بانک مرکزی یا بانک دولت؟

بازار دلار؛ میدانی که دولت خود بازیگر و داور آن است

یک اقتصاددان با تشریح چرخه ورود دلارهای نفتی به بودجه و نقش نرخ تسعیر در تأمین بودجه تأکید کرد: حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه ساختار دستوری اقتصاد خود عامل اصلی جهش‌های دوره‌ای نرخ ارز است.

کد خبر: ۷۱۰۷۹۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴

به گزارش صراط در پی افزایش نرخ ارز و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط آن با تحریم‌ها و مکانیزم ماشه و اظهارات فردی مبنی بر اینکه جهش اخیر نرخ دلار ارتباطی به تحریم و «مکانیزم ماشه ندارد و ناشی از مدیریت بانک مرکزی است، در گفت‌وگویی تفصیلی با فرشاد پرویزیان، استاد دانشگاه و نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با پرهیز از واکنش مستقیم به این ادعا، به تشریح دقیق چرخه و سازوکار ورود درآمد نفتی به اقتصاد ایران، اثرات آن بر نقدینگی، تورم و نرخ ارز پرداخته شد.

حتی بدون تحریم و مکانیزم ماشه، مشکل ساختاری پابرجاست

پرویزیان با تأکید بر این‌که حتی در غیاب تحریم‌ها و مکانیزم ماشه نیز ساختار اقتصادی ایران با تورم مزمن روبه‌رو است، گفت: حتی اگر تحریم‌ها و مکانیزم ماشه را به‌طور کامل کنار بگذاریم و فرض کنیم درآمدهای نفتی بدون مانع وارد کشور شده و سر سفره اقتصاد بیاید، بازهم چرخه‌ای در جریان است که منشأ تورم ساختاری و نوسان ارزی می‌شود.

به گفته وی، درآمد نفتی یک متغیر برون‌زاست که درون اقتصاد تولید نشده و مستقیماً وارد بودجه دولت می‌شود.

تزریق درآمد برون‌زای نفتی به بودجه؛ فرآیند خلق نقدینگی و هسته سخت تورم

پرویزیان توضیح داد که دولت این دلارهای نفتی را به بانک مرکزی تحویل داده و با نرخ مشخصی که برای تبدیل این دلارها محاسبه می‌شود در ازای آن، ریال دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای این کار، ریال چاپ می‌کند و با چنین اقدامی نقدینگی تازه خلق می‌شود، تأکید کرد که این جریان همان «تب هلندی» و «هسته سخت تورم» است.

او با اشاره به اینکه تزریق درآمد نفتی به اقتصاد، چه از مسیر بانک مرکزی و چه از طریق بانک‌های خصوصی، باعث رشد نقدینگی و تداوم تورم ساختاری می‌شود گفت: فرقی ندارد دولت ارز را به بانک مرکزی بدهد یا به بانک خصوصی، در هر دو حالت با دریافت ریال، نقدینگی افزایش یافته و دولت با این نقدینگی برنامه‌هایش را پیش می‌برد.

پرویزیان در ادامه درباره پیامدهای افزایش نقدینگی اظهار کرد: افزایش نقدینگی به‌طور مستقیم به تورم منجر می‌شود؛ همان تورم ساختاری و آنچه در ادبیات اقتصادی به آن تب هلندی یا هسته سخت تورمی گفته می‌شود. این پدیده مختص دولت فعلی یا دولت پیشین و حتی منحصر به دوره جمهوری اسلامی نیست، بلکه از ابتدای دهه ۱۳۵۰ و همزمان با جهش درآمدهای نفتی، این شیوه وارد اقتصاد کشور شد و تاکنون تداوم یافته است.

بازی نرخ تسعیر و فنر ارزی؛ ابزار جبران کسری بودجه مزمن

این اقتصاددان توضیح داد: بطور تاریخی در نیم قرن گذشته و از همان زمان که درآمد نفتی به‌طور مستقیم وارد بودجه دولت شد هرگاه پس از مدتی، به دلیل آثار تورمی ناشی از این تصمیم، دولت دیگر قادر به تأمین کامل هزینه‌های خود نبوده، اقدام به افزایش نرخ تسعیر ارز کرده و قیمت دلار افزایش یافته است.

وی افزود: این بدان معنا است که مثلاً دولت (بانک مرکزی) اعلام می‌کند دلار که تاکنون ۷ تومان محاسبه می‌شد، از این پس ۷ تومان و ۵ زار محاسبه خواهد شد و این همان پدیده‌ای است که برخی در اقتصاد به آن «فنر ارزی» می‌گویند.

به گفته این استاد دانشگاه دولت برای پوشش هزینه‌های بعدی، این نرخ را از طریق بانک مرکزی بالاتر می‌برد. بنابراین، تا زمانی که اقتصاد به شکل دستوری مدیریت شود و دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند، وضعیت تورمی پابرجاست و فنر ارزی هر چند وقت یک‌بار آزاد می‌شود و نرخ ارز افزایش می‌یابد.

پرویزیان بیان کرد این فرآیند همواره به دولت امکان می‌دهد بخشی از هزینه‌ها را جبران کند؛ اما در عمل، زمینه‌ساز افزایش دوره‌ای نرخ ارز است.

فراوانی ارز و تب واردات

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه گفت: در مقاطعی بانک مرکزی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را با نرخی مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. بخش خصوصی با استفاده از این ارز، اقدام به واردات کالا کرده و همین امر باعث شده مشکل کمبود کالا در بازار ایجاد نشود.

وی افزود: هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت مانع بروز کمبود کالا می‌شود، اما پیامد دیگری نیز دارد. واردات گسترده باعث می‌شود تولیدکننده داخلی متضرر شود، چرا که قادر به رقابت با قیمت کالاهای وارداتی – که بر اساس نرخ جهانی عرضه می‌شوند – نیست. این شرایط موجب کاهش تولید داخلی و تضعیف توان تولیدی کشور می‌شود.

پرویزیان تأکید کرد: در بلندمدت، کاهش عرضه ناشی از افت تولید داخلی به شکل یک تورم دیگر در اقتصاد ظاهر می‌شود. به این ترتیب، یک متغیر برون‌زا مانند درآمد نفتی، چنین اثرات جانبی و پیچیده‌ای بر ساختار اقتصادی کشور دارد.

وابستگی به واردات و تشدید تورم در اثر محدودیت‌های ارزی و چاپ پول بدون پشتوانه

پرویزیان تصریح کرد: حال شرایطی را تصور کنید که همان درآمدهای ارزی نیز با محدودیت مواجه شوند. اینجا باید محدودیت‌هایی مانند تحریم‌های خارجی یا فعال شدن مکانیزم ماشه را هم به معادله اضافه کرد. در چنین وضعی، اقتصاد نه تنها از درآمد نفتی -که خود یک عامل تورمی بود- محروم می‌شود، بلکه با حذف تولیدکننده داخلی و وابستگی به واردات، با یک تورم مضاعف ناشی از کاهش عرضه داخلی نیز روبه‌رو خواهد شد.

وی توضیح داد: در این حالت، دیگر حتی درآمد نفتی وجود ندارد که دولت آن را به بانک مرکزی بدهد تا معادل ریالی‌اش را دریافت کند یا آن را صرف واردات کالا نماید. این فقدان ارز و کاهش شدید ظرفیت تولید داخلی، مسیر تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند که ریشه در کمبود عرضه کالا و ارز دارد.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران افزود: وقتی دولت بدون پشتوانه ارزی اقدام به چاپ پول می‌کند، شدت آثار تورمی به‌مراتب بیشتر از حالتی است که چاپ پول با پشتوانه انجام شود. اگر حتی در شرایط دارای پشتوانه، خلق پول موجب تورم بود، حالا که این پشتوانه از بین رفته است، پیامدهای تورمی به شکل چشمگیری تشدید خواهد شد.

انتظارات تورمی و نگرانی‌های روانی نیز اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند

پرویزیان خاطرنشان کرد: اگر در گام بعدی، انتظارات روانی منفی (تورمی) نیز به شرایط اقتصادی موجود افزوده شود، وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد.

وی گفت: هنگامی که فعالان اقتصادی و مردم پیش‌بینی کنند ماه‌های آینده با بحران شدیدتری همراه خواهد بود، فشار بر بازارها و تورم به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی یا بانک دولت؟

به گفته نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران، وقتی بانک مرکزی از نقش سیاست‌گذار پولی فاصله می‌گیرد و صرفاً به کارگزار حساب‌های دولت تبدیل می‌شود، مسیر افزایش نرخ ارز و نرخ تسعیر تکرار خواهد شد.

پرویزیان توضیح داد: از آنجا که دولت برای تأمین مخارج خود به درآمد وابسته است و این درآمد باید صرف بودجه شود، در چنین شرایطی (محدودیت درآمدی) یکی از مسیرهایی که در عمل طی می‌شود، افزایش نرخ تسعیر ارز است. در اینجا بانک مرکزی، به جای ایفای نقش سیاست‌گذار پولی، عملاً به بانک دولت تبدیل می‌شود و وظیفه کارسازی حساب‌های دولتی را بر عهده می‌گیرد.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران با بیان اینکه فارغ از انگیزه‌های سیاسی یا فردیِ منتقدان، واقعیت ساختاری اقتصاد ایران همین است تأکید کرد: بنابر همه این توضیحات، هر فردی که در این باره اظهار نظر می‌کند، فارغ از انگیزه‌ها یا روایت‌های شخصی خود، باید بپذیریم که اساس ماجرا در همین ساختار اقتصادی نهفته است؛ ساختاری که چرخه تورم و افزایش نرخ ارز را بازتولید می‌کند.

تنگنای مالی دولت و کمبود منابع درآمدی

پرویزیان با طرح یک نگاه متفاوت توضیح داد: فرض کنید بانک مرکزی دقیقاً همین سیاست‌های فعلی را اجرا می‌کند و حالا شما در جایگاه رئیس‌جمهور قرار دارید. در شرایطی که درآمد نفتی در کار نیست، امکان اخذ مالیات گسترده هم وجود ندارد، نفتی هم که فروخته می‌شود دسترسی به منابع ارزی به دلیل همین محدودیت‌ها و مشکلات انتقال یا تحریم عملی نمی‌شود و صادرات هم در وضعیت رکود قرار دارد، کشور عملاً ورودی قابل‌توجهی از نظر درآمدی ندارد یا حتی وصول عوارض نیز به حداقل رسیده است. با چنین محدودیت‌هایی، گزینه‌های دولت برای تأمین هزینه‌ها بسیار محدود می‌شود.

او افزود: در چنین شرایطی دولت یا باید قیمت بنزین را که به مردم عرضه می‌کند افزایش دهد، یا نرخ خدمات عمومی مانند آب و برق را بالا ببرد و یا نهایتاً به چاپ پول روی آورد. انتخاب چاپ پول همان چرخه شناخته‌شده افزایش نرخ تسعیر ارز را به جریان می‌اندازد.

پرویزیان در تشریح این روند گفت: حال در ادامه این روند تصور کنید تا دیروز به ازای هر یک دلار، دولت ۱۰۰ هزار تومان از بانک مرکزی دریافت می‌کرد، اما حالا می‌گوید برای جبران هزینه‌ها، این مبلغ باید به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد. این تغییر نرخ، به معنی بالا رفتن نرخ تسعیر ارز است.

وی تاکید کرد که چنین سناریویی بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و پدیده «فنر ارزی» را رقم زده است؛ پدیده‌ای که منجر به ۵ یا ۶ جهش قابل‌توجه نرخ ارز در سال‌های گذشته شده است.

نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران در پایان تأکید کرد: این واقعیات اقتصادی، مستقل از آن است که چه فرد یا گروهی آن را بیان می‌کند. هرچند نکته جالب و در عین حال پیچیده این است که گاهی، همان کسانی که خود محصول این نظام معیوب هستند، درباره کاستی‌هایش سخن می‌گویند.

به گفته او، این ادعاها آن هم توسط چنین افرادی از جمله داستان‌های عجیب و قابل‌تأمل این روزگار اقتصاد ایران است.