افزایش حقوق کارکنان دولت قطعی شد

با هدف ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، پیش‌نویس طرح «فوق‌العاده خاص» کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسب‌سازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت

کد خبر: ۷۰۹۰۷۴

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸

به گزارش صراط در ادامه سیاست‌های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

امور حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود 3 هزار تا 7 هزار واحد امتیازی(سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.

متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود. در پیش‌نویس آمده که این عامل می‌تواند تا سقف 6 هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی است.

نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود 7 هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج  نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی  حفظ سرمایه انسانی دولت است.