برخی عطاری‌ها مواد مخدر می فروشند

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داد: برخی عطاری ها مواد مخدر و داروهای سقط جنین عرضه می کنند.

کد خبر: ۷۱۴۷۸۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۹

به گزارش صراط به نقل از فارس، فعالیت عطاری‌ها در نظام سلامت ایران دارای چهارچوب قانونی مشخصی است که اصلی‌ترین کارکرد آن‌ها را از داروخانه‌ها متمایز می‌سازد.

مطابق قوانین سازمان غذا و دارو و آیین‌نامه‌های مربوط به طب سنتی، وظیفه اصلی و مجاز یک عطاری، عرضه و فروش گیاهان دارویی به‌صورت مفرد (یا تکی) و مواد اولیه گیاهی استاندارد است.

به عبارت دیگر، عطاری مجاز به فروش ریشه، برگ، دانه یا گل گیاهانی است که به صورت فرآوری‌نشده یا حداقل فرآوری‌شده به فروش می‌رسند و مصرف‌کننده باید آن‌ها را به‌صورت سنتی آماده کند.مرز حیاتی و اصلی بین عطاری و داروخانه، عرضه دارو است.

طبق قانون، هرگونه عرضه محصولات دارویی که به‌صورت آماده، بسته‌بندی شده، یا دارای ادعای درمانی مشخص (مانند داروهای گیاهی تولید شده در کارخانه، یا داروهای ترکیبی و شیمیایی) هستند، ممنوع بوده و منحصراً در حیطه وظایف داروخانه‌ها قرار دارد. عطاری‌ها صرفاً محل عرضه گیاهان مفرد دارویی هستند و حق فروش فرآورده‌های دارویی، حتی گیاهی، را ندارند.این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت مصرف‌کننده، جلوگیری از تداخلات دارویی و مصرف نابجا اعمال می‌شود.همچنین، یک عطاری حق مداخله در امور پزشکی یا درمانگری را ندارد.

این یعنی صاحبان عطاری مجاز به ویزیت، مشاوره درمانی تخصصی، تجویز دارو (چه گیاهی و چه شیمیایی) یا ساخت و ترکیب دارو برای درمان بیماری خاص نیستند. تشخیص بیماری و تجویز تنها در صلاحیت پزشکان طب سنتی یا مدرن است. هرگونه عدول از این مقررات و ورود به حیطه تجویز یا فروش داروهای غیرمجاز، به عنوان تخلف صنفی و بهداشتی محسوب شده و مستلزم پیگرد قانونی توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواهد بود.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت عطاری‌های کشور با حضور نمایندگان وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان غذا و دارو بررسی شد. هدف از این نشست، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ساماندهی فعالیت عطاری‌ها بود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه افزود: در گزارش‌های ارائه‌شده عنوان شد که برخی عطاری‌ها عملاً به محلی برای عرضه مواد مخدر تبدیل شده‌اند و مجازات‌های فعلی بازدارندگی لازم را ندارند. پیشنهاد شد رسیدگی به پرونده فروش مواد مخدر از سوی عطاری‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد و کارگروه‌های نظارتی استانی تقویت شوند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه اظهار کرد: در جلسه تأکید شد که برخی عطاری‌ها با عرضه داروهای گیاهی، مخدر یا حتی داروهای مربوط به سقط جنین، از حدود مجاز فعالیت خود خارج شده‌اند، در حالی‌که این واحدها حق ورود به عرصه درمان و تجویز دارو را ندارند. به همین دلیل بر ضرورت بازنگری در مجازات‌ها و تشدید برخوردهای قانونی تأکید شد.

اسحاقی تصریح کرد: اعضای کمیسیون بر لزوم افزایش نظارت‌ها و حضور مؤثرتر وزارت بهداشت در فرآیند صدور مجوز عطاری‌ها تأکید کردند.وی  گفت: تصمیم گرفته شد نشستی مشترک با حضور مسئولان وزارت صمت، وزارت کشور، دادگاه انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت (به‌ویژه سازمان غذا و دارو) و رئیس اتاق اصناف برگزار شود تا درباره ناکارآمدی جرایم فعلی و ضعف فرآیندهای نظارتی تصمیم‌گیری شود، چراکه اقدامات فعلی مانند بازرسی، ارجاع به تعزیرات و جریمه نقدی، نتوانسته مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند.