زیدآبادی: ای کاش خاتمی و همکارانش می‌توانستند

ای کاش خاتمی و همکارانش در دوره خود می‌توانستند مفهوم «مدینه‌النبی» را برای جامعه تبیین کنند و بخصوص گامی در جهت اجرای عملی آن بردارند. واقعیت این است که مدینه‌النبی نمونۀ جامعۀ مبتنی بر یک قرارداد اجتماعی – آن هم نه به قول توماس هابز یک قرارداد فرضی- بلکه قراردادی مکتوب بین چند قبیلۀ متخاصم با عقاید کاملاً مخالف و متضاد اعم از مسلمان و یهودی و مشرک با ویژگی‌ها و رنگ و لعاب‌های تاریخی و جغرافیایی خود بوده است.

کد خبر: ۷۱۱۷۵۵

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۶

به گزارش صراط احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در هم‌میهن نوشت:  هنگامی که سیدمحمد خاتمی در نخستین دور ریاست‌جمهوری خود از ضرورت تقویت «جامعۀ مدنی» در ایران سخن گفت؛ با واکنش غضبناک بنیادگرایان دینی و همینطور جناح محافظه‌کار مذهبی روبه‌رو شد. آنان این سخن را نشانۀ برنامۀ آقای خاتمی برای تبدیل جامعۀ ایران به یک جامعۀ غربی در اروپا و آمریکای شمالی تفسیر کردند و او را تحت فشار گذاشتند تا حرف خود را پس بگیرد.

این در حالی بود که جامعۀ مدنی مفهوم بسیار ساده‌ای است که مصادیق آن از ابتدای حیات بشر تاکنون در همۀ جوامع -به استثنای جوامع توتالیتر- وجود داشته است.

جامعه مدنی به تمام سازوکارهای زندگی جمعی گفته می‌شود که خارج از کنترل و تسلط دولت، استمرار حیات جامعه و رفع مشکلات آن را ممکن می‌سازد. این که چرا مفهومی بدین پایه ساده و ملموس تا آن اندازه مایۀ منازعات تند و بی‌ربط شد، خود بخشی از حدیث مفصلی است که برای تبیین انحطاط فکری و اجتماعی مسلمانان در قرون اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته است.

همانگونه که دکتر اقبال لاهوری گفته است؛ خشک‌اندیشی و جمود فکری و عملی، مشخصۀ اصلی فرهنگ حاکم بر کلیت جوامع مسلمان بعد از سپری شدن قرون زرین علمی آن‌ها بوده است. با کمال تأسف این جزم‌اندیشی و تصلّب به صورت آشکار و پنهان همچنان بر دنیای اسلام سیطره دارد و مانع آزاداندیشی و تمدن‌سازی مسلمانان در عصر جدید می‌شود.

بدتر از جزم‌اندیشی سنتی، پدیدۀ بنیادگرایی اسلامی در قرن معاصر است که با ادعای نجات جوامع مسلمان از انحطاط و عقب‌ماندگی و سلطۀ مغرب‌زمین ظهور کرده اما با قداست بخشیدن به «قدرت دولتی» نوعی فضای توتالیتر را بر برخی اجتماعات مسلمانان تحمیل می‌کند.

در واقع، آنان که با بحث جامعۀ مدنی آقای خاتمی از موضع دینداری به مخالفت برخاستند، یک بخش، جزم‌اندیشان محافظه‌کاری بودند که به دلیل فقر و بی‌بضاعتی مفهومی، دچار سوءتفاهم عمیق شدند اما بخشی دیگر از آنان، اصولاً جایی برای سازوکارهای دسته‌جمعی و طبیعی و خودجوش اجتماعی به قصد خودگردانی مدنی جامعه قائل نبودند و سلطۀ تمام‌عیار دستگاه دولت به صورتی کاملاً توتالیتر را بر تمام شئون فردی و جمعی جامعه دنبال می‌کردند.

به هر حال فشار این دو نیرو به نقطه‌ای رسید که سیدمحمد خاتمی برای نجات و رهایی خود از آزار و اذیت آنان اعلام کرد که منظورش از جامعۀ مدنی نه جامعۀ غربی بلکه «مدینه‌النبی» بوده است.

حال نوبت بخشی از نیروهای عرفی‌گرا بود تا آقای خاتمی را به عقب‌نشینی از مواضع خود متهم کنند و بحث «مدینه‌النبی» او را به باد حمله و تمسخر گیرند. این تهاجمات هم بخشی از همان بی‌بضاعتی مفهومی بود که نه فقط دامن محافظه‌کاران مذهبی بلکه نیروهای عرفی‌گرای جامعۀ ایرانی را نیز گرفته است.

برخی مدعیان عرفی‌گرایی ایرانی، متأسفانه از همان مشکلاتی رنج می‌برند که برخی همتایان مذهبی‌شان، زیرا آنان نیز به جای کنکاش و مداقۀ علمی در مفاهیم و بررسی و تحلیل تاریخی و مصداقی آن‌ها، به محض اینکه کلامی یا اصطلاحی با رنگ و بو و سابقۀ مذهبی و سنتی مطرح می‌شود، با چنان عجله و نفرتی از خود واکنش نشان می‌دهند که پنداری به «مقدسات» آنان توهین شده است.

اما‌ ای کاش خاتمی و همکارانش در آن برهه می‌توانستند مفهوم «مدینه‌النبی» را برای جامعه تبیین کنند و بخصوص گامی در جهت اجرای عملی آن بردارند. واقعیت این است که مدینه‌النبی نمونۀ جامعۀ مبتنی بر یک قرارداد اجتماعی – آن هم نه به قول توماس هابز یک قرارداد فرضی- بلکه قراردادی مکتوب بین چند قبیلۀ متخاصم با عقاید کاملاً مخالف و متضاد اعم از مسلمان و یهودی و مشرک با ویژگی‌ها و رنگ و لعاب‌های تاریخی و جغرافیایی خود بوده است.

پیامبر اسلام با این قرارداد، بنیان شهری را گذاشت که امور آن از یک سو با همکاری داوطلبانۀ ساکنان و از سوی دیگر مدارای مدنی قبایل با هم، اداره می‌شد.

بی‌دلیل نبود که او نام یثرب را به «مدینه» به معنای شهر تغییر داد تا بدویت و توحش را به مدنیت و شهرمندی تبدیل کند. درست به همین دلیل اگر مسلمانان روزی علاقه و استعداد لازم را برای پایه‌گذاری شهرمندی مداراجویانه و مبتنی بر همکاری مدنی و جمعی و عرفی پیدا کنند، به جای خودباختگی در برابر تئوری‌پردازی‌های هابز و لاک و روسو در باب قرارداد اجتماعی، نمونۀ بومی و تاریخی آشنایی برای آنان ثبت شده است که می‌توانند از طریق بازسازی آن طبق نیازهای امروزین، جامعۀ مدنی متناسب با فرهنگ و تاریخ و سنت خود را بارآفرینی کنند.

حرکت به این سمت، نیازمند عبور از بلای بنیادگرایی و آفت جزم‌اندیشی تصلب‌آمیز دینی و در یک کلام خلاصی از چیزی است که زنده‌یاد میرزامحمدحسین نائینی و به تبع آن شادروان سیدمحمود طالقانی آن را «استبداد دینی» می‌نامیدند. این بحث محتاج تبیین و بسط بسیار است.