دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای تسریع رسیدگی به دعاوی

رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی با دقت و سرعت و رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی، یک دستورالعمل ابلاغ کرد.

کد خبر: ۷۰۷۰۵۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶

به گزارش صراط رئیس قوه قضائیه به منظور رسیدگی با دقت و سرعت و رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی، یک دستورالعمل ابلاغ کرد.

متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی

در راستای بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، راهبرد‌ها و راهکار‌های ذیل چالش ۲ (اطاله در فرآیند دادرسی) از مأموریت اول سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور رسیدگی با دقت و سرعت و رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی و جرایم، «دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی» به شرح مواد آتی است:

فصل اول کلیات

ماده ۱ در راستای نیل به کاهش اطاله دادرسی امور ذیل مورد توجه قرار می‌گیرد:

الف برنامه ریزی و نظارت بر تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها.

ب شناسایی علل اطاله دادرسی.

پ فراهم کردن زمینه تحول، تبادل خلاقیت و نوآوری و اتخاذ رویه واحد در مورد تصمیمات برای کاهش ورودی پرونده و کاهش اطاله دادرسی به ویژه در پرونده‌های معوق.

ماده ۲ اختصارات این دستورالعمل در معانی زیر بکار می‌رود:

الف هیأت مرکزی: هیأت مرکزی کاهش اطاله دادرسی، موضوع ماده ۴ این دستورالعمل.

ب هیأت استانی: هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی موضوع ماده ۸ این دستورالعمل.

پ مدیران قضائی: رئیس کل دادگستری استان، رئیس حوزه قضائی شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس دادگاه بخش.

ت مدیر دفتر: مدیر دفتر کلیه مراجع قضائی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور.

ماده ۳ به منظور بهره مندی از نظرات کارشناسی و تصمیم سازی مطلوب و پیشبرد امور مربوط به این دستورالعمل، هیأت مرکزی و هیأت استانی تشکیل می‌گردد. هیأت‌های فوق دارای یک دبیرخانه و دبیر خواهند بود.

ماده ۴ هیأت مرکزی مرکب از معاون اول قوه قضائیه (رئیس)، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، معاونان منابع انسانی و امور فرهنگی، حقوقی و امورمجلس، راهبردی (دبیر)، مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، رؤسای مراکز آمار و فناوری اطلاعات و حل اختلاف قوه قضائیه است. وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی در اجرای این دستورالعمل.

ب ایجاد زمینه برای هماهنگی و هم افزایی بین معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه و کلیه واحد‌های قضائی و ایجاد رویه واحد به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها.

پ بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به خلاقیت‌ها، نو آوری‌ها و تجارب موفق و تصویب برنامه‌های عملیاتی سالانه در زمینه کاهش اطاله دادرسی و کاستن ورودی پرونده.

تبصره دبیر با نظر موافق رئیس هیأت می‌تواند حسب مورد از مقامات و اشخاصی که در اتخاذ تصمیم و اجرای مصوبات مؤثر می‌باشند برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

ماده ۵ دبیرخانه هیأت مرکزی در معاونت راهبردی تشکیل می‌شود و وظایف زیر را عهده دار است:

الف تعیین دستور کار جلسات با نظر موافق رئیس هیأت مرکزی.

ب پیگیری تشکیل جلسه، دعوت از اعضا، تنظیم صورت جلسات و مصوبات هیأت و ابلاغ آنها به اعضا، مراجع ذی ربط و هیأت‌های استانی.

پ پیگیری مستمر اجرای مصوبات و ارائه گزارش شش ماهه اقدامات و نتیجه اجرای مصوبات به هیأت مرکزی.

ت تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی کارشناسی موضوع دستور کار جلسات، جمع بندی نتایج و تنظیم پیشنهاد و ارائه به هیأت مرکزی.

ث تدوین برنامه عملیاتی سالانه کاهش اطاله دادرسی و ارائه آن به هیأت مرکزی.
ت دقت و نظارت لازم در ثبت و ارسال دادخواست و شکایت به مراجع قضائی با توجه به صلاحیت ذاتی و محلی مراجع ذی صلاح.

ث جلوگیری از هر گونه گردش اضافی و غیر ضرور دادخواست و شکوائیه بین مراجع قضائی و دفتر که موجب اطاله فرایند قضائی می‌گردد.

تبصره چنانچه عدم اقدام در انجام وظایف فوق یا اهمال در انجام وظیفه توسط مدیران مذکور، منطبق با تخلفات مذکور در آئین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی، مصوب ۱۴۰۱ باشد، مقام قضائی مربوط مراتب را جهت رسیدگی به مبادی ذیربط اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵ مدیر دفتر یا جانشین وی موظف است:

الف پرونده‌های جاری در شعبه را بدون استثنا و منطبق با دستور قضائی سامانه مدیریت پرونده (سمپ)، مقید به وقت نماید.

ب تجدید وقت رسیدگی را با نظر مقام قضائی انجام دهد.

پ کلیه اوراق پرونده را برگ شماری و برای سهولت دسترسی و مطالعه پرونده‌هایی که از لحاظ اوراق حجیم می‌باشند، فهرستی از اوراق مؤثر آن، از قبیل کیفرخواست، پاسخ‌های استعلام، نظریات کارشناسی و شهادت شهود را با ذکر شماره صفحه، تهیه و ضمیمه کند.

ماده ۱۶ رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌ها حسب مورد موظفند در موارد زیر نظارت لازم را اعمال نمایند:

الف ارجاع دعاوی و شکواییه‌ها بلافاصله و حداکثر تا ۲۴ ساعت اداری به شعب مربوط.

ب ارجاع به شعبه یا مجتمع تخصصی که برای رسیدگی به جرایم خاص تشکیل شده و جلوگیری از ارجاع آن به شعب یا مجتمع غیر تخصصی.

پ ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف، به نحوی که موجب رکود پرونده و اطاله دادرسی نشود.

ت چگونگی تعیین، توزیع عادلانه و تجدید اوقات پرونده‌ها و صحت و سقم ثبت و کسر از آمار در شعب دادسرا و دادگاه، و همچنین علت تجدید اوقات رسیدگی، به ویژه در پرونده‌های معوق و اتخاذ تصمیم مقتضی.

ث توزیع عادلانه امور کارشناسی به کارشناسان جهت جلوگیری از تأخیر و اطاله دادرسی.

ج رعایت نظم و انضباط اداری و حضور به موقع قضات و کارکنان اداری؛ ضمناً در مواردی که شرکت قضات در جلسات کمیسیون‌ها، شورا‌ها و نظایر آن ضرورت دارد، مقررات دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی، مصوب ۱۳۹۹ را رعایت نموده و به نحوی برنامه ریزی شود که شرکت قضات در شورا‌ها یا کمیسیون‌ها، سبب اطاله دادرسی نگردد.

چ ایجاد و یا تقویت یگان اجراییات دادگستری برای جلب محکومان و متهمان فراری، ضمن هماهنگی با فرماندهی انتظامی مربوط.

ح نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده توسط قضات دادسرا از قبیل دستورات صادره به ضابطین، معرفی افراد به پزشکی قانونی و اجرای احکام، به نحوی که انجام امور فوق منجر به اطاله دادرسی نگردد.

خ اتخاذ تدابیر لازم جهت حضور نماینده دادستان در مواردی که حضور وی در جلسات دادگاه الزامی است.

د چنانچه پرونده‌ای علیرغم گذشت مدت زیاد و غیر متعارف مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار نگرفته است، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده ۱۷ رئیس کل دادگستری استان موظف است:

الف با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان و مطالبه گری از آنها، یا بازدید میدانی و سایر روش‌های قانونی و همچنین استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز حل اختلاف تدابیر مقتضی را به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها از جمله تقویت استفاده از نهاد داوری اتخاذ نماید و نتیجه آن را هر شش ماه یک بار به هیأت مرکزی گزارش نماید.

ب در اجرای بند د ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و با دعوت از مسئولان محلی بیمه، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی راهکار‌های عملی پرداخت دیه یا خسارت، بدون تشکیل پرونده را با رعایت موارد مقرر در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فراهم آورد و گزارش آن را در پایان هر سال به هیأت مرکزی ارسال نماید.

ماده ۱۸ مدیران قضائی به منظور بیان ایرادات و اموری از قبیل علل نقض آرا یا اعاده پرونده به جهت نقص تحقیقات هر سه ماه یک بار حسب مورد جلساتی با قضات دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی و دادسرا برگزار و گزارش آن را به هیأت استانی ارائه نمایند. همچنین، در خصوص پرونده‌های معوق، تدابیر مقتضی برای اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آنها مصوب ۱۳۹۸ و سایر دستورالعمل‌های مربوط اتخاذ نمایند.

ماده ۱۹ مقامات قضائی حسب مورد مکلف‌اند:

الف پس از ارجاع، قبل از هر اقدامی، پرونده را به دقت مطالعه و در مواردی که تصمیم گیری نیازمند تعیین وقت نیست، از صدور دستور تعیین وقت خودداری کنند. همچنین، در خصوص صلاحیت به محض ارجاع دقت لازم را معمول و تا حصول دلایل متقن، از صدور قرار عدم صلاحیت خودداری نمایند و در موارد اختلاف در صلاحیت مراجع قضائی، که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود، اوراق مفید پرونده تهیه و آن را برای حل اختلاف به آن مرجع ارسال کنند. در صورتی که پرونده مستلزم تعیین وقت باشد، کلیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسه رسیدگی، از قبیل استعلام وضعیت ثبتی و اخذ نظریه پزشکی قانونی را فراهم نمایند.

ب چنانچه قرار یا دستوراتی از قبیل موارد زیر صادر گردد، ضمن تعیین وقت برای اقدام، نظارت لازم معمول و در صورت عدم حصول نتیجه در وقت تعیین شده، پیگیری لازم جهت حصول نتیجه انجام گیرد:

۱) انجام یا تکمیل تحقیقات به ضابطین؛

۲) ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف، با لحاظ مقررات قانونی؛

۳) صدور قرار رفع نقص تحقیقات؛

۴) اعاده پرونده به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برای رفع نقص؛

۵) قرار ارجاع به کارشناس.

۶) قرار نیابت قضائی، ضمناً در قرار مذکور مورد نیابت به نحو شفاف تعیین و مدارک مؤثر پرونده به مرجع مجری نیابت ارسال گردد. مرجع مجری نیابت نیز نسبت به اجرای قرار اقدام و به محض حصول نتیجه مراتب را به مرجع معطلی نیابت ارسال کنند.

پ در صورتی که به دلایلی از قبیل اهمیت پرونده، پیچیدگی موضوع، کثرت شکات، مستلزم تعیین وقت دیگری باشد، به تفصیل علت آن و دستور جلسه بعدی یا هر اقدام دیگری که لازم است را در ذیل صورتجلسه قید کنند.

ت به مواعد مقرر در قانون و همچنین مواردی که در قوانین اقتضای فوریت دارد، توجه جدی داشته و در موقع خود اقدام لازم انجام تا از تأخیر خلاف قانون اجتناب شود. همچنین، نسبت به مواردی که مهلت معینی مقرر نگردیده است، نظیر ارسال پرونده از یک مرجع قضائی به مرجع دیگر، نظارت نمایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود و مدیران قضائی نیز ملزم به نظارت و پیگیری لازم در این امور هستند.

ث در اجرای بند ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، متن تحقیقات و صورت جلسات به شکل خوانا تنظیم شود تا از اعاده بلاجهت پرونده از مراجع بالاتر جلوگیری شود. همچنین، پس از تایپ رأی صادره، متن آن را به طور دقیق مطالعه و پس از تطبیق آن با رأی صادر شده، اقدام به امضا و ابلاغ آن کنند.

ج در مواردی از قبیل اعاده پرونده جهت رفع نقص تحقیقات و ارجاع پرونده به میانجیگری یا شورای حل اختلاف از کسر نمودن پرونده از آمار و ثبت مجدد آن مطلقاً خودداری کنند. ضمناً مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازوکار لازم را در سامانه مدیریت پرونده به منظور جلوگیری از کسر بلاجهت پرونده از آمار و ثبت مجدد آن فراهم نماید.

چ در مواردی از قبیل استفاده بهینه از سامانه‌های الکترونیکی، بویژه ثبت کامل و صحیح اطلاعات، پیگیری مکاتبات، اجرای سریع و دقیق دستور‌های قضائی، گزارش اقدامات دفتری، نظارت اثربخش اعمال نمایند. همچنین، تنظیم صورت جلسات و اتخاذ تصمیمات قضائی در بستر سامانه مدیریت پرونده به عنوان راهبرد اصلی مورد توجه قضات و مسئولان واحد‌های قضائی قرار گیرد.

ح در انتخاب و ارجاع امر به کارشناس:

۱) موضوع کارشناسی دقیقاً مشخص و ضمن تعیین زمان متعارف برای انجام آن، ترتیبی اتخاذ شود مواردی از قبیل اوراق لازم از پرونده یا مدارک، اسناد و یا اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی در اختیار کارشناس قرار گیرد.

۲) در صورتی که نظریه کارشناسی ابهام داشته باشد، از کارشناس رفع ابهام را درخواست کند. صرف اعتراض به نظریه کارشناسی دلیلی برای ارجاع امر به کارشناس دیگر نخواهد بود. چنانچه اعتراض موجه باشد، ضمن قید دلایل و مستندات آن، به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع گردد. در صورت ارجاع به هیأت کارشناسی، کارشناسان به انتخاب خود یکی از اعضای هیأت را به عنوان مسئول هیأت به مقام قضائی معرفی تا در صورت وجود ابهام یا لزوم اخذ توضیح و همچنین نتیجه کارشناسی از وی مطالبه شود.

۳) در صورتی که بین نظرات کارشناسان اختلاف نظر فاحش باشد، نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام و چنانچه در این خصوص تخلفی را احراز نمودند و یا در صورتی که کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی بدون عذر موجه تأخیر نماید، مراتب را جهت رسیدگی به مبادی ذیربط اعلام نمایند.

۴) با وصول نظریه کارشناس، چنانچه پرونده معد صدور رأی باشد، در اسرع وقت در خصوص موضوع تعیین تکلیف نمایند.

۵) در مواردی که ارزش ملک با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به وضوح کفاف میزان وثیقه را می‌نماید، ضرورتی به اخذ نظریه کارشناسی نمی‌باشد.
ماده ۲۰ به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، مراجع نظارتی حتی المقدور از مطالبه اصل پرونده خودداری نمایند و صرفاً با تعیین دقیق موضوع، گزارشی از پرونده را مطالبه نمایند. در صورتی که ملاحظه پرونده ضرورت داشته باشد، ترتیبی اتخاذ شود که پس از رفع نیاز، بلافاصله به مرجع رسیدگی کننده عودت شود.

فصل سوم تکالیف و اقدامات سازمان‌های تابعه و سایر واحد‌ها

ماده ۲۱ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:

الف با بررسی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و با همکاری مراجع قضائی، نسبت به شناسایی و اصلاح نرم افزاری اقداماتی که موجب افزایش ورودی یا اطاله دادرسی ازجمله برگشت دادخواست و شکایات به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دفتر یا دادگاه می‌شود، اقدام و نسبت به هوشمندسازی سامانه خدمات الکترونیک قضائی (سخا) و شناسایی ایرادات احتمالی تمهیدات لازم انجام شود. در خصوص اختلاف رویه‌ها با کسب نظر کمیسیون حقوقی قضائی شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، نتیجه را جهت ایجاد رویه واحد و کاهش اطاله در فرایند ارجاع، به معاونت اول قوه قضائیه اعلام و پیشنهاد لازم را ارائه نماید. همچنین، در اجرای بند الف ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی، مصوب ۱۴۰۱، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب جهت افزایش دانش و توانایی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام نماید.

ب ترتیبی اتخاذ نماید که چنانچه پرونده ظرف ۲۴ ساعات اداری از تاریخ وصول از طریق مقام قضائی، به شعبه مربوط ارجاع نگردد، مراتب برای مرجع نظارتی قابل مشاهده باشد.

پ امکان سابقه یابی خودکار و اعلام دعاوی مرتبط جاری به مقام ارجاع را فراهم نماید.

ت در اموری که استعلام یا اقدام مشخصی جهت انجام فرایند‌های قضائی یا اجرایی ضرورت دارد، ضمن توسعه استعلامات برخط، سامانه‌های قضائی را به نحوی ارتقا دهد که امکان انجام خودکار آن برای قاضی فراهم شود و تأخیر در اقدام به حداقل برسد.

ث در فرایند‌های قضائی با استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی، ضمن کاهش دخالت عامل انسانی، انجام اموری مانند تعیین اوقات، محاسبه مواعد و هزینه‌های قانونی، صدور اوراق ابلاغیه، گواهی، مکاتبات قضائی به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود.

ج ضمن نظارت بر علل تجدید وقت شعب و تحلیل آمار‌های مربوط به این موضوع، نتایج بررسی‌های انجام شده را به صورت فصلی به هیأت استانی ارائه نماید.

چ با طراحی و توسعه داشبورد‌های نظارتی و هشدار به کاربر مربوط، گزارش کمی و کیفی اموری که موجب تأخیر در اقدام و اطاله دادرسی، به ویژه در پرونده‌های مسن شده را با تعیین مسئول کار به مدیران قضائی و مراجع نظارتی ارائه نماید.

ح امکان ارسال الکترونیک اوراق ضروری پرونده، جهت حل اختلاف در صلاحیت را فراهم نماید.

ماده ۲۲ سازمان پزشکی قانونی موظف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:

الف برای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ استعلامات و پرونده‌ها را در اسرع وقت اعلام و چنانچه به هر علت بیش از یک ماه از تاریخ وصول آنها گذشته است مراتب را با ذکر علت به قاضی مربوط اعلام نماید؛ همچنین، به منظور ساماندهی کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی، تسریع در تعیین قطعیت درمان و کاهش مراحل آن در صورت اقتضا کمیسیون‌های مذکور را در استان‌ها تشکیل دهد.

ب با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ترتیبی انخاذ کند که حتی الامکان کلیه پاسخ استعلامات و نتایج معاینات به صورت الکترونیکی مبادله شود.

پ در کلیه مراکز پزشکی قانونی، پزشک قانونی کشیک در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل مستقر شود تا زمینه اظهارنظر به موقع فراهم آید. در صورتی که به هر دلیل اداره پزشکی قانونی در محلی تشکیل نشده است و یا به تشخیص سازمان پزشکی قانونی، پزشک قانونی در دسترس نمی‌باشد، نسبت به معرفی یکی از پزشکان مقیم به عنوان پزشک معتمد به اداره پزشکی قانونی اقدام نماید.

ماده ۲۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تدابیری اتخاذ نماید تا ادارات متبوعه پس از وصول دستورات و ارجاعات قضائی، در اسرع وقت نسبت به بررسی و پاسخ مقتضی اقدام نمایند. در صورتی که به هر علت امکان پاسخ گویی سریع وجود ندارد، حداکثر ظرف یک ماه پاسخ مقتضی داده شود. در مواردی که امکان پاسخگویی وجود ندارد، بلافاصله علت آن را به مرجع مربوط اعلام نمایند. مراجع قضائی استعلام کننده نیز پیگیری لازم را معمول دارند.

ماده ۲۴ چنانچه هر یک از مسئولان وظایف خود در این دستورالعمل را رعایت ننمایند و این امر منجر به اطاله دادرسی شود، برابر مقررات عمل خواهد شد.

ماده ۲۵ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد. معاونت اول موظف است ارزیابی عملکرد مراجع موضوع این دستورالعمل در خصوص میزان رفع اطاله دارسی و کاهش ورودی پرونده را در پایان هر سال همراه با گزارش آماری و تحلیل آسیب‌ها و پیشرفت‌ها به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. کلیه دستورالعمل‌های مغایر این دستورالعمل ملغی است.

رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای