چه کسانی از برخورد با دروغ پراکنی در فضای مجازی نگرانند؟

لایحه مقابله با نشر اکاذیب خلع سلاح جریان تحریف

مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی بی‌هزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقاً احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب می‌شود، محدود کردن و مقابله با سارقان و زروگیران نیز محترم شمردن و دفاع از کسب‌وکار قانونی و حلال و دفاع از زندگی مردم معنی پیدا می‌کند.

کد خبر: ۷۰۶۷۸۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۸

به گزارش صراط تصویب لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیئت دولت و ارسال آن از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، هیاهو و تصویرسازی وارونه رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب را در پی داشته است.

در روزهای گذشته مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را پس از تصویب در هیئت دولت برای انجام تشریفات قانونی با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

دیروز هم نمایندگان مجلس، به دوفوریت این لایحه ارسالی از دولت رأی مثبت دادند. اما به طور خلاصه، براساس آنچه در بخشی از این لایحه آمده است؛ در این لایحه محتوای خلاف واقع به محتوایی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود؛ تعریف شده است.

اما پس از ارسال این لایحه از سوی دولت برای بررسی در مجلس، شاهد یک موج رسانه‌ای و اظهارنظرهای متعدد در فضای مجازی از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب در مخالفت با این لایحه بودیم.

عمده دلیل مخالفت این رسانه‌ها و چهره‌ها با این لایحه به مواردی همچون «تهدید آزادی بیان»، «قانون فیلترینگ»، «احیای طرح صیانت»، «جلوگیری از افشای فساد» و مواردی از این دست بازمی‌گردد.

اما سؤال اینجاست؛ آیا به‌راستی این رسانه‌ها و چهره‌های مدعی اصلاحات، قانونمند شدن اظهارنظر و درج خبر و مقابله با انتشار هر ادعای فاقد سند، بدون هزینه و بی‌نیاز به پاسخگویی را تهدید آزادی بیان می‌دانند؟! با این برداشت، مفهوم این افراد از آزادی بیان بیشتر به نوعی هرج‌ومرج و ولنگاری در فضای رسانه‌ای و مجازی شباهت دارد که هر فرد یا رسانه هر وقت هر خبر یا ادعای فاقد سند و برهم‌زننده اذهان عمومی را که صلاح دانست بدون نیاز به پاسخگو دانستن خود و بی‌توجه به بار حقوقی و مسئولیتی که در قبال امنیت روانی جامعه دارد، منتشر کند!

در این شرایط دولت و به عبارتی حکومت چگونه می‌تواند وظیفه خود در دفاع از امنیت روانی جامعه و مقابله با شایعه‌سازان و مدعیان بی‌سند و مدرک که با هدف‌های معلوم و نامعلوم به نشر خبر و اظهارنظرهای ناصحیح می‌پردازند را با این استدلال سست که مبادا مقابله با شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان مزاحم آزادی بیان شود، کنار بگذارد؟

اخلالگر تنها به کسانی که با فعالیت مخرب خود باعث آسیب به اقتصاد کشور و معیشت مردم شوند یا کسانی که با زورگیری و سرقت و ایجاد ناامنی به مردم آسیب می‌زنند، گفته نمی‌شود بلکه، در یک سطح دیگر کسانی که با شایعه‌پراکنی، ترس‌افکنی یا نشر اکاذیب به امنیت روانی جامعه آسیب می‌زنند هم اخلالگر محسوب می‌شوند. حال اگر برخورد قانونی با سارقان روح و روان مردم و امنیت روانی جامعه یعنی شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان را محدود کردن آزادی بیان بدانیم، پس با این منطق برخورد با سارقان مال مردم و زورگیران و اخلالگران اقتصادی نیز محدود کردن کسب‌وکار و آزادی حرفه‌ای آنها به حساب می‌آید!

به همان دلیل که مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی بی‌هزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقاً احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب می‌شود، محدود کردن و مقابله با سارقان و زروگیران نیز محترم شمردن و دفاع از کسب‌وکار قانونی و حلال و دفاع از زندگی مردم معنی پیدا می‌کند.

برخلاف ادعای مخالفان این لایحه، در این فضا و مطالبه اظهارنظر و ادعای مستند، اتفاقاً نه‌تنها راه برای افشاگری علیه فساد بسته نمی‌شود، بلکه افشاگری مستند و با پایه و اساس بیشتر و بهتر از طرف مردم و مسئولان دیده و دنبال می‌شود و راه بر خصومت‌های شخصی و جریانی و غرض و مرض‌ها و پنهان‌شدن پشت افشاگری بی‌پایه بسته می‌شود.

آزادی بیان غربی را هم دیده‌ایم

نکته دیگر اینکه؛ کسانی که امروز به بهانه خدشه به آزادی بیان، لایحه مذکور را زیر سؤال می‌برند و پز آزادی بیان در غرب را می‌دهند، آیا می‌توانند به این سؤال پاسخ دهند که در کدام کشور غربی و مورد تایید و پسندشان که سردمداران ادعای صیانت از حقوق بشر و آزادی بیان هستند، یک فرد عادی، چهره اجتماعی، رسانه و حتی محقق و پژوهشگر می‌تواند هر آنچه و در هر زمینه‌ای که به ذهنش رسید را در رسانه یا صفحه اجتماعی و حتی پژوهش خود منتشر نماید؟ این مدعیان آزادی بیان در کشورمان آیا برخورد فرانسه با «روژه گارودی» نویسنده و محقق شهیر که در کتاب خود براساس سند و پژوهش آکادمیک، هولوکاست را مورد تردید قرار داده بود یا همچنین محکومیت «اورزولا هافربک» پیرزن 88ساله آلمانی که به دلیل انکار هولوکاست به 6 ماه حبس محکوم شد را فراموش کرده‌اند؟

این مخالف‌خوان‌های مدافع غرب آزاد، اطلاع دارند که «مهدیه اسفندیاری» بانوی ایرانی و چهره دانشگاهی ساکن فرانسه چندین ماه است که به علت حمایت از مردم فلسطین در فضای مجازی، در بازداشت پلیس فرانسه است و از ابتدائی‌ترین حقوق یک زندانی هم محروم است؟ این افراد تاکنون یک خط در دفاع از این هموطن در بندشان، در بازداشتگاه پلیس فرانسه نوشته‌اند؟

لایحه‌ای كارشناسی‌شده و تضمین‌كننده آرامش مردم و آزادی بیان

پس از انتقادها از لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، وزارت دادگستری با انتشار توضیحی به برخی شبهات در این زمینه پاسخ داد.

در بخشی از اطلاعیه وزارت دادگستری آمده است: «-ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف‌شده كه آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد كشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌كند، براساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد، به ویژه در فضای مجازی كه انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر كشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و كیفری بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.

- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آن‌قدر مهم است كه علاوه‌بر بنای عقلاء و رویه سایر كشورها، مقام معظم رهبری دامه‌عزه، نیز مكرر روی آن به عنوان یك ركن حقوق عامه تأكید داشته‌اند: «یكی از حقوق عامه، امنیت روانی جامعه است. اینكه یك عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه‌ قضائیه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم كه در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و كارهایی هم انجام داده‌اند، لكن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این كار انجام بگیرد، این كار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قضائی، ۶/۴/۱۴۰۲)

- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در كمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاكید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویكرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر كردن همه كنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشكیل شد.

- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری كشورها بهره گرفته شد. در غالب این كشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین‌كنندگان، رعایت قانون اساسی به ویژه اصول3، ۹‌، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاكید بر اصل برابری و عام‌الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یك‌هزارم جمعیت عضو محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های كلی نظام قانون‌گذاری (1398) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء كردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خودتنظیم‌گری سكوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر كشورها تاكید شد.

- ماحصل كار كه البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است، با ادعاهای غیرمنصفانه و كلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است.‌ آنها، بدون آنكه متن لایحه را خوانده باشند، این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساكت كردن همه مردم معرفی كرده‌اند، در حالی كه این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده «12» لایحه، اولاً چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد كه الزاماً حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه 6 (۶ماه تا دوسال) در انتظار آن دسته كاربرانی است كه با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع كرده باشند:

الف-عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام كنند؛
ب- انتشار در درگاه نشری باشد كه بیش از یك‌هزارم جمعیت عضو داشته باشد.
- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو كردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و كاركنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی‌های ماده «19» قانون مجازات اسلامی یك درجه تشدید می‌‌شود.
- بنابراین افرادی كه لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت كنند درمی‌یابند تهیه‌كنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ كه به روان جامعه آسیب می‌زند، قدم بداشته‌اند و تصویب آن نه‌تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلكه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (2 و 7)، 3، 9 و 156 قانون اساسی است.»

چه می‌خواهید بگویید که از مطالبه سند نگرانید؟

با این تفاسیر و توضیحات درخصوص اصل و ماهیت این لایحه، باید از رسانه‌ها و چهره‌های مدعی اصلاحات پرسید؛ مگر شما چه خبر و ادعا و اظهارنظری را می‌خواهید بیان کنید که از مقابله با «انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نگرانید؟ مقابله با شایعه‌سازی و انتشار محتوای خلاف واقع چرا باید به کار شما لطمه بزند؟

البته باید جواب این سؤال را در عملکرد گذشته این طیف جست‌وجو کرد. در بین رسانه‌ها و افراد منتسب به این جریان کم نبوده مواردی که شاهد تحریف واقعیت و اظهارنظر بی‌سند و مدرک و به نوعی استفاده از این رویه در پیشبرد سیاست‌ورزی موردنظرشان بوده‌ایم.

طبیعتاً اگر قرار باشد که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تبدیل به قانون شود و به‌درستی و بادقت اجرا گردد، این افراد و رسانه‌ها دیگر نمی‌توانند و نباید دست به اقداماتی همچون بزک برجام (به اعتراف خود) و یا ادعای بدون سند و بر روی هوائی همچون ضرر روزانه 100میلیون دلاری ایران در صورت تأخیر در تصویب برجام در مجلس (بدون اینکه بگویند چرا بعد از برجام کشور روزانه 100میلیون دلار سود نکرد)، یا ادعای مضحک سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکا در ایران در صورت مذاکره و توافق را مطرح کنند. به یاد بیاورید فرمایش حکیمانه رهبر انقلاب را که فرمودند: «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد.»

این افراد و رسانه‌ها دیگر نمی‌توانند با مواردی همچون ادعای بی‌سند و مدرک درباره ماجرای «کاترین شکدم» (به اذعان قوه قضائیه) یا ماجرای سال 1401 و ادعای بی‌سند و مدرک و کذب درباره علت مرگ «مهسا امینی» و به آشوب کشاندن کشور، و یا ماجرای تیتر دروغ مفقود شدن 200 نفر در سیل سال 1401 امامزاده داود(ع) بدون ارائه کوچک‌ترین سند و مواردی از این قبیل آب به آسیاب دشمن و رسانه‌های معاند بریزند.

دروغ‌های بی‌هزینه

سخن را با اشاره به شکواییه و گلایه چند روز قبل دختر دانشمند شهید «فریدون عباسی» که در جنگ اخیر به شهادت رسید به پایان می‌بریم تا دریابیم ادعای بی‌شرمانه و بی‌سند و مدرک اگر قرار باشد بدون برخورد و بازخواست رها شود، چقدر مخرب و آزاردهنده است. این دختر شهید با اشک و آه اظهار داشت: «بنده آن افرادی که به پدرم گفتند تو جاسوس اسرائیل هستی را حلال نمی‌کنم. ما خودمان می‌دانیم چه کسانی این نسبت‌ها را به پدرم می‌دادند. اگر پدرم هم این افراد را ببخشد من نمی‌بخشم؛ یک‌بار بنده خیلی دلم شکست آن‌هم زمانی بود که بنده حتی نمی‌توانستم آرزو کنم که پدرم زنده مانده باشد زیرا اگر زنده می‌ماندند من می‌توانستم خوشحال باشم با آن همه شک و شبهه‌هایی که به وجود می‌آوردند؟ من به عنوان دخترشان باید خوشحال باشم که پدرم شهید شدند که به طور مثال این اتفاق دوباره پیش نیاید. پدرم خیلی بزرگوار بودند در این شرایط‌ها می‌گفتند بالاخره رسانه است و آنها حرف‌هایشان را مجدد تکرار می‌کردند.»

آیا تهمت زدن به دانشمند هسته‌ای شهیدی که چند سال قبل با معجزه از انفجار تروریستی خودروی حامل خود و همسرش جان سالم به در برده بود هم با آزادی بیان قابل توجیه است؟ عجیب آنکه آن تهمت‌زنندگان امروز همچنان مشغول اخلال در امنیت روانی جامعه هستند؛ این لایحه می‌خواهد و باید آنها را مجاب به پاسخگویی کند.

منبع: کیهان