ادعاهای جدی درباره عملکرد سرهنگ خادمی | گزارش‌های خلاف واقع، ایجاد شاکی و تشویش اذهان عمومی

برخی منابع آگاه مدعی هستند که فیلترینگ و مسدودسازی چند وب‌سایت و همچنین احضار و تهدید کارکنان یک مجموعه باسابقه، بر اساس گزارش‌هایی صورت گرفته که «خلاف واقع» بوده است. در این میان، نام سرهنگ خادمی به‌عنوان افسر تحقیق بارها در اسناد آمده است. منابع می‌گویند هدف از این اقدامات، «ایجاد شاکی مصنوعی، تشویش اذهان عمومی و مسدود کردن مسیرهای درآمدی قانونی» بوده است.

کد خبر: ۷۱۴۸۶۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۶

به گزارش صراط به نقل از نمایندگان، طی ماه‌های اخیر چند وب‌سایت رسمی با دستور قضایی مسدود شده‌اند. این اقدام، بنا بر اظهارات منابع آگاه، بر اساس گزارش‌ها و استعلاماتی صورت گرفته که به گفته آنان «فاقد صحت و دقت لازم» بوده و اطلاعات نادرست در آن درج شده است.

این منابع در گفتگو با رسانه تصریح کردند که نام سرهنگ خادمی، افسر تحقیق پرونده، در تمامی این گزارش‌ها دیده می‌شود و وی متهم به اقداماتی است که فراتر از وظایف قانونی ضابطان انتظامی ارزیابی می‌گردد.

جزئیات ادعاها

منابع مذکور مهم‌ترین موارد مورد اعتراض خود را چنین بیان کرده‌اند:

1. مسدودسازی غیرموجه وب‌سایت‌ها با استناد به گزارش‌هایی که به گفته منابع، حاوی اطلاعات خلاف واقع بوده و از مراجع غیرمرتبط استعلام‌گیری شده است.
2. احضار تلفنی و تهدید بیش از ۲۰ نفر از کارکنان و ایجاد فضای روانی منفی در محیط کار.
3. طرح پرونده‌های مختومه گذشته (از جمله پرونده‌هایی که بیش از ده سال پیش مختومه اعلام شده‌اند) با هدف ایجاد فشار روانی و قضایی جدید.
4. همکاری جانبدارانه با برخی شکات و تولید شاکی مصنوعی که به باور منابع، هدفی جز پرونده‌سازی و تخریب نداشته است.
5. تهدید به بازداشت تیم تبلیغاتی و مسدودسازی حساب‌های بانکی که به‌گفته منابع، فاقد مبنای قانونی و قضایی روشن است.

انگیزه و هدف مورد ادعا

منابع آگاه مدعی‌اند که اقدامات منتسب به سرهنگ خادمی در راستای یک هدف مشخص دنبال شده است:

• تشویش اذهان عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به یک مجموعه فعال و باسابقه.
• تولید شاکیان غیرواقعی و انباشتن پرونده‌ها برای تحت فشار قرار دادن.
• مسدود کردن مسیرهای درآمدی و نهایتاً تضعیف یا نابودی یک مجموعه با ۱۸ سال سابقه فعالیت قانونی.

واکنش‌ها و درخواست‌ها

بر اساس اطلاعات موجود، شکایت رسمی علیه سرهنگ خادمی به‌جهت «سوءاستفاده از مقام و موقعیت» و «تنظیم و ارائه گزارش خلاف واقع» به مراجع ذی‌صلاح تقدیم شده است. همچنین درخواست شده است که وی از سمت خود در این پرونده کنار گذاشته و افسر بی‌طرف دیگری جایگزین گردد.

منابع تأکید کرده‌اند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکاری صدها نفر و ایجاد خسارات گسترده اقتصادی و اجتماعی شود.

نظر کارشناسان حقوقی

یک کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار ما توضیح داد:

«اگر اثبات شود که گزارش‌های انتظامی خلاف واقع بوده یا با نیت جانبدارانه تنظیم شده، این مسئله می‌تواند مشمول عناوین کیفری نظیر گزارش خلاف واقع و سوءاستفاده از مقام و موقعیت قرار گیرد. چنین مواردی باید توسط نهادهای نظارتی و قضایی با دقت بررسی شود. در هر صورت، اصل بی‌طرفی ضابطان و رعایت دادرسی عادلانه باید در اولویت قرار گیرد.»

موضع رسمی

تا لحظه انتشار این خبر، پلیس امنیت اقتصادی و شخص سرهنگ خادمی پاسخی به این ادعاها ارائه نکرده‌اند. رسانه آماده است در صورت دریافت پاسخ رسمی، آن را بی‌کم‌وکاست منتشر کند.

منبع: نمایندگان