تاثیر شوک سیاسی بر توزیع درآمد ایرانی‌ها چیست؟

ضربه تحریم به طبقه متوسط

طبقه متوسط، نه تنها در ایران، بلکه در تمام جوامع مدرن، ستون فقرات ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. این گروه اجتماعی به‌عنوان کاتالیزور اصلی توسعه شناخته می‌شود و از طریق افزایش کارآفرینی، نوآوری و مصرف داخلی، به رشد پایدار کمک می‌کند. این طبقه با ایفای نقش میانجی بین خواسته‌های افراطی ثروتمندان و فقرا، تنش‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و بستر مناسبی برای اصلاحات سیاسی و دموکراتیک فراهم می‌آورد.

کد خبر: ۷۱۱۳۷۸

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۳

به گزار صراط تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سال۲۰۱۲ تاثیر شدیدی بر توزیع درآمد و طبقه متوسط ایران گذاشته‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نبود تحریم‌ها، سهم طبقه متوسط می‌توانست تا سال ۲۰۱۹ به ۸۰درصد جمعیت برسد، اما در عمل به ۵۵درصد کاهش یافته است. تحریم‌ها از طریق افت تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری و ایجاد اختلال در بازار کار موجب سقوط بخشی از طبقه متوسط به طبقه پایین شدند. این روند علاوه بر کاهش رفاه، پیامدهای سیاسی و اجتماعی همچون گسترش تنش‌های اجتماعی داشته است.

یک مطالعه نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که غالبا در رابطه با پرونده هسته‌ای در سال‌های پس از سال۲۰۱۲ بر ایران تحمیل شد، تاثیری عمیق بر کوچک شدن طبقه متوسط ایران داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم طبقه متوسط ایران از کل جمعیت، در صورت عدم اعمال تحریم‌ها بر ایران تا سال۲۰۱۹، به حدود ۸۰درصد گسترش می‌یافت؛ اما این طبقه در سال۲۰۱۹ تنها حدود ۵۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌داد.

این مطالعه که با عنوان «تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط ​​در ایران (The effect of international sanctions on the size of the middle class in Iran)» توسط محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی انجام شده، با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته تحلیل کانترفکچوال (counterfactual analysis) و روش کنترل مصنوعی (SCM) یک سناریوی جایگزین برای ایران ترسیم کرده است: جهانی که در آن این کشور با موج بی‌سابقه تحریم‌های مالی و نفتی روبه‌رو نمی‌شد. طبق محاسبات، در این شرایط، طبقه متوسط ایران باید به رشد پایدار خود ادامه می‌داد و سالانه به طور متوسط ۱۷واحد درصد بزرگ‌تر می‌شد، در واقعیت، این گروه اجتماعی با کاهش شدید روبه‌رو شده است. برای تایید بیشتر این یافته‌ها، روش تفاضل در تفاضل مصنوعی (SDID) نیز به‌کار گرفته شده است که تخمین محافظه‌کارانه‌تری از کاهش ۱۲ واحد درصدی ارائه می‌دهد. این برآوردها، مهر تاییدی بر این واقعیت است که تحریم‌ها، با شوک‌های مستقیم اقتصادی و همچنین سیاست‌های داخلی دولت در پاسخ به آنها، به‌طور همزمان عمل کرده و به فروپاشی طبقه متوسط دامن زده‌اند.

نقش طبقه متوسط در توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی

طبقه متوسط، نه تنها در ایران، بلکه در تمام جوامع مدرن، ستون فقرات ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. این گروه اجتماعی به‌عنوان کاتالیزور اصلی توسعه شناخته می‌شود و از طریق افزایش کارآفرینی، نوآوری و مصرف داخلی، به رشد پایدار کمک می‌کند. طبقه متوسط به‌طور تاریخی، منبع اصلی تقاضا برای کالاهای با ارزش افزوده بالاتر مانند لوازم خانگی، خودرو و خدمات آموزشی و درمانی بوده است که این خود موجب رشد بخش‌های صنعتی و خدماتی می‌شود. علاوه بر این، این طبقه با ایفای نقش میانجی بین خواسته‌های افراطی ثروتمندان و فقرا، تنش‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و بستر مناسبی برای اصلاحات سیاسی و دموکراتیک فراهم می‌آورد. نظریه‌پردازانی چون ساموئل‌هانتینگتون و عجم‌اوغلو و رابینسون تاکید دارند که وجود یک طبقه متوسط بزرگ و مرفه، شانس دموکراسی پایدار را افزایش می‌دهد؛ زیرا این گروه اجتماعی به دنبال پاسخ‌گویی نهادهای دولتی و حاکمیت قانون است و از رفتارهای رادیکال که دارایی‌های آنها را به خطر می‌اندازد، دوری می‌جوید.

نقطه عطف تحریم‌ها در سال۲۰۱۲

این پژوهش با بررسی دقیق داده‌های اقتصادی و اجتماعی از سال۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹، تصویر دقیقی از مسیر صعودی طبقه متوسط در ایران پیش از تحریم‌ها را ارائه می‌دهد. این روند رو به رشد که پس از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود تا سال۲۰۱۲ به تدریج ادامه یافت. در این دوره، بهبود نسبی در زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی به گسترش طبقه متوسط کمک کرد. با این حال، در سال۲۰۱۲ این روند به نقطه عطفی رسید و مسیر آن به کلی معکوس شد. تحریم‌های شدید، به‌ویژه تحریم‌های نفتی آمریکا و اروپا، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد و دولت را از بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی خود محروم کرد. این کمبود بودجه منجر به افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد؛ به‌طوری‌که بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان با حقوق ثابت، به طبقه پایین‌تر سقوط کردند. این روند، به‌عنوان یک جریان تضعیف جایگاه اجتماعی طبقه متوسط در ایران شناخته می‌شود.

مکانیسم اثر تحریم‌ها بر طبقه متوسط

تحریم‌ها از طریق چندین کانال اصلی به طبقه متوسط ضربه زده‌اند. اولین و آشکارترین کانال، کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه است که به‌طور مستقیم بر درآمد و رفاه مردم تاثیر می‌گذارد. طبق تخمین‌های این تحقیق، تحریم‌ها باعث کاهش تقریبا ۳۰۰۰دلاری درآمد سرانه حقیقی مردم ایران در این سال‌ها برحسب قدرت خرید شده است. این کاهش درآمد، به‌ویژه برای افرادی که در آستانه ورود به طبقه متوسط یا در لبه پایین این طبقه قرار دارند، به معنای سقوط به زیر خط فقر بوده است.

کانال دوم اثرگذاری تحریم‌ها بر حجم طبقه متوسط، بازار کار است. تحریم‌ها با اختلال در زنجیره‌های تامین و واردات کالاهای واسطه‌ای، به تعطیلی و ورشکستگی صدها واحد تولیدی و خدماتی منجر شدند. این امر نه تنها مشاغل زیادی را از بین برد، بلکه کارمندان را به سمت مشاغل غیررسمی و آسیب‌پذیر سوق داد. این پژوهش نشان می‌دهد که سهم مشاغل غیررسمی و آسیب‌پذیر به ترتیب 3.4 و 2.7 واحد درصد افزایش یافته است. این تغییر شغل به سمت بخش غیررسمی، به معنای از دست دادن امنیت شغلی، بیمه، مزایا و حقوق ثابت است که همگی از ویژگی‌های اصلی مشاغل طبقه متوسط محسوب می‌شوند.

کانال سوم، تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری است. کاهش شدید صادرات و واردات کالا، به همراه کاهش ۳۷درصدی سرمایه‌گذاری سرانه، نشان‌دهنده انزوای اقتصادی ایران و از دست رفتن فرصت‌های رشد است که همگی به کاهش حجم طبقه متوسط منجر شده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها با تقویت فساد و ناکارآمدی در سیستم اداری و اقتصادی کشور، به افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و تضعیف کارآفرینی در بخش خصوصی منجر شده‌اند. برای دور زدن تحریم‌ها، دولت به شرکت‌های واسطه‌ای و نهادهای خاصی متوسل شده که این امر موجب تقویت بخش‌های غیرشفاف اقتصاد و کاهش رقابت شده است. این روند، به جای رشد مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد، به رشد مبتنی بر رانت و فساد منجر شده که به طور مستقیم به ضرر کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک طبقه متوسط بوده است.

ایران بدون تحریم به کجا می‌رسید؟

این مطالعه از یک مجموعه داده گسترده استفاده می‌کند که شامل چندین متغیر کلیدی برای پیش‌بینی اندازه طبقه متوسط است. متغیر اصلی، سهم طبقه متوسط از کل جمعیت در ایران است که به‌عنوان افرادی با درآمد روزانه بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار (بر اساس قدرت خرید ۲۰۱۱) تعریف شده است. این تعریف به‌دلیل مقایسه پذیری جهانی و توانایی در شناسایی کاهش مطلق درآمدها، بر تعاریف نسبی ترجیح داده شده است. متغیرهای پیش‌بینی‌کننده شامل تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شاخص‌های جمعیتی و سلامت، نرخ ثبت‌نام در مقطع متوسطه، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، سهم مصرف خانوار و هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت کالا (واردات و صادرات)، و شاخص‌های کیفیت حکمرانی مانند «صدا و پاسخ‌گویی» و «کنترل فساد» است.

با استفاده از روش SCM، یک ایران مصنوعی (Synthetic Iran) با استفاده از الگوی کشورهای همسان (از منطقه منا (MENA)، اوپک و سازمان همکاری اسلامی) مانند تونس، قطر، مالزی، آذربایجان و اندونزی ایجاد شد. این انتخاب از کشورها به‌دلیل شباهت‌های ساختاری و نهادی آنها با ایران قبل از تحریم‌ها صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ایران مصنوعی به خوبی عملکرد ایران واقعی را قبل از تحریم‌ها (۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱) را نمایان می‌کند. با این حال، پس از سال۲۰۱۲، خطوط این دو کشور به شدت از یکدیگر فاصله می‌گیرند. درحالی‌که اندازه طبقه متوسط در ایران واقعی کاهش می‌یابد، در ایران مصنوعی به تدریج به رشد خود ادامه می‌دهد. این واگرایی به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود.

برای اطمینان از اعتبار نتایج، چندین آزمون حساسیت و تایید انجام شده است. آزمون پلاسبو در مکان (Inspace placebo test) نشان می‌دهد که این کاهش تنها در مورد ایران رخ داده و در هیچ یک از کشورهای دیگر در گروه کنترل، مشاهده نشده است. این آزمون، به‌عنوان یک روش استنتاج تصادفی (randomization inference)، اعتبار علّی نتایج را به شدت تقویت می‌کند. آزمون پلاسیبو در زمان (Intime placebo test) نیز تایید می‌کند که واگرایی بین ایران واقعی و مصنوعی فقط از سال۲۰۱۲ به بعد رخ داده و در سال‌های قبل از آن، هیچ تاثیر قابل‌توجهی مشاهده نشده است. تحلیل «حذف یک به یک» (Leaveoneout analysis) نیز نشان می‌دهد که حذف هر یک از کشورهای تاثیرگذار در ساخت ایران مصنوعی، تغییری اساسی در نتایج اصلی ایجاد نمی‌کند.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی تحریم‌ها

علاوه بر این، نتایج با داده‌های کیفی نظرسنجی ارزش‌های جهانی (WVS) نیز تایید می‌شود. در سال۲۰۰۵ (قبل از تحریم‌ها)، 78.7درصد از پاسخ‌دهندگان ایرانی خود را جزو طبقه متوسط می‌دانستند، درحالی‌که در سال۲۰۲۰ (پس از تحریم‌ها)، این رقم به  63.7درصد کاهش یافت. این کاهش در ادراک مردم از وضعیت طبقاتی خود، به خوبی با نتایج کمّی این تحقیق همخوانی دارد و نشان می‌دهد که افول اقتصادی طبقه متوسط، یک پدیده کاملا عینی و قابل درک است.

تضعیف طبقه متوسط در ایران پیامدهای جدی سیاسی و اجتماعی دارد. با کوچک شدن این طبقه، خطر درگیری‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.  کاهش طبقه متوسط ایران نتیجه یک چرخه معیوب از فشار بیرونی (تحریم‌ها) و پاسخ‌های سیاسی داخلی (که منابع را از رفاه عمومی به سمت اهداف استراتژیک و ایدئولوژیک منحرف می‌کند) است. در نهایت، یافته‌های این پژوهش به وضوح نشان می‌دهد که رژیم‌های تحریمی شدید، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ویرانگری بر جامعه هدف تحمیل می‌کند و با تضعیف طبقه متوسط، به‌طور ناخواسته به بی‌ثباتی بلندمدت و کاهش  سرمایه انسانی دامن می‌زند.