قوانین ازدواج اتباع با زنان ایرانی سخت‌گیرانه می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهارات یکی از رسانه‌ها در خصوص «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را خلاف واقع دانست و گفت: مردم اطمینان داشته باشند سیاست‌هایی که در موضوع ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در مجلس دنبال می‌شود، نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر است‌.

کد خبر: ۷۱۵۸۶۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۶

به گزارش صراط به نقل از فارس، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارات یکی از رسانه‌ها در خصوص «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را خلاف واقع و قابل پیگرد قانونی عنوان کرد و گفت: بحث ساماندهی اتباع باتوجه‌به چالش‌های متعدد ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور یکی از موارد لازم و ضروری در کشور است که باید توسط مجلس و دولت در دستور کار و پیگیری قرار می‌گرفت که این امر در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با تصویب ماده‌ الزام تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» باهدف تسریع در تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای مدیریت بهتر پدیده مهاجرت انجام شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جدیت و همکاری دولت و مجلس در امر ساماندهی مهاجران؛ گفت: ازآنجاکه هم دولت دراین‌خصوص لایحه‌ای تدوین کرده و هم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی در این موضوع آماده کرده بود؛ ناظر به ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس و با توافق دولت و مجلس و سایر کارشناسان، این اجماع حاصل شد که طرح و لایحه به‌صورت تلفیقی در قالب «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار و پیگیری مجلس قرار بگیرد؛ بنابراین ۶۸ ماده طرح کمیسیون شوراهای مجلس و ۱۱ ماده لایحه دولت در قالب ۵۶ ماده با عنوان «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» جمع‌بندی شد و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

گودرزی با بیان اینکه در مجلس یک کمیسیون ویژه تحت عنوان «کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» برای بررسی لایحه نهایی شکل گرفت؛ تصریح کرد: لایحه مذکور همچنان در این کمیسیون در حال بررسی و هنوز نهایی نشده است؛ لذا هرگونه اظهارنظر به طور غیررسمی و قبل از اینکه این لایحه نهایی شود و به سمع و نظر مردم رسانده شود؛ رسمیت و صحت ندارد.

وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه ادعایی که در خصوص ازدواج اتباع خارجی در قالب صیغه و ازدواج موقت با زنان ایرانی در رسانه‌ها برای اخذ تابعیت، تحت عنوان مصوبه مجلس مطرح شده، کذب محض است؛ تصریح کرد: نه‌تنها چنین چیزی صحت ندارد؛ بلکه با فلسفه تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز در تضاد کامل قرار دارد؛ چراکه محتوای دستور کار کمیسیون مربوطه حاکی از این است که مقررات و ضوابط سخت‌گیرانه‌تری نسبت به گذشته در خصوص ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در نظر گرفته شده است. به‌این‌ترتیب که هرگونه ازدواج ثبت نشده در مراجع قانونی، وجاهت قانونی و اعتبار ندارد و تنها ازدواج‌هایی معتبر است که در مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران یا در کشور متبوع تبعه خارجی به ثبت برسد.طبق اعلام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس؛ این لایحه، برای نخستین‌بار،  سازوکارهای شفاف و سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با ازدواج‌های صوری تعیین کرده است و هیچ اشاره‌ای به ازدواج موقت یا صیغه به‌عنوان مبنای اعطای تابعیت یا اقامت در این لایحه نشده است.

گودرزی گفت: اتفاقاً لایحه در دست بررسی در مجلس با درنظرگرفتن تمهیدات قضایی و حقوقی دقیق، هرگونه ابهام در ازدواج‌های ثبت‌نشده را برطرف کرده و پرونده ازدواج‌های ثبت‌نشده قبل از تصویب این قانون، تنها در صورت صدور رأی دادگاه صالح و انجام آزمایش دی. ان. ای برای فرزندان قابل‌رسیدگی خواهند بود و در ازدواج‌های بعد از تصویب و ابلاغ این قانون هم در صورتی که چارچوب قانونی سخت‌گیرانه رعایت نشده باشد؛ اساساً ازدواج قابل‌قبول نیست.

وی افزود: در این لایحه همچنین تصریح شده در صورتی که صوری بودن یک ازدواج بین اتباع خارجی با زنان ایرانی و صرفاً برای اخذ تابعیت، توسط محاکم قضایی تشخیص داده شود، برخورد قانونی خواهد شد و تمام مجوزهایی که برای فرد متخلف صادر شده یا در حال صدور است، باطل شده و فرد متخلف از کشور ایران اخراج خواهد شد. به‌این‌ترتیب مجلس در این قانون سعی کرده سخت‌گیرانه‌تر موضوع ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را پیگیری کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن مقایسه این لایحه با ماده ۹۸۰ قانون مدنی؛ گفت: بر اساس ماده مذکور در قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ درحالی‌که لایحه جدید با افزودن کلیدواژه «قانونی» شرایط را به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر کرده و راه را برای هرگونه سوءاستفاده می‌بندد؛ بنابراین مردم اطمینان داشته باشند سیاست‌هایی که در مجلس دنبال می‌شود، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به گذشته است و شایسته نیست عده‌ای بدون علم و اطلاع مسائلی را منتشر و منعکس کنند که برابر قانون خلاف واقع است و می‌تواند پیگرد قانونی هم داشته باشد.