پیگیری آن‌ها صرف‌نظر می‌کند. یکی از این موارد، اصلاحیه‌ای بر قانون مشاغل حساس بود.

لایحه با فوریت به مجلس آمد، اما به‌صورت عادی به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون نیز کمیته‌ای تشکیل داد و جلسات مختلفی با نمایندگان دستگاه‌های مختلف و اعضای کمیته برگزار کرد. سپس موضوع به صحن کمیسیون آمد. در صحن کمیسیون، حدود پنج یا شش جلسه مفصل با حضور دستگاه‌ها در این باره برگزار شد. آنچه دولت پیشنهاد داده بود، دوستان به‌دنبال آن بودند که کل لایحه مشاغل حساس را بازنگری کنند. این اقدام در کمیته انجام شد، اما کمیسیون با آن مخالفت کرد.

مخالفت کمیسیون این بود که بررسی صرفاً در حد درخواست دولت انجام شود و سایر موارد مورد بررسی قرار نگیرد. با این حال، دولت در لایحه خود موضوعات دیگری را نیز گنجانده بود و تلاش کرد قانون را به نفع خود تعدیل کند، اما کمیسیون با این رویکرد موافقت نکرد. با این حال، کمیسیون به لایحه ورود و پیشنهادهایی را ثبت و بررسی کرد. برخی از این پیشنهادها رأی آوردند، در حالی که انتظار نمی‌رفت رأی بیاورند و در نتیجه کار سخت‌تر شد.

پس از تصویب این بندها، پیش‌بینی شد که دولت دیگر نتواند ادامه بررسی لایحه را تحمل کند. به همین دلیل، ظاهراً آقای انصاری(معاون حقوقی رئیس‌جمهور) در دولت موضوع را مطرح کرده و توانست پزشکیان را متقاعد کند تا  لایحه را پس بگیرد.

ما بر روی لایحه در حوزه زنان نیز کار کردیم. بعد از انجام کار و بررسی سوابق، و آنچه که دغدغه اصلی بود، گردآوری شد. مباحث به‌صورت کامل پیش رفت. اما ناگهان دولت به این نتیجه رسید که آنچه مدنظرشان بود تامین نشد، این لایحه نیز از مجلس پس گرفته شد. در کنار این موضوع، بحث مربوط به «جرایم در فضای مجازی و سایبری» نیز مطرح بود. این لایحه با دو فوریت به کمیسیون آمد اما دولت آمد و آن را پس گرفت. دولت این لایحه را تحت تأثیر افرادی که بر دولت اثرگذارند -و ممکن است درون دولت نباشند بلکه بیرون از آن باشند- پس گرفت.

این افراد موثر بر دولت چه کسانی هستند؟

سراج: به‌نظر می‌رسد با این حوادث، اراده‌ای بیرون از دولت در تلاش است تا به نظام اسلامی و حاکمیت فشار وارد کرده و منافع خود را تأمین کند. اما آقای پزشکیان در برخی موارد با آن‌ها همراهی نمی‌کند؛ در چنین شرایطی، تحت فشار قرار می‌گیرد. گاهی نیز ممکن است با استدلال، متقاعد شود تا مسیر را تغییر دهد.

این قابل قبول نیست که شما لایحه‌ای را به مجلس بفرستید، مجلس کار خود را انجام داده و انرژی صرف شود و وقتی احساس کردید آنچه مدنظر شما بود محقق نشده، آن را پس بگیرید. این روش مناسب نیست. رفتار دولت چهاردهم و آقای پزشکیان در این روش، نوعی بازی با مجلس است. البته سابقه هم داشته؛ ممکن است در طول عمر یک دولت، یک‌بار چنین اتفاقی بیفتد. مثلاً در دولت خاتمی، لایحه دوقلو فرستاده شد. وقتی به مجلس رفت و سپس به شورای نگهبان رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد و دولت آن را پس گرفت.

در دولت‌های قبلی هم موارد نادری بوده‌اند. در هر صورت، دولت می‌تواند در هر مرحله -چه در کمیسیون، چه پس از عبور از مجلس و رسیدن به شورای نگهبان- لایحه را پس بگیرد.

وقتی این‌همه هزینه و زمان صرف و مسیر آغاز شده، باید در مسیر خود ادامه یابد. رفتار دولت آقای پزشکیان، کارشناسان  و عوامل دولت در ارتباط با لوایحی که در طول یک‌سال گذشته مطرح شده، کاملاً سیاسی بوده است. اراده سیاسی برای آغاز کار وجود داشته، با این تصور که مجلس با خواست‌شان همراهی می‌کند. اما وقتی مجلس همراهی نکرد، مسیر را متوقف کردند؛ این روش مناسب نیست و نباید تکرار شود.

امیدواریم که آقای پزشکیان و عوامل مؤثر در دولت -چه ماهیت حقوقی داشته باشند، چه پارلمانی، و چه معاونین رئیس‌جمهور- دقت کنند که این رفتار بیشتر از این تکرار نشود. چون هزینه و خسارت دارد و هم اینکه کاملاً محسوس و ملموس است که کانون آن سیاسی است. الان نمایندگان نمی‌دانند لایحه‌ای که دولت می‌فرستد را باید پیش ببرند یا نه، البته این برای دولت یک پوئن منفی است.

اگر بنا باشد دولت لایحه بدهد و مجلس روی آن کار کند اما در میانه راه دولت آن را پس بگیرد، نماینده می‌ماند که اصلاً لایحه بعدی را که دولت می‌فرستد، تعقیب کند یا نه.

اگر بنا باشد دولت لایحه بدهد و مجلس روی آن کار کند اما در میانه راه دولت آن را پس بگیرد، نماینده می‌ماند که اصلاً لایحه بعدی را که دولت می‌فرستد، تعقیب کند یا نه. اگر تعقیب کند، همین وضعی پیش می‌آید که الان اتفاق افتاده! اگر تعقیب نکند، از نظر قانونی نمی‌تواند کاری را که دولت درخواست کرده، پیش ببرد.

تا الان، ما بهترین نوع قانون‌گذاری را «لایحه‌محور» می‌دانستیم. یعنی باید دولت، لایحه را پخته و کارشناسی کند -چون همه ابزار و امکانات اجرایی کشور در اختیار دولت است- و بعد آن را وارد مسیر قانون‌گذاری کند.  اگر کار پخته نیست، چرا آن را فرستادید؟ اگر پخته است، چرا پس گرفتید؟ بعد هم توقع دارید که هر آنچه میل شما نیست، مجلس تصویب نکند؟ طبیعی است که مجلس هم برای خود حق قائل است. دولت لایحه را ارسال می‌کند و مجلس در همان چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود آن را بررسی می‌کند، لذا باید این موضوع حتماً اصلاح شود. این روند، روندِ درستی نیست.

نظر شما درباره اظهارات آقای روحانی درباره قانون‌گذاری و آرای نمایندگان چیست؟

سراج: به‌نظر من، آقای روحانی غرض دیگری دارد. اگر بخواهیم درست به موضوع بپردازیم، باید بگوییم که قاعده انتخابات در کشور روشن است. اگر فرض کنیم بر اساس انتخابات، کسی نصاب رأی لازم را آورده باشد -مثلاً آقای روحانی در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، 250 هزار رأی بیشتر از نصاب داشت-؛ آن زمان کسی نگفت که نیمی از جمعیت به شما رأی ندادند، پس شما مشروعیت ندارید!

یا اینکه به استناد رأی ناپلئونی که گرفتید، نمی‌توانید دولت را اداره کنید یا رئیس‌جمهور همه کشور نیستید؛ این حرف غلط است. اگر بخواهیم تعداد آرای مأخوذه را نسبت به واجدین شرایط حساب کنیم، شما 50 درصد رأی آوردید. اگر این‌گونه حساب کنیم، شما هم رأی حداقلی داشتید. پس چرا چهار سال در کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور ایفای نقش کرده و این‌همه به کشور خسارت وارد کردید؟

حالا درباره مجلس می‌گویید چون میزان مشارکت کم بوده، نسبت به کل جمعیت واجد شرایط حساب می‌کنند و بعد می‌گویند درصد فلان‌مقدار است؛ پس مجلس نماینده اکثریت جامعه نیست که بخواهد قانون وضع کند! این حرف، یک سفسطه است. از طرف دیگر، قاعده دموکراسی در دنیا این است که نهادهای قانونی پذیرفته شده‌اند. اگر کشوری بخواهد دموکراتیک باشد، باید نهادهای قانونی‌اش معتبر باشند. مجرای آن هم همین نهادها هستند. باید تلاش کنیم به یک بلوغ برسیم که مشارکت کنیم.

باید تلاش کنیم مشارکت در انتخابات‌ها بالا برود. اما اگر بالا نرفت، هر مقدار مشارکتی که نصاب را رعایت کرده باشد، کفایت می‌کند و آن نهاد قانونی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی که این حرف‌ها اعلام می‌شود، مفهومش چیست؟ از کار انداختن یک نهاد؟ از کجا؟ حتماً یک‌جایی دردتان آمده. علتش کجاست؟ البته که من می‌دانم کجا دردتان آمده است.

درد آقای روحانی این است که باید در موضوع کرسنت محاکمه می‌شد؛ چرا زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، نامه‌ای در به آقای خاتمی درباره کرسنت هشدار داد که قرارداد خسارت‌بار است و باید جلویش گرفته شود...

درد آقای روحانی این است که باید در موضوع کرسنت محاکمه می‌شد؛ چرا زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، نامه‌ای در به آقای خاتمی درباره کرسنت هشدار داد که قرارداد خسارت‌بار است و باید جلویش گرفته شود. اما آقای خاتمی این کار را نکرد. خود روحانی وقتی رئیس‌جمهور شد، زمانی که پرونده در حال رسیدن به اثبات فساد و مختومه شدن به دلیل فساد بود. او دوباره زنگنه را به‌کار گرفت و زنگنه به مجلس آمد و گفت من 15 روزه پرونده را جمع می‌کنم ولی نکردند. هم خاتمی، هم روحانی و هم زنگنه باید محاکمه شوند؛ مجلس محکم ایستاده اما حالا امروز مدعی می‌شوند که مجلس رأی اکثریت ندارد و نباید ایفای نقش کند؟!

نکته دوم خطاب به روحانی این است که در برجام، شما چه قولی به مردم دادید؟ الان هم درگیر اسنپ‌بک هستیم؛ کدام قرارداد در دنیا این‌قدر خسارت‌بار بوده؟ این خسارت تحفه‌ست. گفتید که نه، هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند و مشکلی ندارد و  ما هرگز به آنجا نمی‌رسیم. این حرف‌ها را فقط برای این زدید که بتوانید برای دور دوم خودتان رأی درست کنید! شما این حرف‌ها را به خورد ملت دادید.

آقای روحانی، شما در بی‌عملی و بی‌مسئولیتی شهره‌اید. در طول مدت کرونا، در اتاق مانیتورینگ نشسته و همه کشور را با «علی برکت‌الله» اداره کردید و پیش مردم نرفتید. امروز هم جرأت ندارید وسط مردم بیایید. دلایل مختلفی برای محاکمه شما وجود دارد.

شما تنها رئیس‌جمهوری بودید که مجلس از شما پنج سؤال کرد و چهار سؤال را نپذیرفت.  حالا هر از گاهی ادعاهای قانون‌مداری و حقوقدانی می‌کنید و حرف‌هایی می‌زنید که هیچ شخصی آن را نمی‌پذیرد. شما بدهکار ملت و کشور هستید. به‌نظر من، آقای روحانی باید بیاید و حتماً پاسخگو باشد. او هم‌اکنون فرار به جلو می‌کند، چون مسئولیت‌هایی بر گردن ایشان هست.

اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مشروط با سی‌اف‌تی موافقت کرد و سی‌اف‌تی از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور ابلاغ شد اما بعد از آن مباحث زیادی در این باره مطرح شد، نظر شما در این باره چیست؟

سراج: دو نکته اینجا وجود دارد: نکته اول این است که ما علت دشمنی آمریکا را خوب نفهمیده‌ایم. مادامی که این علت را خوب نفهمیم، در این لوپ می‌افتیم. فکر می‌کنیم علت دشمنی، هسته‌ای است. فکر می‌کنیم علت دشمنی، مثل یک قاعده‌ی حل‌شدنی است.  اگر کسی فکر کند علت دشمنی هسته‌ای است، به خطا افتاده. مانند جبهه اصلاحات با آن بیانیه سخیف؛ نامه نوشته‌اند که برویم غنی‌سازی را به صفر برسانیم، همه‌چیز را تحویل بدهیم تا مشکل جنگ تمام شود!

اما اصلاً موضوع، هسته‌ای نیست. خودشان می‌گویند "مشکل ما با ایران، هسته‌ای نیست بلکه مشکل ما «ایرانِ قوی» است." اگر کسی فکر کند دشمنی آمریکا فقط به‌خاطر مسائل هسته‌ای یا موارد مشابه است، حتماً به خطا افتاده. چون تحلیل غلط می‌شود و رفتار نیز نسبت به واقعیت، نادرست خواهد بود. از جمله کارهایی که دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع CFT انجام دادند، نیز از همین جنس خطاست. آن‌ها فکر می‌کنند اگر مثلاً شرطی گذاشته شود، طرف مقابل می‌پذیرد و همه‌چیز تمام شده و از لیست خارج می‌شویم و مشکل حل می‌شود اما این‌گونه نیست.

همین خطا را در برجام مرتکب شدند. این خطا را همین الان در این شرایط جنگی مرتکب شدند. دوستان در مجمع تشخیص، این کار را کردند؛ در این شرایط، اصلاً نباید چنین کاری می‌کردند. در شرایط عادی، قبل از جنگ، شاید اشکال نداشت که شرطی گذاشته شود. اما حالا، آن‌ها شرط را نمی‌پذیرند. می‌گویند هرچه ما می‌گوییم، باید پذیرفته شود. ما خطای اولیه را پذیرفتیم و وارد شدیم، اما این ورودِ دوباره چیزی را برای ما حل نمی‌کند. آن‌ها فقط می‌خواهند ما را در تنگنا قرار دهند. مشکل‌شان با اصل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است.

متأسفانه برخی از دوستانِ مجمع، به‌جای اینکه منافع کشور را به‌روز ببینند و تحلیل‌های درست داشته باشند، در رفتاری که در مقابله با نظام سلطه دارند، دچار خطا شده‌اند. ما گله‌مندیم و تأسف می‌خوریم از اینکه دوستان‌مان در مجمع این شرایط را ندیدند.

تحقیق و تفحصی از شرکت‌های عمرانی در مجلس مطرح شده و یکی از موارد که اخیراً در جلسه علنی تصویب شد، تفحص از شرکت عمران شهر جدید پردیس بود. این تفحص 8 محور دارد؛ توضیح بدهید چرا کلید خورده و آیا به نتیجه می‌رسد یا مثل خیلی از تفحص‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند؟

سراج: در مجلس، بخشی از این تفحص‌ها سیاسی شده و به یک بیانیه ختم می‌شود؛ اما واقعاً این موضوع سیاسی نیست. در ارتباط با شهر جدید پردیس، با مجموعه‌ای از کوتاهی‌ها و بی‌عملی‌ها مواجه شدیم. از طرف دیگر، ترک فعل‌هایی هم وجود داشته است. ما این کار را در بازه زمانی سال 1392 تا 1402 بررسی کردیم.

شرکتی به نام «کوزو» که شرکت ترکیه‌ای است اعلام کرده 40 میلیون متر مکعب خاک‌برداری کرده است. وقتی 40 میلیون متر مکعب خاک‌برداری کرده یعنی باید حجم خاکی وجود داشته باشد. آن حجم خاک باید نشان دهد که این کار صورت گرفته است. بعد از انجام کار کارشناسی این نتیجه حاصل شد که 5 میلیون متر مکعب خاک‌برداری انجام شده، یعنی این شرکت 8 برابر بیشتر اعلام کرده  ولی پول را کامل دریافت کرده است. این یک نمونه است.

نمونه دوم هم اینکه این شرکت «کوزو» هم‌زمان پیمانکار تصفیه‌خانه فاضلاب «فیروز بهرام» یکی از روستاهای اسلام‌شهر در جنوب غرب تهران بوده . من از نهادهای مربوطه اطلاعات مربوطه را گرفتم. این شرکت بنا شد برای پروژه‌ای تقریباً 120 میلیون یورو از بانک اقتصاد اسلامی دریافت کند و این مبلغ را گرفت ولی یک یورو از آن را وارد کشور نکرد.

این شرکت پول را به ترکیه برده و تمام پروژه «فیروز بهرام» را با ریال ساخته است. این ریال را از پیمانکاریِ فاز 11 پردیس گرفته و آن پروژه را ساخته اما ارزی که از بانک گرفته بود را مستقیماً در ترکیه برای کار خودش استفاده کرده است. من به دیوان محاسبات نامه نوشته و گفتم مشخصاً اعلام کنید که چقدر وام گرفته و چقدر تجهیزات وارد کشور کرده است؟

الان در این منطقه می‌بینیم که از نظر کیفیت، ساخت بسیاری از بلوک‌ها، فاقد استاندارد بوده و استحکام ندارد و مقاوم نیست. چرا نهادهای نظارتی کارشان را انجام ندادند؟ اگر نظارت می‌شد، این اتفاق رخ نمی‌داد. ماجرای شرکت کوزو، مجموعه‌ای از بی‌عملی‌هاست. به‌همین علت خواستیم با جمع‌بندیِ کامل سراغ موضوع برویم و ببینیم چه کسانی قصور داشته‌اند و چه کسانی وظیفه‌شان را انجام ندادند. موضوع مسائل مالی بوده و اصلاً سیاسی‌کاری نداریم.

هم‌اکنون چند طرح استیضاح از وزرا مطرح است؛ نظر شما درباره این استیضاح‌ها چیست؟ آیا این استیضاح‌ها سیاسی بوده یا ناظر به عملکرد وزراست؟

اصلاً زمان مناسبی برای استیضاح نیست. چون سال گذشته شش‌ماه از عمر دولت نگذشته بود که یک استیضاح انجام شد و در حال حاضر چهار استیضاح هم‌زمان به هیئت رئیسه ارجاع شده است.

سراج: اصلاً زمان مناسبی برای استیضاح نیست. چون سال گذشته شش‌ماه از عمر دولت نگذشته بود که یک استیضاح انجام شد و در حال حاضر چهار استیضاح هم‌زمان به هیئت رئیسه ارجاع شده است. هیئت‌رئیسه نگرانی دارد اگر بنا باشد 4 وزیر ظرف یک‌سال از عمر دولت استیضاح شوند، ممکن است چالش جدی برای دولت ایجاد شده و یا اینکه این کار تقابل مجلس و دولت تلقی شود. بخشی از این سخنان درست است و برخی مشکلاتی در کشور ایجاد شده مستقیماً به وزیر برنمی‌گردد؛ هیئت‌رئیسه در این بخش ملاحظاتی دارد. ولی بحث ما این است آن‌جایی که موضوع مسلّم و قطعی است، حتماً باید پیگیری شود. با این حال، هیچ‌کدام از موارد از دستور خارج نشده‌اند.

در حال حاضر کالابرگ الکترونیکی موضوعی است که بین مجلس و دولت مطرح است. آقای قالیباف فروردین‌ماه گفت هر ماه باید کالابرگ پرداخت شود ولی این کار انجام نشد. تا الان که 7 ماه گذشته فقط 3 نوبت کالابرگ ارائه شده؛ بالاخره تکلیف این موضوع چه خواهد شد؟

سراج: آقای میدری وظیفه قانونی خودش را انجام نداده و مجلس به استنکاف او رأی داده و باید پاسخگوی مرجع قضایی باشد. باید با این طرح اقشار مختلف اعم از شاغلین، بازنشستگان و خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، بتوانند اقلام اصلی تغذیه‌ای را با قیمت مناسب دریافت کنند تا از نظر کالری و سلامت دچار مشکل نشوند. این تکلیف در چنین شرایط فعلی باید اجرا شود. به همین خاطر دولت مکلف است این کار را انجام دهد. تدبیر خوبی هم هست و در قانون برنامه آمده و باید به آن عمل شود.

ما برای اجرا به دولت فشار می‌آوریم و یکی از ایرادهایی که داریم، همین است و باید دولت را مجاب کنیم که این کار را انجام دهد؛ چون منابع آن نیز تأمین شده است.

ما درباره اینکه تهیه و توزیع اقلام کالابرگ به شرکتی زیرمجموعه شرکت رایتل داده شده هم سوال کردیم که چرا این کار صورت گرفته است؟! رایتل چه ربطی به تأمین کالابرگ دارد و چرا مناقصه گذاشته نشده است؟ شرکت‌های دیگر که می‌توانند در تأمین کالا اقدام کنند، کنار گذاشته شدند؟ این هم از سوالاتی بود که مطرح کردم. شرکت تابع رایتل، شرکتی است که در حوزه کالاهای اساسی تحصص ندارد و فقط در حوزه مجازی و اپلیکیشن فعال است.

بی‌توجهی وزیر به وظایفش باعث شده زیرسوال باشد. از این‌دست مطالب در این وزارتخانه فراوان داریم و وزیر باید پاسخگو باشد.

{$sepehr_media_1258487_400_300}