رئیس اسبق بانک مرکزی: ربازدایی بانک‌ها به نتیجه نرسید

رئیس اسبق بانک مرکزی معتقد است که تلاش دولت و بانک مرکزی برای حذف ربا از نظام بانکی نتیجه نداده و نرخ سود دستوری نه تولید را رشد داده و نه ربا را از بین برده است.

کد خبر: ۷۱۲۷۶۴

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۹

به گزارش صراط به نقل از فارس، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی امروز در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به موضوع نرخ سود بانکی اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی در قوانین بانکی همه‌جای دنیا و در کشور ما هم اصولی دارد و ما سال‌هاست که این اصول را کنار گذاشته‌ایم و حاصل آن هم چنان است که می‌بینید.

وی افزود: مسئولین دولت و مجلس اعتقاد دارند که این روش تعیین نرخ سود بانکی روش درستی نیست، الا معدودی. هم مردم می‌گویند این نرخ‌ها برای آنها نمی‌صرفد، هم بازار و بانک‌ها این اعتقاد را دارند. علت غلطیدن در این وادی به خاطر این بوده که ما خواستیم در تعیین نرخ سود از ربا پرهیز کنیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: «مسئولین فکر می‌کردند که اگر نرخ سود را تعیین کنند و پایین بیاورند، باعث می‌شود تولید رشد پیدا کند و تورم هم کاهش پیدا کند. از این مهم‌تر اینکه از ربا بری بشویم. همه دولت‌ها و هیئت عامل بانک مرکزی دو هدف زدودن ربا و رشد تولید را داشته‌اند که علت آن هم آموزه‌های اشتباه بوده است.

مظاهری خاطرنشان کرد: نتیجه این شده که نرخ سود دستوری نه تولید را رشد داده و نه ربا را از بین برده است. از آن بدتر سود بانکی دستوری ما نتوانسته نظام بانکی را در خدمت مردم برای پس‌انداز دارایی قرار بدهد. الان در کل ۸۰ میلیون نفر کشور اگر کسی سودی از تجارت کرده باشد یا ارثی گرفته باشد و بخواهد این سود را پس‌انداز کند، یک نفر را پیدا نمی‌کنید که بگوید پولم را در بانک می‌گذارم تا پس‌انداز شود.

وی ادامه داد: نظام بانکی از اینکه مردم پولشان را در بانک بگذارند برای پس‌انداز محروم است. ‌اگر بگذارد حساب قرض‌الحسنه، در آخر سال ارزشش کم می‌شود و اگر بگذارد برای حساب پس‌انداز هم داستان خودش را دارد. الان بستر وجود دارد که مسئله نرخ سود را حل کنیم و نظام بانکی را از این مشکل نجات دهیم. من با تأیید شورای فقهی می‌گویم که دیگر نظام بانکی و مسئولین بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل و... عذری ندارند که آن را حل نکنند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین اظهار داشت: ما در قانون بانکداری بدون ربا یک اشتباهی انجام دادیم که یک قرض‌الحسنه و یک سپرده سرمایه‌گذاری را سامان دادیم. قرض‌الحسنه به تأیید اکثر فقهایی که با آنها مراوده داشتم ـ از آیت‌الله موسوی اردبیلی شروع شد تا امروز ـ قرض‌الحسنه‌ای که در قرآن مجید ذکر شده، همه جا از انفاق صحبت کرده است. قرض‌الحسنه قرضی است که مردم به خدا می‌دهند؛ آن جایی است که کسی از دارایی خود انفاق و هبه می‌کند به دیگران و در آیه‌ای از قرآن هم وجود دارد که اگر کسانی در سختی این کار را انجام بدهند ثواب آنها دو برابر است.

مظاهری افزود: اما این قرض‌الحسنه‌ای که قرض به خداست با قرض‌الحسنه پولی که بین افراد است متفاوت است. اگر من از کسی ۱۰ میلیون تومان پول قرض بگیرم و بخواهم روا ندهم، او هم نخواهد ربا بگیرد، باید آن چیزی را که قرض گرفتم عیناً پس بدهم؛ چه پول ذاتی باشد، چه کالا و چه پول اعتباری که امروز است.

وی تأکید کرد: من فقیه حقوقدان نیستم، درس‌هایی را که گرفتم دارم پس می‌دهم و این حرف‌ها هم مستند و معتبر است. اگر قرارداد قرض باشد و من کمتر بدهم مدیون هستم و اگر طرف مقابل هم از من بیشتر طلب کند رباست. پس قرض بدون ربا آنجایی است که من چیزی را که قرض گرفتم عیناً پس بدهم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به دیدگاه فقها بیان داشت: آیت‌الله موسوی اردبیلی مثالی را ۳۰ سال پیش می‌دادند و می‌گفتند اگر الان تابستان است و من یک قالب یخ در صحرای حجاز از شما قرض بگیرم و تشنگی‌ام را برطرف کنم، در زمستان در دماوند این قالب یخ را به شما پس بدهم، یک قالب یخی که در تابستان در صحرای حجاز ارزش دارد با یک قالب یخی که در زمستان در دماوند پس داده می‌شود، اتلاف مالی رخ داده است و می‌گفتند که این هنوز بدهکار است. عین همین را ایشان اعتقاد داشتند و بسیاری از فقهای ما در مورد پول رایج نیز همین اعتقاد را دارند.

وی افزود: آقای موسوی زنجانی هر سالی که در همایش بانکداری اسلامی می‌آمدند همین اعتقاد را داشتند و می‌گفتند در مورد پول رایج هم همین است. اگر من ۱۰ میلیون تومان از شما قرض بگیرم، در واقع قدرت خرید را از شما قرض گرفته‌ام و سال دیگر باید قدرت خرید این ۱۰ میلیون تومان را که قرض گرفتم پس بدهم.»

مظاهری تأکید کرد: سال‌ها این موضوع در مورد قرض بدون ربا محل بحث بوده است. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ این موضوع در قالب یک استفتای رسمی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است. نقل به مضمون می‌گویم که مقام معظم رهبری در این استفتا گفته‌اند که اگر کسی از کسی قرض بگیرد و در زمان بازپرداخت آن، ارزش پولی که قرض گرفته نسبت به ارزش روزی که وصول کرده کاهش پیدا کند، قرض‌گیرنده مسئول است که کاهش ارزش ناشی از تورم را برای قرض‌دهنده جبران کند.