بانک مرکزی خرید تتر را محدود کرد

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، هر فرد ایرانی تنها مجاز است سالانه ۵ هزار دلار استیبل‌کوین خریداری کند و نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار در صرافی‌های متمرکز داخلی نیز ممنوع است.

کد خبر: ۷۱۴۵۳۰

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۷

به گزارش صراط به نقل از دنیای اقتصاد، این محدودیت ناگهانی، واکنش‌های گسترده کاربران و فعالان بازار را برانگیخته و پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی چنین سیاست‌هایی ایجاد کرده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به ریال کاهش یافته و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به رمزارز‌ها روی می‌آورند، سوال اصلی این است که آیا این محدودیت می‌تواند جلوی نوسانات ارزی را بگیرد یا تنها مسیر بازار غیررسمی و فعالیت‌های جایگزین را گسترده‌تر خواهد کرد.

در راستای این موضوع باید به یادداشت اخیر ساجده حسینی، کارشناس حوزه بلاک‌چین نگاهی انداخت.

چرایی تعیین محدودیت خرید تتر

بانک مرکزی ایران، در تصمیمی غیرمنتظره، محدودیت‌های جدیدی را برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها از جمله تتر، تعیین کرده است. براساس این مصوبه، هر فرد ایرانی تنها مجاز است سالانه ۵۰۰۰ دلار استیبل کوین خریداری کند. علاوه بر این، کاربران نمی‌توانند بیش از ۱۰ هزار دلار استیبل کوین در صرافی متمرکز داخلی نگه دارند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر فردی پیش‌تر سرمایه بیشتری در این حوزه داشته باشد، موظف است طی یک ماه آینده دارایی خود را نقد یا به سقف تعیین‌شده برساند.

این تصمیم که بدون هیچ مقدمه یا اطلاع‌رسانی قبلی اعلام شد، بلافاصله واکنش‌های تند کاربران و فعالان بازار رمزارز را برانگیخت. بانک مرکزی مدعی است این اقدام با هدف جلوگیری از خروج سرمایه و کنترل نوسانات ارزی اتخاذ شده است. اما آیا این محدودیت واقعا می‌تواند از خروج سرمایه یا جهش نرخ ارز جلوگیری کند؟ کسانی که ابزار‌های غیرمتمرکز را می‌شناسند، به‌راحتی این قانون را دور نمی‌زنند؟

واقعیت این است که در پی سقوط ارزش ریال، مردم به رمزارز‌ها پناه می‌برند تا ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند و این مصوبه، شاید برای مدتی سرخط خبر‌ها را پر کند، اما پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده که این بار، هزینه تصمیمات بانک مرکزی را چه کسانی باید بپردازند؟ معامله‌گران بزرگ یا کاربران عادی و صرافی‌های داخلی؟

تکرار اشتباهات قدیمی در لباس جدید

این اولین بار نیست که بانک مرکزی برای کنترل بازار به محدود کردن سیاست‌ها متوسل می‌شود. سابقه چنین اقدامات دستوری در ایران طولانی است؛ از درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی که بدون هیچ اطلاع قبلی مسدود شد گرفته تا اعمال محدودیت‌های بانکی و ارزی، همه با یک هدف تکراری انجام شده‌اند: «کنترل نرخ ارز» و «مقابله با پول‌شویی»، اما هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کنند. نرخ دلار مسیر صعودی خود را ادامه داده و فشار تورمی بر مردم بیشتر شده است.

ویژگی مشترک تمام این سیاست‌ها، شتابزدگی و فقدان شناخت دقیق از ماهیت بازار رمزارزهاست. نهاد‌های مسوول به جای طراحی یک چارچوب شفاف و پایدار، بار‌ها دست به محدودیت‌های ناگهانی زده‌اند؛ محدودیت‌هایی که نه در گذشته جواب داده و نه امروز شواهدی از اثربخشی آن وجود دارد.

بازار سیاه تتر؛ هدیه تازه به سودجویان

محدودیت‌گذاری‌های این‌چنینی در ظاهر قرار است تقاضا برای ارز را مدیریت کند، اما تجربه نشان می‌دهد معمولا نتیجه طور دیگری است. این محدودیت‌ها فقط بازار کلاهبرداران و سودجویان را داغ‌تر می‌کند. آگهی‌های خرید و فروش تتر در بازار‌های غیررسمی افزایش می‌یابد و اجاره کارت ملی برای دور زدن قوانین به فرصتی تازه برای این افراد تبدیل می‌شود.

در نتیجه، به‌جای کاهش تقاضا، مسیر آن تغییر می‌کند و سیاستی که قرار بود ثبات بیاورد، عملا به گسترش بازار سیاه ختم می‌شود.

این اتفاق سه پیامد مستقیم دارد:

۱. افزایش خطر کلاهبرداری برای کاربران بی‌تجربه.

۲. انتقال بخشی از فشار به بازار خرید و فروش دلار کاغذی که خود پر از جعل و تخلف است.

۳. کاهش شفافیت و تضعیف ابزار نظارتی بانک مرکزی.

معمولا دور زدن محدودیت‌ها، آسان‌تر از اجرا کردن قانون است. اعمال این محدودیت مانند هر محدودیت دستوری دیگری، یک واکنش طبیعی تولید می‌کند: «چطور قانون را دور بزنم؟». در این بخش روشی که کاربران می‌توانند برای خرید استیبل کوین در حجم بالا به‌کار ببرند توضیح داده شده است. هدف شرح واقعیت‌ها و سنجش کارآمدی سیاست است، نه آموزش یا تشویق؛ چرا که آگاهی از مسیر‌های جایگزین، به ما کمک می‌کند اثر واقعی این‌گونه محدودیت‌ها را بهتر بسنجیم.

استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز

واقعیت این است که برای کاربران آشنا با بازار رمزارز، دور زدن چنین محدودیتی اصلا کار پیچیده‌ای نیست. کافی است به‌جای خرید مستقیم تتر یا دیگر استیبل کوین‌ها از صرافی‌های داخلی، در طی سال هر مقدار که می‌خواهند دارایی دیگری مانند BNB یا ETH بخرند و سپس آن را به کیف پول شخصی خود مانند متامسک منتقل کند.

در ادامه، کاربرمی‌تواند از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز مانند یونی‌سواپ یا سایر DEX‌ها آن دارایی را به یک استیبل کوین دیگر مثلا DAI که غیرمتمرکز هم هست، تبدیل کند.

همان‌طور که متوجه شدید، محدودیت‌ها معمولا تقاضا را حذف نمی‌کنند، بلکه فقط مسیر آن را تغییر می‌دهند. بنابراین، از منظر کارآمدی، چنین قوانینی بیشتر به یک مانع ظاهری شبیه‌اند تا ابزاری واقعی برای کنترل بازار.

کوچ اجباری به کیف پول‌های شخصی

با وجود تمام انتقاد‌هایی که به این محدودیت وارد است، شاید تنها نکته مثبتی که بتوان برای آن در نظر گرفت، تغییر عادت کاربران در نحوه نگهداری دارایی‌هایشان باشد. این محدودیت باعث می‌شود افراد بیشتری دیگر به صرافی‌های داخلی اعتماد نکنند و سرمایه خود را به کیف پول‌های شخصی نرم‌افزاری یا والت‌های سخت‌افزاری منتقل کنند.

این تغییر اگرچه به اجبار رخ می‌دهد، اما می‌تواند سطح آگاهی عمومی درباره امنیت دارایی‌های دیجیتال را بالا ببرد. تجربه‌های مختلف نشان داده‌اند که نگهداری سرمایه در صرافی‌های متمرکز، همیشه با ریسک جدی همراه است. بنابراین، خروج اجباری سرمایه از صرافی‌های داخلی شاید تنها دستاورد غیرمستقیم این مصوبه باشد.

یکی از انتقاد‌های اصلی به این مصوبه، آگاهی ناکافی تصمیم‌گیران از ماهیت بازار رمزارزهاست. در جلسات رسمی نیز بار‌ها به رمزارز به چشم یک ابزار قاچاق یا پول‌شویی نگاه شده است، نه یک بخش واقعی از اقتصاد دیجیتال. به‌جای طراحی یک چارچوب قانونی پایدار، دوباره ساده‌ترین و ناکارآمدترین ابزار انتخاب شده است، ممنوعیت و محدودیت. این رویکرد بیشتر شبیه به پاک کردن صورت مساله است تا حل آن.

چرا اکثر مردم به دارایی‌های پرریسک پناه می‌برند؟

در اقتصاد کشوری که ارزش پول ملی‌اش روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند، مردم احساس می‌کنند هر لحظه از دیگران عقب می‌افتند. این حس عقب‌ماندگی فقط یک موضوع روانی نیست، بلکه واقعیتی است که در سفره و حساب بانکی نیز دیده می‌شود. وقتی نرخ دلار در یک ماه چندین درصد رشد می‌کند، کسی که سرمایه‌اش را به ریال نگه داشته عملا متضرر شده است.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت دارایی‌های پرریسک مثل رمزارز، طلا یا حتی سهام، نه انتخابی داوطلبانه بلکه نوعی اجبار است. کاربرانی که شاید هیچ‌گاه تمایلی به ورود به بازار‌های پرنوسان نداشتند، تنها برای حفظ ارزش پول خود وارد این حوزه‌ها می‌شوند. رمزارز‌ها به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها نیز به دلیل دسترسی آسان‌تر و نقدشوندگی بالا، به پناهگاه اصلی تبدیل شده‌اند.

فرض قانون‌گذاران این است که مردم صرفا به انگیزه سفته‌بازی به سمت رمزارز رفته‌اند، درحالی‌که واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه تنها برای حفظ ارزش دارایی به این ابزار پناه برده است.

بانک مرکزی بار‌ها تلاش کرده با ابزار‌های دستوری جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما شواهد بازار به‌وضوح نشان می‌دهد این تصمیم‌ها تاثیر چندانی بر روند بلندمدت قیمت دلار ندارند.

دلار در ایران نه به خاطر خرید چند هزار تتر گران می‌شود و نه به دلیل معاملات خرد در صرافی‌های داخلی. مشکل در جای دیگری است؛ در تورم مزمن، در بی‌ثباتی اقتصاد کلان و در سیاست‌های مالی که باعث بی‌اعتمادی می‌شود. هر سیاست مقطعی تنها می‌تواند برای مدت کوتاهی فشار روانی ایجاد کند، اما روند اصلی بازار را تغییر نمی‌دهد.

پس مشکل اصلی نه تتر است، نه رمزارز، بلکه ریال است. اگر هدف واقعی سیاستگذار جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی است، راه‌حل نه در این محدودیت‌ها بلکه در اصلاحات ریشه‌ای نهفته است: کنترل تورم، افزایش اعتماد به سیاست‌های اقتصادی و ایجاد محیطی شفاف برای سرمایه‌گذاری. تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، هر محدودیتی در بهترین حالت بی‌اثر و در بدترین حالت بحران‌زا خواهد بود.

محدودیت و تعیین سقف برای خرید استیبل کوین‌ها، نمونه دیگری از سیاست‌های بانک مرکزی است که بیشتر به بحران دامن می‌زند تا اینکه آن را حل کند. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند چنین تصمیم‌هایی نه نرخ ارز را کنترل می‌کنند و نه جلوی خروج سرمایه را می‌گیرند.

بازندگان اصلی مثل همیشه کاربران عادی هستند؛ کسانی که ناچارند یا دارایی خود را در معرض ریسک‌های بانکی و بازار سیاه قرار دهند یا دانش کافی برای استفاده از راه‌های جایگزین ندارند.

تا زمانی که مشکل اصلی یعنی بی‌ثباتی ریال و تورم مزمن برطرف نشود، هیچ سقف یا محدودیتی نمی‌تواند ثبات بیاورد و مردم همچنان برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به طلا، دلار یا رمزارز پناه خواهند برد.