ماجرای مناقشه بابک زنجانی و بانک مرکزی؛ حقیقت کجاست؟

توقیف طلای منتسب به بابک زنجانی، جدال اعداد و اتهامات بر سر بدهی کلان و اظهارنظرهای متناقض نهادهای رسمی، این پرونده جنجالی را به اوج تنش رسانده و انتظار برای شفاف‌سازی دولت را دوچندان کرده است.

کد خبر: ۷۱۰۲۹۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۰

به گزارش صراط به نقل از تسنیم در حالی که بیش از یک دهه از آغاز یکی از پر سر و صداترین پرونده اقتصادی کشور می‌گذرد، نام «بابک زنجانی» هنوز چون سایه‌ای سنگین بر فضای اقتصاد و افکار عمومی سنگینی می‌کند. هر چند بارها گمان می‌رفت که دیگر ماجرای او به صفحات بایگانی تاریخ سپرده شده، اما رخدادها و اظهارنظرهای چند ماه اخیر دوباره این پرونده را به صدر اخبار بازگردانده است؛ آن هم نه به‌عنوان یک اختلاف ساده حقوقی، بلکه به‌مثابه گره‌ای پرابهام که پای نهادهای مختلف را به میدان کشانده و پرسش‌های بی‌پایان مردم را بی‌پاسخ گذاشته است.

در همین ماه‌های اخیر، نشانه‌های پررنگی از بالا گرفتن اختلافات میان بانک مرکزی و زنجانی آشکار شده است؛ از تبادل پیام‌ها و اظهارنظرهای تند و کنایه‌آمیز گرفته تا افشاگری‌ها و تکذیب‌های پیاپی در رسانه‌ها. این رویارویی، که گاه رنگ و بوی شخصی به خود گرفته، به‌ویژه با ورود مسئله طلای توقیفی، ابعاد تازه‌ای به مناقشه افزوده است.

بدهی‌های میلیاردی بی‌پاسخ/ بانک مرکزی: شکایت می‌کنیم

طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، بابک زنجانی جز پرداخت معادل 15 میلیون دلار، بخش اصلی بدهی 1.967 میلیارد یورویی خود به این بانک را تسویه نکرده است. بانک مرکزی تأکید کرده است که رمزارزهای ادعایی زنجانی بی‌ارزش‌اند و بر اساس حکم خرداد 1404 قوه قضائیه، او باید ظرف یک ماه کل بدهی را به یورو بپردازد.

در ادامه این اطلاعیه آمده زنجانی با اظهارات «مجرمانه» و طرح ادعاهای خلاف واقع، تعهدات دیگر خود را نیز انجام نداده و این بانک هیچ مسئولیتی در قبال ارزش‌گذاری محموله‌های نیکل ندارد. پیش‌تر هم برخی منابع بانک مرکزی گفته بودند زنجانی هیچ‌گونه مجوز رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش از این نهاد دریافت نکرده است.

توقیف 13 کیلو شمش طلا در 27 مرداد؛ واکنش زنجانی و تضاد دستگاه‌ها

در 27 مرداد امسال، 13 کیلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خمینی(ره) توقیف شد که بنا بر برخی گزارش‌ها به زنجانی نسبت داده شد. علت توقیف در خبرهای اولیه، «نامشخص بودن منشأ ارز» عنوان و مالک شرکت واردکننده بازداشت شد.

زنجانی در واکنش رسانه‌ای، ورود این طلا را «کاملاً قانونی» دانست و هدف آن را عرضه در بازار داخلی برای «کمک به مردم» اعلام کرد. با این حال، برخی منابع مطلع می‌گویند این محموله به‌طور کامل تحویل و تسویه نشده است. گمرک ایران از طی‌شدن روند قانونی ورود خبر داد و سازمان تعزیرات حکومتی هم بررسی منشأ ارز را در دست انجام اعلام کرد.

ظهر امروز البته فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک، در توضیح این پرونده گفته است که بدون توجه به نام یا هویت مالک، ملاک عمل تنها آیین‌نامه واردات شمش طلاست. بر اساس مقررات، شمش‌های وارداتی باید یک‌کیلویی با عیار 995٫5 باشند.

به گفته او، گمرک پس از مشاهده شمش‌هایی با وزنی کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده و این بانک نیز پاسخ داده که چنین شمش‌هایی باید به صاحب کالا مرجوع شود.

عسگری همچنین تأکید کرده که برخلاف ادعای زنجانی درباره واردات «یک تن طلا»، تنها 13 کیلوگرم طلا وارد شده و این محموله نیز به دلیل مغایرت با استاندارد بانک مرکزی، به مالک بازگردانده شده و وی می‌تواند آن را به هر کشور دیگری منتقل کند.

اختلاف روایت در بستر اختلافات قدیمی

بررسی حاشیه‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد برداشت بسیاری از ناظران این است که پرونده زنجانی فراتر از یک اختلاف مالی، به شکل نوعی کشمکش با بانک مرکزی درآمده است. این برداشت، به‌ویژه پس از افزایش تبادل پیام‌ها و کنایه‌های رسانه‌ای دو طرف قوت گرفت. در این میان، تأکید منابع بانکی بر نداشتن مجوز رسمی زنجانی برای هرگونه فعالیت اقتصادی، بار دیگر بر ادعای بی‌اعتباری بسیاری از گفته‌های او از نگاه بانک مرکزی افزوده است.

مطالبه‌گری برای پایان دادن به ابهام‌ها

تعدد روایت‌ها از یک پرونده ملی که میلیاردها یورو منابع کشور را درگیر کرده، افکار عمومی را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرده است؛ اینکه چه نهادی متولی اعلام «حقیقت نهایی» خواهد بود و چرا تاکنون اختلاف‌ها حل نشده است. در وضعیتی که بانک مرکزی با عدد و رقم از بدهی‌های تسویه‌نشده و دارایی‌های بی‌ارزش سخن می‌گوید، بخشی از دستگاه قضایی از تسویه یا پیشرفت در پرونده حرف می‌زند، و سایر نهادها نیز روایت‌های متفاوتی ارائه می‌دهند، مرز میان واقعیت و برداشت‌های شخصی بیش از پیش در هم آمیخته است.

ادامه این چندصدایی، جز کاستن از سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی به نهادها، نتیجه‌ای به همراه ندارد و حتی می‌تواند اجرای احکام و صیانت از منافع عمومی را با تأخیرهای جبران‌ناپذیر روبه‌رو کند. بسیاری از ناظران معتقدند تنها راه عبور از این بن‌بست، تشکیل یک مرجع واحد اطلاع‌رسانی شفاف است که با انتشار مستندات رسمی و پاسخ روشن به پرسش‌های افکار عمومی، تکلیف اتهامات، ادعاها و بدهی‌ها را مشخص کند.

حال، این توپ در زمین دولت است؛ اینکه آیا می‌خواهد این مناقشه اقتصادی را شفاف‌سازی و جمع‌بندی کند یا باز هم میدان را به رفت‌وآمد روایت‌های متناقض بسپارد. پاسخ به این پرسش، می‌تواند نه‌تنها سرنوشت پرونده بابک زنجانی را تعیین کند، بلکه آزمونی برای میزان عزم در احیای اعتماد عمومی باشد.