فرایند مکانیسم ماشه آغاز شد

بمب صوتی اروپا | اثر واقعی مکانیسم ماشه چیست؟

قطعنامه ۱۶۹۶ نخستین قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۶ از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پس از این، در همان سال و طی قطعنامه ۱۷۳۱ تحریم‌های اولیه علیه افراد، نهادها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شد. در سال ۲۰۰۷ طی قطعنامه ۱۷۴۷ دامنه تحریم‌ها گسترش یافت و محدودیت‌هایی بر صادرات سلاح اعمال شد و از تمامی کشورها خواسته شد فعالیت خود با شرکت‌های ایرانیِ فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند.

کد خبر: ۷۱۰۶۵۷

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱

به گزارش صراط سرانجام بعد از تهدیدهای متعدد تروئیکای اروپایی، درخواست فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت تحریم‌ها» یا همان «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت سازمان ملل دادند تا تیر خلاصی نیز به پیکره حقوقی برجام زده باشند. مطابق بندهای غروب برجام، اگر این پیکره حقوقی تا سال دهم پس از امضا یعنی اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) زنده می‌ماند، قطعنامه‌های شش‌گانه تحریمی سازمان ملل علیه ایران که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بودند، به طور خودکار لغو می‌شد. این بند غروب که مهم‌ترین بند برجام بود باعث می‌شد تا اکتبر به زمان انقضای مکانیسم ماشه معروف شود. بعد از خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی می‌شد که اروپا تا دقیقه نود این اهرم فشار را بالای سر ایران نگه دارد و نهایتاً نیز پیش از منقضی‌شدن، آن را فعال کند. اگرچه شروع فرایند فعال‌سازی به معنی شلیک ماشه نیست و مکانیسم به‌طور رسمی زمانی فعال می‌شود که شورای امنیت به تمدید لغو تحریم‌های ضدایرانی رأی ندهد، اما نفوذ کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بهره‌مندی آن‌ها از امکان وتو هرگونه قطعنامه به نفع ایران باعث می‌شود فعال شدن این مکانیسم طی یک ماه آینده کاملاً قطعی به نظر برسد.

فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

هرکدام از طرف‌های برجام، به‌جز آمریکا که رسماً از آن خارج شده است، می‌تواند شکایت نقض تعهدات را به «کمیسیون مشترک برجام» (متشکل از نمایندگان ایران و ۵+۱) ارائه دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد تا مسئله را بررسی و حل کند. این مدت می‌تواند با توافق طرف‌ها تمدید شود. اگر مشکل حل نشود، موضوع به وزرای خارجه طرف‌ها یا یک هیئت مشورتی ارجاع می‌شود که ۱۵ روز دیگر برای تصمیم‌گیری فرصت دارند. در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون پنج روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد. اگر بعد از این ۳۵ روز همچنان اختلاف حل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود. شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه روند «تعلیق تحریم‌ها» صادر کند. اگر شورای امنیت نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند (به دلیل رأی ناکافی اعضای شورا یا وتو)، تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این فرایند به «مکانیسم ماشه» معروف است، زیرا بازگشت تحریم‌ها تقریباً خودکار است. فعال شدن مکانیسم ماشه منجر به بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌شود، بدون آنکه ایران بتواند آن را وتو کند؛ زیرا ایران عضو دائم شورای امنیت نیست. ضمن آنکه حتی اگر قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران رأی کافی نیز به دست بیاورد -که بعید است- باز هم کشورهای غربیِ دارای حق وتو در شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهند توانست آن را وتو کنند. این یعنی هیچ شانسی برای خنثی‌کردن ماشه وجود ندارد. تنها نکته محل ایراد در اقدام کشورهای اروپایی این است که آن‌ها اکنون بدون طرح اعتراضات در کمیسیون مشترک برجام و نیز در سطح وزرای خارجه، موضوع را مستقیماً به شورای امنیت برده‌اند تا فرایند فعال‌سازی تحریم‌های ضدایرانی را تسریع کنند. این رویه ضدبرجامی که بدون طرح در کمیسیون برجام از جانب کشورهای اروپایی در پیش گرفته شده، به یک خدعه دیپلماتیک شبیه است و باعث شده تا دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، این‌گونه واکنش نشان دهد: «شورای امنیت نباید بر اساس نامه تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران اقدامی انجام دهد.»

چه تحریم‌هایی بازمی‌گردند؟

قطعنامه ۱۶۹۶ نخستین قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۶ از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پس از این، در همان سال و طی قطعنامه ۱۷۳۱ تحریم‌های اولیه علیه افراد، نهادها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شد. در سال ۲۰۰۷ طی قطعنامه ۱۷۴۷ دامنه تحریم‌ها گسترش یافت و محدودیت‌هایی بر صادرات سلاح اعمال شد و از تمامی کشورها خواسته شد فعالیت خود با شرکت‌های ایرانیِ فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند. در سال ۲۰۰۸ طی قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ دامنه تحریم‌ها به حوزه اقتصاد کشیده شد و فعالیت‌های بانکی ایران محدود شد. نهایتاً در سال ۲۰۱۰ سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های ضدایرانی ذیل قطعنامه معروف ۱۹۲۹ وضع شد که تحریم تسلیحاتی کامل، محدودیت بر بانک مرکزی، کشتیرانی و بازرسی محموله‌ها را شامل می‌شد.

با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این قطعنامه‌های تحریمی که در مسیر لغو قرار داشتند مجدداً در دستور کار قرار گرفته و اصطلاحاً تحریم‌های بین‌المللی ضدایرانی احیا می‌شوند. اگرچه بازگشت این تحریم‌های بین‌المللی بی‌تأثیر نیست و باب بهانه‌جویی‌های بیشتر علیه ایران را باز می‌کند، اما بخش زیادی از تحریم‌های قیدشده -و حتی شدیدتر از آن- هم‌اکنون بدون فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به صورت یک‌جانبه توسط آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال می‌شود و ایران با توجه به این تحریم‌ها مسیرهای پنهان رفع تحریمی را دنبال می‌کند. همچنین در مورد فروش نفت و دستیابی به ارز حاصل از آن، هیچ‌گونه تحریمی در قطعنامه‌های شش‌گانه وجود ندارد و فعالیت‌های کنونی علیه فروش نفت ایران توسط آمریکا و اروپا صرفاً در چهارچوب تحریم‌های یک‌جانبه محسوب می‌شود. ایران نیز با وجود این تحریم‌ها فروش نفت خود را دنبال کرده و به ارز حاصل از صادرات نفت نیز خارج از سازوکارهای مالی جهانی دست پیدا می‌کند. از این پس نیز همین روند ادامه خواهد یافت و اتفاق تازه‌ای در این حوزه رخ نخواهد داد.

مکانیسم ماشه برای تهاجم نظامی و تحریم نفتی مشروعیت حقوقی ایجاد نمی‌کند

سیدسجاد طباطبایی، کارشناس حقوق بین‌الملل: با توجه به اقدام کشورهای اروپایی برای استفاده از مکانیسم ماشه و احیای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران برای پیداکردن فهم تفاوت‌های تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و درک کامل‌تر از اثرات آن در ادامه می‌توانید متن یادداشت شفاهی سیدسجاد طباطبایی، کارشناس حقوق بین‌الملل را مطالعه نمایید.

احیای قطعنامه‌های تحریمی مشروعیت بین‌المللی برای حمله نظامی به وجود نمی‌آورد

یکی از مهم‌ترین شبهاتی که برای سناریوی بازگشت قطعنامه‌ها مطرح است این است که ما وارد فصل هفتم منشور ملل متحد می‌شویم و احتمال اقدام نظامی علیه ما وجود خواهد داشت. برای پاسخ به این شبهه ابتدا باید کلیاتی از فصل هفتم منشور ملل متحد را بدانیم. این فصل که اختیارات شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را شامل می‌شود از ماده ۳۹ شروع شده و تا ماده ۵۰ ادامه دارد. هر یک از این مواد اختیاری را به شورای امنیت می‌دهد، برای مثال ماده ۴۱ مربوط به تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی است، درحالی‌که ماده ۴۲ به اقدامات نظامی مانند محاصره دریایی و هوایی یا اقدامات نظامی محدود و همه‌جانبه اشاره دارد.

آنچه درباره ایران اتفاق افتاده، این نیست که ما ذیل کل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته باشیم و با بازگشت قطعنامه‌ها، مجدداً به فصل هفتم برگردیم و اقدام نظامی علیه کشورمان مجاز شود. قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران که بدترین آن‌ها قطعنامه ۱۹۲۹ است، همگی صرفاً ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد بوده‌اند و فقط شامل تحریم‌های اقتصادی و موارد مشابهند. برای درک تفاوت این موضوع می‌توان یک قطعنامه فصل هفتمی علیه یمن را مورد اشاره قرار داد که صراحتاً بیان می‌کند تصمیمات شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است.

این یعنی همه مواد فصل هفتم، از جمله توصیه‌ها، الزامات، تحریم‌ها و حتی اقدامات نظامی و جنگ را شامل می‌شود. اما در قطعنامه 1929 علیه ایران تصمیمات شورای امنیت صرفاً ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم است. همچنین در بخش دیگری از همین قطعنامه شورای امنیت به‌صراحت اعلام کرده هیچ بخشی از این قطعنامه مجوزی برای کشورها ایجاد نمی‌کند تا علیه ایران از زور استفاده کنند. این یعنی حتی محکم‌کاری شده که کسی نتواند این قطعنامه را به‌عنوان مجوز برای جنگ یا اقدام نظامی علیه ایران تفسیر کند.

علاوه بر این در قطعنامه ۱۹۲۹ که بدترین قطعنامه علیه ایران است، در آخرین بند آن ذکر شده که حتی اگر گزارش‌ها حاکی از عدم اجرای قطعنامه‌ها توسط ایران باشد، شورای امنیت همچنان به اقدامات ذیل ماده ۴۱ ادامه خواهد داد، یعنی حتی در صورت عدم اجرای قطعنامه‌ها توسط ایران ما به ماده ۴۲ (اقدامات نظامی) وارد نخواهیم شد. بنابراین این گزاره که اگر قطعنامه‌ها بازگردند، ما ذیل فصل هفتم می‌رویم و امکان جنگ علیه ایران وجود خواهد داشت از نظر حقوقی نادرست است. اقدامات علیه ایران فقط ذیل ماده ۴۱ بوده و ماده ۴۱ شامل جنگ یا اقدامات نظامی نیست، حتی در خود قطعنامه‌ها صراحتاً قیدشده کسی نمی‌تواند از این قطعنامه‌ها برای استفاده از زور علیه ایران استفاده کند.

خود برجام هم با تعبیر ظریف ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است

در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق برجام را تأیید می‌کند تمام مفاد آن نیز ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم است. برخی ادعا دارند با تصویب برجام تمام قطعنامه‌های ضدایرانی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد لغو شده و این یعنی از نظر آن‌ها صرفاً مرتبط بودن قطعنامه‌ها با ماده 41 به معنی ذیل کل فصل هفتم بودن آن‌هاست. درحالی که ذیل فصل هفتم بودن تعبیر کلی‌تری دارد و شامل حمله نظامی نیز می‌شود.

تعبیر دقیق‌تر این است که قطعنامه‌های ضدایرانی ذیل ماده 41 فصل هفتم است و کسانی که با ادعای لغو قطعنامه‌های ذیل فصل هفتمی قصد دارند این‌گونه القا کنند که سایه جنگ را از سر کشور برداشته‌اند، اول اینکه باید توجه داشته باشند اساساً قطعنامه‌های ضدایرانی هیچ‌یک به ماده 42 -که حمله نظامی را توجیه می‌کند- مرتبط نیست و دوم اینکه اگر همین نظر مدعیان را بپذیریم با این منطق قطعنامه 2231 که پس از امضای برجام و با هدف تأیید آن امضاشده نیز ذیل ماده 41 فصل هفتم به تصویب رسیده، بنابراین برجام نیز فصل هفتمی محسوب می‌شود، پس مدعیان نباید بگویند ایران را از ذیل فصل هفتم خارج کرده‌اند، چون با تعریف آن‌ها حتی قطعنامه 2231 و برجام نیز فصل هفتمی محسوب می‌شوند اما برخلاف چنین نظراتی قطعنامه‌های ضدایرانی از ابتدا ذیل کل فصل هفتم منشور ملل متحد نبوده و همانطور که تشریح شد صرفاً ذیل ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تعریف می‌شوند.

تحریم‌های نفتی در قطعنامه‌های 6گانه نیست

سؤال بعدی این است که آیا با بازگشت قطعنامه‌ها فروش نفت ایران به صفر می‌رسد یا در تبادلات ارزی با مشکل مواجه خواهیم شد؟ به‌گونه‌ای که هیچ‌کشوری نتواند با ما تبادل ارزی انجام دهد و در نهایت، شوک ارزی یا افزایش قیمت دلار رخ دهد. در این مورد هم ارجاع می‌دهم به متن قطعنامه ۱۹۲۹ که آخرین و بدترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است.

در هیچ‌کدام از بندهای تصمیمات این قطعنامه که از شماره یک تا بیش از 30 شماره‌گذاری شده‌اند، اشاره‌ای به این نیست که ایران حق فروش نفت ندارد، سقفی برای فروش نفت تعیین شده یا بانک مرکزی ایران تحریم شده و امکان تبادل مالی و ارزی وجود ندارد. تحریم نفت و تحریم بانک مرکزی هیچ‌گاه جزء تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نبوده‌اند که حالا بخواهیم نگران باشیم با بازگشت قطعنامه‌ها چین از ما نفت نخرد یا پولمان را ندهد. این تحریم‌ها (نفت و ارز) همگی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یا تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا بوده‌اند و هیچ‌گاه جزء تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت قرار نداشته‌اند.

این تحریم‌ها همین حالا هم در حال اجرا هستند و بازگشت قطعنامه‌ها چیز جدیدی به این دو بخش اصلی تحریم‌ها اضافه نمی‌کند. تحریم‌های شورای امنیت شامل موارد دیگری بوده، بنابراین این ادعا که با بازگشت قطعنامه‌ها، فروش نفت ایران به صفر می‌رسد یا قیمت دلار به‌شدت افزایش می‌یابد، شاید بار روانی ایجاد کند و قیمت دلار را بالا ببرد اما از نظر فنی، اتفاق ویژه‌ای در حوزه ارز یا فروش نفت ما رخ نخواهد داد.

تحریم‌هایی که به آن دچار می‌شویم چیست؟

در مورد تحریم‌ها بخشی از آن‌ها مستقیماً افراد، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای یا حوزه تسلیحاتی و موشکی ایران را هدف قرار می‌دهد. بخش دیگر تحریم‌ها که عمومی‌ترند، شامل موضوعات تسلیحاتی، کشتیرانی، بیمه و موارد مشابه می‌شود. اما نکته مهم این است که دو مؤلفه اصلی تحریم که اقتصاد ایران اکنون از آن‌ها رنج می‌برد، یعنی تحریم فروش نفت و تحریم دریافت ارز حاصل از فروش نفت هیچ‌کدام در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران وجود ندارند.

موضوع دیگر این است که در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، در وضعیتی قرار می‌گیریم که همه محموله‌های دریایی و هوایی ایران بازرسی خواهند شد، محموله‌هایمان توقیف می‌شوند و در این زمینه با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. برای توضیح این موضوع دوباره به متن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت استناد می‌کنم که جامع‌ترین قطعنامه تحریم علیه ایران است.

در این قطعنامه ذکر شده کشورها اجبار نشده‌اند که محموله‌های ایران را توقیف یا بازرسی کنند، بلکه صرفاً به کشورها مجوز داده شده درصورتی‌که اطلاعات موثقی داشته باشند، مبنی بر اینکه محموله‌ای متعلق به ایران شامل کالاهایی با مصرف دوگانه (مانند موارد مرتبط با برنامه هسته‌ای یا اگر اشتباه نکنم، حوزه موشکی) است می‌توانند آن کشتی یا محموله را بازرسی کنند، بنابراین اولاً هیچ‌اجباری برای کشورها در نظر گرفته نشده که موظف به انجام این کار باشند. دوم اینکه این اقدام منوط به وجود اطلاعات موثق است که معمولاً به‌دست‌آوردن چنین اطلاعاتی به این سادگی امکان‌پذیر نیست. ما تجربه 6ساله اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را از سال ۲۰۰۹ (زمان تصویب آن) تا سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ (زمان اجرای برجام) داریم. در این بازه 6ساله، هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد محموله‌های ایران توقیف شده‌اند؛ مواردی مثل توقیف کشتی ایران توسط انگلیس یا موارد مشابه در جاهای دیگر، مربوط به بعد از برجام است. در آن بازه زمانی 6‌ ساله، هیچ‌کشوری چنین اقدامی انجام نداد و این نشان می‌دهد کشورها عملاً این بندهای قطعنامه را اجرا نکردند.

علاوه بر اینها در یکی دو مورد که کشتی‌های ایران توقیف شدند، ما اقدام متقابل انجام دادیم. این باعث شده ریسک توقیف یا بازرسی محموله‌های مرتبط با ایران برای کشورها بسیار بالا باشد. در شرایط عادی هم کشورها تمایلی به انجام این کار نداشتند و حالا به‌طریق‌اولی با توجه به شرایط کنونی انگیزه‌ها برای انجام چنین اقدامی کاهش خواهد یافت. بنابراین باید توجه داشت بازرسی یا مصادره محموله‌ها در عمل به آن معنا اجرایی نمی‌شود.

منبع: فرهیختگان