اسلامی: سه کشور اروپایی بدهکار ملت ایران هستند

رئیس سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی پس از سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: استفاده از فرصت سازوکار ماشه محکوم است. ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ زمان خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ است.

کد خبر: ۷۱۲۴۵۰

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۳

به گزارش صراط به نقل از تسنیم، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص خواسته‌های ایران و همچنین قطعنامه ارائه شده توسط ایران در این نشست گفت: آنچه که امروز مطرح شد این بود که ما فرصت کنفرانس سالیانه را غنیمت بشماریم و حقایقی را که برای کشور ما رخ داد در این ماه‌های گذشته که می‌توانن به طور واضح گفت حاکمیت زور را به تصویر کشید، نقض قوانین بین المللی و اساسنامه آژانس بود را بتوانیم معرفی کنیم.

وی افزود: همه کشورها باید بدانند رویه‌ای که در ماده 68 پادمان وجود دارد، برای شرایط بحرانی تمهید شده و برای شرایط جنگ و حمله نظامی که برای کشور ما به وجود آمد هیچ رویه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل در قطعنامه‌ای که ارائه کردیم، کاملا ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته‌ای را تاکید کردیم و از کشورها خواستیم که از آنان حمایت کنند.

اسلامی تصریح کرد: هرچند که بیانیه‌ای را آمریکا داده و خواسته که اجازه داده نشود قطعنامه ایران مطرح شود. آژانس را تهدید کرده که این موضوع را در دستور نگذارند و اگر بگذارند برخورد خواهند کرد و بودجه آژانس را قطع می‌کنند. خود همین برای کشور ما سندی است که حاکمیت زور همچنان مسائل را در دنیا دنبال می‌کند. کشورها باید نسبت به این زورگویی آگاه باشند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص سه کشور اروپایی ادامه داد: اروپایی‌ها بدهکار ملت ایران هستند و در برجام به تعهداتشان عمل نکردند و اکنون حق ندارند خودشان را به عنوان طلبکار جابجا کنند و از ملت ایران مطالبه داشته باشند.

وی تاکید کرد: استفاده از فرصت سازوکار ماشه محکوم است و ما هرگز به آنان چنین اجازه‌ای را نمی‌دهیم. به لحاظ حقوقی آنان همچین حقی ندارند. 18 اکتبر 2025 که زمان خاتمه قطعنامه 2231 است و این حق ملت ایران است که از آن بهره‌مند شود.

اسلامی همچنین بیان کرد: نکته سوم این است که در رویه‌های آژانس جایی که حمله نظامی شده باشد دستورعمل و رویه‌ای پیشبینی نشده است. به همین دلیل توافقی که وزیر امور خارجه با آژانس انجام دادند برای این است که بک چارچوب جدید تعریف شود و این چارچوب کلیاتش توافق شده است و باید در آن راستا گام برداریم و بتوانیم تنظیمات را با رعایت قانون مجلس از این پس دنبال کنیم.