خیز اسرائیل برای بزرگ‌ترین عملیات زمین‌خواری قرن

وزیر دارایی اسرائیل با اعلام الحاق ۸۲ درصد کرانه باختری، از اجرای سیاست «حداکثر زمین، حداقل اعراب» خبر داد.

کد خبر: ۷۱۱۱۴۶

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۲

به گزارش صراط به نقل از فارس، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار رهبران شهرکسازی کرانه باختری اعلام کرد که تل‌آویو قصد دارد ۸۲ درصد از کرانه باختری اشغالی را الحاق کند.

وی با تأکید بر هدف اصلی این اقدام گفت: «ما باید از تأسیس یک کشور فلسطینی جلوگیری کنیم».اسموتریچ که رهبر حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی نیز هست، تصریح کرد: «نقش سیاسی حاکمیت (الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی) این است که اطمینان حاصل شود هیچ کشور عربی تأسیس نمی‌شود».

وزیر دارایی اسرائیل در تشریح جزئیات این طرح گفت: «حاکمیت بر ۸۲ درصد از سرزمین در کرانه باختری اعمال خواهد شد. اعراب سامره (فلسطینی‌ها) از طریق تشکیلات خودگردان فلسطین بر زندگی خود حکومت خواهند کرد و ما بعداً برای ایجاد رهبری متفاوت تلاش خواهیم کرد».

وی افزود: «آنها به حکومت بر زندگی خود ادامه خواهند داد - اما این سرزمین از آن ما خواهد بود. ما نمی‌خواهیم حاکمیت خود را بر مردمی اعمال کنیم که به دنبال نابودی ما هستند.

اصل اساسی برای اعمال حاکمیت، دستیابی به حداکثر زمین با حداقل تعداد اعراب است

اسموتریچ با بیان اینکه «ما اکثریت یهودی را حفظ خواهیم کرد و اسرائیل یهودی باقی خواهد ماند»، تأکید کرد: «ما برای این هدف تلاش کرده‌ایم و حاکمیت بر ۸۲ درصد از زمین اعمال خواهد شد».این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که اسرائیل همزمان با جنگ در نوار غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرده، جنایات خود را برای الحاق کرانه باختری اشغالی تشدید می‌کند.

ناظران بر این باورند که الحاق کرانه باختری اشغالی به اسرائیل، امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را در چارچوب اصل راه‌حل دو دولتی - که در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد تصریح شده است - به طور کامل از بین خواهد برد.

از منظر اقتصادی، این الحاق را می‌توان بزرگ‌ترین عملیات تصاحب منابع و زمین‌خواری در قرن حاضر دانست. این اقدام نه تنها حاکمیت، بلکه ثروت و سرمایه طبیعی کرانه باختری را یک‌جانبه مصادره می‌کند و هر امکان رقابت اقتصادی را از فلسطینیان سلب می‌نماید.

این طرح، چشم‌انداز تشکیل یک کشور فلسطینی را نه تنها از نظر سیاسی، بلکه از بُعد اقتصادی برای همیشه نابود می‌کند. نتیجه نهایی، ایجاد یک سیستم ناعادلانه اقتصادی خواهد بود که در آن یک گروه جمعیتی اشغالگر بر منابع و زمین دیگری حاکم است و گروه دیگر به جمعیتی بدون حاکمیت بر ثروت‌های خود تبدیل می‌شود.

این رویداد، قطعاً پیامدهای عمیق و غیرقابل بازگشتی بر ثبات، امنیت سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی کل منطقه خاورمیانه خواهد داشت.