ابلاغ شیوه نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه از سوی رییس قوه قضاییه

شیوه نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در قوه قضائیه ابلاغ شد.

کد خبر: ۷۰۷۵۰۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۴

به گزارش صراط به نقل از ایسنا، متن این مصوبه به شرح زیر منتشر شده است:

شیوه نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در قوه قضائیه

در اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد و نظارت بر اجرای این قانون در قوه قضائیه «شیوه نامه نحوه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این شیوه نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود:

الف ـ قانون: قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب ـ کارگروه: کارگروه موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون؛

پ ـ مشمولان: کلیه مراجع مذکور در بند (پ) ماده (۱) قانون شــامل دادگستری کل استان ها اعم از دادگاه ها و دادسراها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و سایر واحدهای قضایی قوه قضائیه، معاونت ها و واحدهای ستادی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، سازمان ها و مراکز مستقل تابعه قوه قضائیه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ت ـ داده ها و اطلاعات: تمامی داده ها و اطلاعات موضوع ماده (۲) قانون و سایر مواردی که به موجب قانون انتشار آن الزامی است؛

ث ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به حریم خصوصی که انتشار یا دسترسی به آنها بدون رضایت یا اعلام قبلی اشخاص یا بدون مجوز قانونی یا حکم مراجع قضایی مجاز نیست؛

ج ـ اطلاعات سازمانی: اطلاعات سازمانی موضوع مواد (۶۵۳) و (۶۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

چ ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ح ـ درگاه: درگاه ملی قوه قضائیه موضوع ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

خ ـ سامانه اختصاصی: سامانه ای که هر یک از مشمولان برای برقراری ارتباط با درگاه و یا انتشار داده ها و اطلاعات مربوط به خود در اختیار دارند و با رعایت این شیوه نامه، داده ها و اطلاعات خود را در آن بارگذاری و منتشر می کنند؛

د ـ انتشار: فرایندی است که بر اساس آن داده ها و اطلاعات در راستای اطلاع رسانی عمومی حسب مورد در درگاه یا سامانه اختصاصی جهت دسترسی عموم مردم بارگذاری و به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

ماده۲ـ مصادیق داده ها و اطلاعات قابل انتشار همان است که در قانون پیش بینی شده است. مشمولان موظفند، داده ها و اطلاعات مربوط به خود را مطابق قانون و این شیوه نامه، منتشر کنند. در هر یک از مراجع مشمول، بالاترین مقام، حسب مورد مطابق این شیوه نامه مسئول بارگذاری یا انتشار داده ها و اطلاعات مربوط به آن مرجع می باشد.

ماده۳ـ مشمولان که دارای سامانه اختصاصی هستند، موظفند داده ها و اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مربوط به خود بارگذاری و منتشر نمایند. سامانه های واحدهای مذکور، به درگاه ملی قوه قضائیه متصل می شود. سایر مشمولان تا زمان ایجاد سامانه اختصاصی، داده ها و اطلاعات موضوع قانون و این شیوه نامه را بارگذاری و از طریق مرکز منتشر می کنند. این امر مانع تکالیف مقرر در ماده (۶۵۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مراجع مذکور نیست.

تبصره ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی با رعایت ماده (۶۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد.

ماده۴ـ بارگذاری و انتشار اطلاعات مربوط به قضات و کارکنان اداری دستگاه قضایی، از قبیل فرایند جذب و به کارگیری کارکنان قضایی و اداری در قوه قضائیه، همچنین اطلاعات پرسنلی کارکنان و مدیران اداری، در اجرای بند (الف) ماده (۲) قانون، مطابق این شیوه نامه بر عهده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه است. فراهم کردن زمینه انتشار اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مرکز است.

ماده۵ ـ اطلاعات مربوط به قضات، کارکنان و مدیران اداری سایر سازمان ها و مراکز مستقل تابعه، با رعایت این شیوه نامه راساً توسط این سازمان ها و مراکز منتشر می شود.

ماده۶ ـ کارگروه و مشمولان در اجرای احکام مقرر در بند (پ) ماده (۲) و تبصره (۲) آن ماده، تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳) قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳و آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات موضوع (تصویب نامه شماره ۱۷۰ـ۱۴/م مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۱ هیأت وزیران) در اظهارنظر خود الزامات و ملاحظات قانونی در خصوص منع انتشار موارد زیر را رعایت می کنند:

الف ـ داده ها و اطلاعات مغایر امنیت ملی و یا مصالح عمومی؛

ب ـ داده ها و اطلاعات مخل امنیت عرض یا حیثیت اشخاص؛

پ ـ داده ها و اطلاعاتی که موجب ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور می شود؛

ت ـ مذاکرات هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و سایر موارد مذکور در تبصره سه ماده (۳) قانون که انتشار داده ها و اطلاعات آن خلاف موازین شرعی یا عفت عمومی یا اخلاق حسنه یا مصالح امنیتی یا حفظ اطلاعات شخصی باشد؛

ث ـ آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی زیر مجموعه قوه قضائیه که انتشار آن مغایر موازین امنیتی یا شرعی یا حفظ اطلاعات شخصی یا منافع ملی باشد.

ج ـ قراردادهای حساس امنیتی و داده های مربوط به اماکن خاص قوه قضائیه که انتشار محتوای آنها مغایر موازین امنیتی یا منافع ملی باشد.

چ ـ داده ها و اطلاعات مربوط به قضات، مدیران و کارکنان؛ در صورتی که انتشار آن موجب به مخاطره افتادن امنیت آن ها یا حریم خصوصی آنان شود.

ح ـ حریم خصوصی اشخاص، از قبیل اسامی و مشخصات هویتی طرفین پرونده، اسامی مأموران و ضابطان دادگستری اسامی کارشناسان، اسامی شهود و غیره؛

خ ـ محتویات روند دادرسی پرونده با رعایت تضمین حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات، از مرحله تشکیل تا صدور رأی.

تبصره  ـ تصویر (کپی یا نسخه چاپی) اسناد طبقه بندی شده (اعم از کاغذی و الکترونیکی) نیز در حکم اسناد طبقه بندی شده است

ماده۷ـ چنانچه تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات از مصادیق ماده (۶) این شیوه نامه باشد؛ بالاترین مقام مشمولان، ضمن ممانعت از انتشار، درخواست خود را به نحو مستدل جهت تعیین تکلیف به دبیرخانه کارگروه اعلام می کند. کارگروه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه در خصوص درخواست های واصله اعلام نظر کند. در صورت نیاز، این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و مرجع مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات، مطابق این شیوه نامه اقدام نماید.

ماده۸ ـ در صورتی که انتشار بخشی از داده ها و اطلاعات به دلایل قانونی ممنوع باشد، بخش قابل انتشار از بخش غیر قابل انتشار تفکیک شده و منتشر خواهد شد.

ماده۹ـ چنانچه سندی حاوی داده ها و اطلاعات شخصی باشد، باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، منتشر گردد و از عدم انتشار کل سند و اطلاعات به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است، خودداری شود.

ماده۱۰ـ کارگروه دارای یک دبیرخانه و مرکب از اعضای زیر است:

الف ـ معاون اول قوه قضائیه (رئیس کارگروه)؛

ب ـ دادستان کل کشور؛

پ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات؛

ت ـ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی؛

ث ـ معاون راهبردی؛

ج ـ معاون حقوقی و امور مجلس؛

چ ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دبیر کارگروه).

ماده۱۱ـ جلسات کارگروه در معاونت اول برگزار می شود. مکاتبات و ابلاغ مصوبات کارگروه توسط دبیر انجام می گیرد.

تبصره ـ کارگروه حسب مورد از بالاترین مقام مشمولانی که موضوع دستورجلسه است، بدون داشتن حق رای دعوت می نماید. دعوت از سایر مقامات حسب مورد به تشخیص رئیس کارگروه  بلامانع است.

ماده۱۲ـ کارگروه حداقل دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت. جلسات کارگروه با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. در صورت لزوم جلسه فوق العاده به تشخیص رئیس کارگروه تشکیل خواهد شد.

ماده۱۳ـ مشمولان موظفند، گزارش اجرای این شیوه نامه را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه گزارش کنند.

تبصره ـ چنانچه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۴ قانون گزارش عملکرد اجرای این قانون در قوه قضائیه را درخواست نماید، دبیر کمیسیون گزارش لازم را تهیه و از طریق معاونت اول قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

ماده۱۴ـ مرکز موظف است:

الف ـ سامانه های مورد نیاز برای بارگذاری و انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این شیوه نامه را حداکثر ظرف سه ماه طراحی و ایجاد نماید یا ارتقا دهد.

ب ـ امکان پیوند درگاه را با سامانه های اختصاصی مشمولان فراهم نماید.

پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضایی را با رعایت ماده (۶۳۳) و بند (ت) ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق درگاه منتشر کند.

ت ـ ضوابط فنی برای تامین امنیت داده ها و اطلاعات را با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تهیه و جهت اجرا به مشمولان ابلاغ کند.

ماده۱۵ـ نظارت بر حسن اجرای قانون و این شیوه نامه، بر عهده معاون اول قوه قضائیه می باشد.

این شیوه نامه در (۱۵) ماده و (۴) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه