متن کامل لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»

بسیاری از صاحبنظران و فعالان رسانه ای و اطلاع رسانی، به این لایحه اعتراض کردند و آن را محدود کننده آزادی بیان دانسته اند. منتقدان از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خواسته اند این لایحه را از مجلس پس بگیرد.

کد خبر: ۷۰۶۹۵۸

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۵

به گزارش صراط لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ، انتقادات زیادی را باعث شده است.

دو فوریت این لایحه به تازگی در مجلس تصویب شده است. لایحه ابتدا از طرف قوه قضائیه به دولت و سپس از دولت به مجلس ارسال شد.

فایل پی دی اف لایحه

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در روزهای اخیر از سوی دولت برای تصویب به مجلس فرستاده شد و در مجلس نیز به تصویب رسید. جزئیات این لایحه و متن کامل آن را «اینجا» بخوانید.

جزییات لایحه ۲۲ ماده ای "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" نیز این گونه است:

در ماده ۱ این لایحه بیان شده که در این قانون اصطلاحات زیر، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری اقتصادی و بازرگانی صنعتی و فناوری فرهنگی و اجتماعی سلامت و رفاه آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر گزارش سند مستند تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن‌ها باشد.

۲- نشر محتوا: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت با خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند.

۳- محتوای خلاف واقع: محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان شبهه یا فریب مخاطب یا هنک حیثیت دیگران شود.

۴- سکوی نشر: زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم افزارها و سخت افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است.

۵- درگاه نشر: بستری در سکوی نشر که در چهارچوب شرایط مشخص شده توسط ارائه دهنده سکو، تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی برای نشر محتوا در اختیار کاربر قرار می گیرد و بیش از یک هزارم جمعیت کشور براساس آخرین سرشماری رسمی کشور عضو دارد.

۶- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از بستر ارائه شده در درگاه نشر برای نشر یا دریافت محتوا استفاده می‌کند.

۷- دستگاه اجرایی: کلیه نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و مستثنیات آن

۸- کارگروه: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده (۷۵۰) فصل جرائم رایانه ای الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن

۹- وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۰- کنشگر: نشر شامل کاربر درگاه و سکوی نشر محتوا می‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه موضوع ماده (۸) این قانون.

بر اساس ماده ۲ این لایحه دامنه شمول این قانون به شرح زیر است:

۱- کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی اعم از آنکه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده یا نرسیده یا تجهیزات فنی مؤثر و اصلی آنها در ایران مستقر باشد یا نباشد.

۲- کلیه درگاه‌های نشر موجود در سکوهای فوق (اعم از داخلی دارای مدیر با تابعیت ایرانی یا خارجی دارای مدیر با تابعیت خارجی)

۳- کلیه اتباع ایرانی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که به عنوان کاربر در سکوها و درگاه‌های موضوع بندهای فوق فعالیت می‌نمایند.

در ماده ۳ لایحه آمده است: کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.

بر اساس ماده ۴ لایحه، مدیر سکو و درگاه نشر حسب مورد مکلفند به طور مستمر اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- ثبت و روزآمد نگه داشتن اطلاعات سکو یا درگاه نشر از قبیل اطلاعات مدیر و نقاط تماس در سامانه.

۲- ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی.

۳- تلاش برای راستی آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی.

۴- قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا راستی آزمایی در دست بررسی به صورت آشکار و شفاف در کنار محتوای مشکوک.

۵- انتشار اصلاحیه تکذیبیه و پاسخ ذی نفع با رعایت همسانی بازدیدها و شیوه نشر محتوای خلاف واقع.

۶- اصلاح، تعلیق یا حذف و جلوگیری از محتوای خلاف واقع بلافاصله پس از دریافت اعلان و ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه.

در ماده ۵ این لایحه بیان شده است:

مدیر سکوی نشر مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- فراهم کردن امکانات لازم برای درگاه‌های نشر جهت انجام تکالیف موضوع این قانون

۲- تدوین ابلاغ و اجرای ضوابط و مرامنامه رفتار حرفه ای مقابله با محتوای خلاف واقع

۳- پیش بینی سازوکار لازم برای احراز هویت صرفاً در مورد کاربرانی که متقاضی دریافت نشان شناسایی تیک (تأیید شده) با انجام تراکنش‌های مالی در بستر سکویا درگاه هستند؛ مشروط بر رعایت حریم خصوصی و در چارچوب ضوابط مصوب و قوانین موضوعه

۴- نمایش اطلاعات و نمادهای رقومی (دیجیتال) مبین مجوز و سوابق رعایت نکردن مقررات این قانون توسط درگاه‌های نشر، ظرف شش ماه اخیر

۵- تبیین شرایط و اعمال ضمانت اجراهای محدودیت یا ممنوعیت فعالیت منتشر کنندگان محتوای خلاف واقع طبق مقررات این قانون

۶- فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین به شکل مقتضی

بر اساس ماده ۶ این لایحه، وزارت مکلف است در اجرای این قانون، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی عمومی و ارتقاء سواد رسانه ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی شامل پویش‌های رسانه ای برای کاربران در زمینه شیوه‌های استفاده صحیح از فضای مجازی تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر راستی آزمایی محتوا و تشخیص محتوای خلاف واقع.

۲- تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از تشکیل نهادها و مؤسسات مستقل و غیر دولتی راستی آزمایی محتوا جهت ارائه گزارش به وزارت برای اعمال در سامانه و همچنین چگونگی همکاری آنها با سکوها و درگاه‌های نشر برای شناسایی و مقابله با محتوای خلاف واقع اعلام نظر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی و اداری.

۳- نظارت بر عملکرد سکوها و درگاه‌های نشر و ارائه دهندگان خدمات راستی آزمایی محتوا.

۴- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع و کاهش انتشار آنها در فضای مجازی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه.

۵- برقراری سازوکارهای حمایتی لازم از خبرنگاران و منابع خبری معتبر در فضای مجازی در برابر اقدامات پیشگیرانه از نشر محتوای خلاف واقع.

در ماده ۷ لایحه آمده است: برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم موضوع این قانون رعایت مواد (۳) تا (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی الزامی است.

بر اساس ماده ۸، وزارت در صورت نقض تکالیف مقرر در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۴)، حسب مورد و به تناسب از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر یا اخطار کتبی یا رایانامه‌ای (الکترونیکی) به سکو و درگاه نشر متخلف یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام می کند یا مراتب را برای اعمال یکی از موارد زیر به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع می‌دهد:

۱- تعلیق حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع به مدت یکماه تا یک سال

۲- اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه.

۳- ممنوعیت از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی به مدت سه ماه تا شش‌ماه.

در ماده ۹ این لایحه آمده است: وزارت مکلف است به منظور اجرای وظایف زیر سامانه ای را طراحی راه اندازی و مدیریت کند:

۱- ثبت اطلاعات سکوها و درگاه‌های نشر و مؤسسات مجاز راستی آزمایی محتوا، طبق این قانون.

۲- پیش بینی سازوکار لازم برای اینکه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مجاز راستی آزمایی محتوا بتوانند نسبت به اصلاح، تکذیب یا پاسخ محتوای خلاف واقع به صورت شفاف مستند و در زمان مناسب اقدام کنند.

۳- دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع.

۴- اطلاع رسانی اعلان و ابلاغ برخط محتوای خلاف واقع اعلام شده از سوی کارگروه دادستانی یا هیئت نظارت بر مطبوعات به سکوها.

بر اساس ماده ۱۰، هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاع رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاه‌های نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیه‌های غیر مستند و غیر مستدل به عمل آورند.

در ماده ۱۱ آمده است: در صورت نشر محتوای خلاف واقع ذی نفع میتواند با ارائه مستندات به سکویا درگاه، نشر جلوگیری از ادامه انتشار و رفع اثر فوری محتوای مورد نظر را درخواست کند. مدیر سکویا درگاه نشر مکلف است حداکثر ظرف ۱۲ ساعت درخواست مورد نظر را بررسی کرده و در صورت احراز خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده در خصوص حذف، اصلاح تکذیب و ارائه پاسخ و اعلام خلاف واقع بودن محتوای مورد ادعا اقدام کند. ذی نفع در صورت عدم انتشار و رفع اثر فوری مراتب را جهت اقدام به سامانه اعلام می‌کند. اقدامات موضوع این ماده مانع طرح شکایت ذی نفع در مراجع قضایی نیست.

تبصره- چنانچه مدیر سکو یا درگاه نشر براساس مستندات ارائه شده از سوی ذی نفع احتمال معقول یا ظن قوی درخصوص خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده بدهد و انتشار آن محتوا قابلیت ورود خسارتی شدید با جبران ناپذیر داشته باشد، حسب مورد مکلفند برای راستی آزمایی و پیگیری مراتب را به سامانه گزارش نموده و تا زمان احراز و ابلاغ نتیجه، نسبت به تعلیق محتوای مذکور اقدام کنند.

بر اساس ماده ۱۲، هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی نفعان حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۳- مسئولیت سکو یا درگاه نشر نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود.

تبصره ۴- در صورت تکرار، مرتکب به دو مورد از مجازات‌های مورد اشاره محکوم می‌شود.

در ماده ۱۳ آمده است: چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری نمایند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۴، چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری و یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود در صورتی که از مصادیق افساد فی الارض، نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

در ماده ۱۵ لایحه آمده است: چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار و یا به شکل سازمان یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت دانش مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیر گذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.

بر اساس ماده ۱۶، چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد علاوه بر مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می‌شود.

در ماده ۱۷ آمده است: هریک از مقامات یا کارکنان دستگاههای اجرایی خود یا توسط دیگری تکذیبیه ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و الزام به حذف یا اصلاح تکذیبیه حسب مورد به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۸، هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۹) این قانون که نسبت به درج تکذیبیه یا توضیح و اصلاحیه در سامانه مسئولیت دارد در صورتی که عالما و عامداً از درج تکذیبیه در سامانه طبق ضوابط مقرر در این قانون استنکاف کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و درج تکذیبیه در سامانه به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که عدم درج تکذیبیه ناشی از مسامحه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک‌سال خواهد بود.

در ماده ۱۹ آمده است: اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را بر عهده دارند با سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده است، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده (افتا) را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه های رایانه ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۰، در صورتی که مرتکب تا پیش از صدور کیفرخواست در خصوص اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند دادستان مکلف است با رعایت ضوابط ماده (۸۱) قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب وی را شش ماه تا دو سال تعلیق کند. چنانچه این اقدامات اصلاحی پس از قطعی شدن حکم انجام شود با درخواست محکوم و موافقت دادستان مربوط، پرونده برای اعمال تخفیف در حدود قانون به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

در ماده ۲۱ آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط ثبت تعلیق فعالیت، نظارت بر سکوها و درگاه‌های نشر و ارائه دهندگان خدمات راستی آزمایی رسیدگی به تخلفات سکوها و درگاه های نشر و سایر موارد مرتبط ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستانی کل تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده ۲۲، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.