تاکید رهبری در آخرین دیدار با دولت بر اهمیت مسکن

پیشنهادهای رهبری برای مسکن و عدم اراده در وزارت راه

در حالی‌که رهبر انقلاب بارها راه‌حل‌های عملی برای حل بحران مسکن ارائه کرده‌اند، یک کارشناس شهری می‌گوید مشکل اصلی نه نبود راهکار، بلکه نبود اراده در وزارت راه و سیاست‌های غلط شورای عالی شهرسازی است.

کد خبر: ۷۱۲۵۲۱

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۳

به گزارش صراط محمد صالح شکوهی درباره صحبت‌های آخرین دیدار رهبر با دولت، بیان کرد: مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با دولت، مسکن را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها اعلام کردند و در توضیح فرمودند که راه‌حل‌هایی برای این موضوع پیشنهاد می‌شود، اما این راه‌حل‌ها به دولت ارجاع داده می‌شود تا اجرا شود، زیرا خودشان نقش اجرایی ندارند.البته ایشان با مسائل اجرایی آشنایی دارند و سال‌ها تجربه اجرایی داشته‌اند. بنابراین وقتی می‌گویند پیشنهادهایی ارائه می‌شود و به دولت ارجاع می‌شود، معلوم است که این پیشنهادها حداقل ظرفیت اجرایی لازم را دارند.وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در این سال‌ها اهتمام کافی نداشته است. علی‌رغم دیدگاه‌های متفاوت کارشناسان، یک خط فکری مشخص تقریباً به صورت مستمر در شورای عالی شهر و معماری طی چند دهه وجود داشته که بر اساس آن، ابتدا باید جلوی توسعه شهرها گرفته شود و سپس از طریق گران کردن پایتخت و شهرهای بزرگ، زمینه مهاجرت معکوس به شهرهای کوچک و روستاها ایجاد شود. این خط فکری باعث شده قیمت مسکن افزایش یابد، اما این گرانی خود باعث تشدید مهاجرت به کلان‌شهرها و افزایش تقاضا در آن‌ها شده، زیرا زمین و مسکن در تهران به عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود تلقی می‌شود و افراد تلاش می‌کنند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.محدودیت توسعه افقی و تاثیر آن بر قیمت زمین و مسکناو در ادامه توضیح داد: از سال ۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که محدوده شهرها در هیچ جایی توسعه پیدا نکند تا به تراکم طرح جامع برسند.

از آن زمان محدوده شهرها تقریباً ثابت مانده، مگر در مواردی که شهر بسیار متراکم شده باشد. در طرح جامع سال ۷۱ تهران، مساحت شهر بزرگ‌تر از وضعیت فعلی در نظر گرفته شده بود، اما در بازنگری‌ها، مساحت کاهش یافت. پیامد این نوع نگاه این است که قیمت زمین بالا رفته و تورم زمین حتی در یک دوره سی ساله از تورم مسکن بیشتر بوده است. در تهران حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن ناشی از قیمت زمین است. گرانی زمین نه تنها بر مسکن تاثیر گذاشته، بلکه تولید و کسب‌وکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده، زیرا برای ایجاد واحدهای تجاری و اداری نیز به زمین نیاز است. در نتیجه، گرانی زمین علاوه بر مشکل مسکن، تولید کشور را هم مختل کرده است. بحران آب و الگوهای توسعه شهریشکوهی درباره بحران آب گفت: برخی مطرح می‌کنند که به دلیل منابع آب محدود توسعه شهرها محدود شود.این مسئله از چند جهت قابل نقد است؛ اول اینکه میزان مصرف آب وابسته به سرانه جمعیت است، نه نحوه استقرار جمعیت.

اگر جمعیت در تهران متراکم شود، مصرف کمتر نمی‌شود و ممکن است به دلیل نیاز به پمپاژ آب مصرف بیشتر و پرهزینه‌تر شود.دوم اینکه طرح انتقال آب برای شهرهای متراکم، هزینه‌بر و با هدررفت زیاد هستند. در مقابل، می‌توانستیم از منابع پراکنده مانند قنات‌ها و آب باران استفاده کنیم، مشروط بر اینکه توسعه شهری به شکل متراکم و متمرکز نباشد.بنابراین اگر الگوی توسعه افقی و کم‌تراکم دنبال می‌شد، مسئله دسترسی به آب کمتر می‌شد.

وی درباره انرژی تشریح کرد: در الگوهای پراکنده و یک طبقه امکان استفاده از آب خاکستری و انرژی خورشیدی وجود دارد، اما در ساختمان‌های چندطبقه در کلان‌شهرها، استفاده از آب خاکستری برای کشاورزی خانگی دشوار است و نصب پنل‌های خورشیدی نیز به دلیل محدودیت پشت‌بام‌ها برای تعداد زیاد واحدها مشکل‌ساز است.این کارشناس در مورد مصوبه‌های کاهش توسعه افقی شهرها افزود: تصور بر این بوده که با حفظ محدوده شهری، محیط زیست اطراف شهرها حفظ می‌شود، اما عملاً بستن محدوده‌ها باعث افزایش قیمت زمین و تغییر کاربری باغات درون شهر شده است، در حالی که حفظ باغات می‌توانست محیط زیست را سالم نگه دارد و الگوهای توسعه شهری را بهبود دهد.

شکوهی درباره نظارت بر شورای عالی اظهار کرد: شورای عالی معماری یگانه نهاد سیاست‌گذار حوزه زمین است و بالاتر از آن، فقط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظارت کند.شورای عالی حتی با حرف وزیر راه و شهرسازی یا رئیس‌جمهور هم تغییر سیاست نمی‌دهد.تنها نهادی که می‌تواند آن را مجاب کند، مجلس است، ولی به نظر می‌رسد نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس هنوز به درستی انجام نشده است.

وی در پایان درباره عدم پشتوانه قانونی مصوبات شورا تصریح کرد: شورای عالی شهرسازی عملاً یک شورای عالی واقعی نیست. طبق تعریف، شورای عالی باید با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول برگزار شود، اما این شورا در ساختار وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.سایر وزارتخانه‌ها و نهادها خود را ملزم به مصوبات شورا نمی‌دانند.

علاوه بر این، خود شورا نیز نسبت به تعهدات قانونی کم‌توجه است. برای مثال، قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کرده ۳۳۰ هزار هکتار از زمین‌های بیرون شهری را به شهرها الحاق کند تا قیمت زمین و مسکن کاهش یابد و نهضت ملی مسکن تحقق یابد، اما شورای عالی شهرسازی تاکنون روند خوبی در این زمینه نداشته است.