جزئيات درآمد هدفمندی

تاثیر تحریم‌های یک جانبه غرب بر افزایش برخي هزینه‌ها در کنار آثار اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه بود دولت را بر آن داشته است تا در اجرای فاز دوم به هزینه‌هاي مردم بیشتر توجه کند.

کد خبر: ۷۰۶۶۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۳

به گزارش دنیای‌اقتصاد، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها دلایل دولت برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد.

محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه دولت هنوز به جمع‌بندي خاصي درباره چگونگی اجرای فاز دوم نرسيده‌ است، گفت که كليت اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد داشته باشيم و درآمدها چگونه هزينه شود مشخص است، اما اگر دولت در شرايط فعلي قانون هدفمندي را اجرا كند بايد پاسخگوي همه هزينه‌هاي آن هم باشد.

چه آنکه پیش تر نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان چرایی توقف فاز دوم هدفمندی اعلام کرد اگر اجرای فاز دوم به معنای افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی باشد دولت اجرای فاز دوم را از برنامه خود خارج کرده است.

روز گذشته نهاوندیان رییس اتاق ایران اعلام کرد که اجراي فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به علت شرايط تورمي به تعويق افتاده است؛ چراکه وقتی تورم از حدي بالاتر مي‌رود، به مساله‌اي سياسي بدل مي‌شود و در نتيجه تصميم‌هاي انقباضي، سبب افزايش فشارها روي توليد و صنعت مي‌شود. هرچند که فرزین در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا تاکید کرده است که دولت همچنان درحال بررسي تمام گزینه‌هاي اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم است.

جزئيات درآمد هدفمندی

وی درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه آيا تغییرات صورت گرفته در صندوق توسعه ملی به دلیل دسترسی بیشتر دولت به منابع مالی است، تصریح کرد: نگرانی درباره تامین منابع هدفمندی وجود ندارد؛ چراکه طي دو سه ماه گذشته جلساتي براي اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها برگزار شده است و منابع هدفمندي در چارچوب شرايط كنوني و با ادامه روال فعلي و عدم اجراي فاز دوم، تا پايان سال مشخص است.

در واقع جمع بندي ما اين است كه مجموع منابعي كه از محل فروش پنج فرآورده اصلي نفت خواهيم داشت منجر به حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان درآمد مي‌شود.

فرزین افزود: در هفته گذشته نيز جلسه‌اي براي نهايي شدن اين عدد با وزير نفت داشته‌ايم. در مورد گاز نيز بيش از شش هزار ميليارد تومان، برق كمي بيش از سه هزار ميليارد تومان و در مورد آب نيز درآمد كمي وجود خواهد داشت، البته اين درآمدها بدون هيچ‌گونه افزايش در قيمت‌ها خواهد بود.

تا پایان سال کسری نداریم

وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش ديگري از منابع مربوط به رديف‌هاي بودجه‌اي است، گفت: اكنون حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم مي‌دهيم و با مجموع ارقامي كه در بودجه پيش‌بيني شده و همچنين با ارقامي كه از دستگاه‌هاي مختلف مي‌گيريم منابع هدفمندي براي اين مرحله كفايت مي‌كند و براي اجراي قانون با اين روش تا پايان سال هيچ محدوديت و كسري نداريم و در نتيجه نگراني‌اي درباره تامين منابع مالي هدفمندي وجود ندارد كه بخواهيم منابعي را از محل ديگري تامين كنيم.

فرزین اضافه کرد: بنابراين انتقال آقاي مرادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تاثيري بر اجراي قانون نخواهد داشت. اما در مورد صندوق توسعه طبيعي است كه ما براي حل مشكلات توليد در هر حوزه‌اي تلاش كنيم حتي در حوزه بهينه‌سازي انرژي، چراكه يكي از اولويت‌هايي كه در صندوق مطرح بوده كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است.

دولت به دنبال تغییر تکنولوژی تولید

وی افزود: در واقع يكي از اهدافي كه در اجراي قانون هدفمندسازي دنبال مي‌كرديم و معتقديم هنوز هم بايد در اصلاحات قيمتي نهايي دنبال شود، تغيير تكنولوژي توليد است و اگر قيمت حامل‌هاي انرژي به حداكثر ۹۰ درصد قيمت فوب خليج‌فارس برسد طبيعي است كه زمينه‌سازي بيشتري براي حضور بخش خصوصي در حوزه انرژي ايجاد خواهد شد. به گفته وی، انرژي يكي از حوزه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري است كه مبتني بر مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور هم هست و علت اينكه تاكيد داريم در حوزه انرژي سرمايه‌گذاري كنيم اين است كه كليه مزيت‌ها در حوزه نفت تعريف شده و هر چه بتوانيم كمتر خام‌فروشي كنيم و بتوانيم آن را به نهاده بيشتري تبديل كنيم، اشتغال بيشتري ايجاد مي‌شود و ارزش افزوده بيشتري را نيز در پي خواهد داشت، به علاوه مي‌توان كشور را با منابع حاصل از اين اقدام اداره كرد.

فرزین گفت: اگر بتوانيم قانون هدفمندي را تا گام آخر اجرا كنيم صنايع بالا و پايين دستي نفت دچار ناكارآمدي نشده و به دولت نياز نخواهند داشت و فقط دولت نفت را با ۱۰ درصد تخفيف به عنوان حمايت از توليد داخلي به اين بخش‌ها مي‌فروشد.

فرزین درباره استفاده از منابع یارانه نقدی برای پروژه‌هاي زیرساختی تصریح کرد : اگر دولت مي‌توانست با اين پول‌ها باعث افزايش رشد اقتصادي و تكميل زيرساخت‌ها شود چرا طي ۳۰ سال گذشته نتوانسته چنين كاري را انجام دهد. در واقع اين منابع عدم كارآيي‌هايي را به وجود مي‌آورد و باعث مي‌شود كه دولت درآمدهاي خودش را كسب نكند و در نتيجه رشد مورد نظر محقق نشود.

یارانه نقدی بهترین روش حمایتی

فرزین گفت: اگر بخواهيم اصلاحات قيمتي داشته باشيم كه در يك دوره مردم را تحت فشار قرار مي‌دهد بايد آنها را حمایت كنيم و در اين راستا معتقدم بهترين روش حمايتي در زماني كه گام‌هاي هدفمندي‌ يارانه‌ها را اجرا مي‌كنيم پرداخت نقدي است و در اين مورد هيچ شكي ندارم، حتي تجربه يك سال و نيم گذشته باعث شد كه اعتماد بيشتري به يارانه نقدي پيدا كنم. زيرا يارانه نقدي است كه مي‌تواند مردم را در شرايطي كه هزينه‌ بيشتري به آنها تحميل مي‌شود پوشش دهد. به گفته وی، مردم با يارانه نقدي مي‌توانند افزايش قيمت آب، برق و گاز را جبران كنند و عدم تامين يارانه نقدي باعث بروز مشكلاتي در معيشت مردم مي‌شود.

فرزین افزود: در گام اول حدود ۵/۷۴ ميليون نفر يارانه مي‌گيرند. ۵/۴ ميليون نفر كه حذف شدند مربوط به يارانه نان بوده‌اند و در واقع ۷۰ ميليون ايراني يارانه نان را گرفته‌اند.

پرداخت یارانه به همه از محاسن طرح بود

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره اینکه چرا به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شد، اظهار کرد: براساس مطالعاتي كه در كشور داشته‌ايم در ابتدا به اين جمع بندي رسيديم كه اقشار را خوشه‌بندي كنيم، اما اين امر دچار مشكل شد و در نتيجه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي را كنار گذاشتيم و تصميم گرفتيم به همه اقشار يارانه يكسان پرداخت كنيم كه از نظر من اين امر از محاسن اجراي اين طرح بود زيرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها همراهی كنند. وی افزود: از سوي ديگر حذف افراد در مراحل اوليه با توجه به مشكلاتي كه در اطلاعات دولت وجود داشت هزينه‌هاي بسيار زيادي در اجراي قانون به‌وجود مي‌آورد.

نوشتن گزارش صندوق بین‌المللی پول کار بزرگی است

وی درخصوص اینکه گفته مي‌شود گزارش صندوق بين‌المللي پول درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را خودتان نوشته‌ايد، گفت: اولا اگر من اين كار را كرده‌ام كار بسيار بزرگي است. مگر بد است در شرايطي كه كشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با كارشناسان صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني صحبت كرده و آنها را پشت يكي از طرح‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بياورم تا از آن تعريف كنند.

فرزین افزود: بنابراين اگر چنين كاري كرده‌ام بسيار خوب بوده است و نبايد بازخواست شوم.

همچنين در مورد اينكه مي‌گويند اطلاعات غلط ارائه كرده‌ام، كارشناسان صندوق بين‌المللي پول هر شش ماه يكبار به ايران مي‌آيند و آمار بانك مركزي و مركز آمار را مي‌گيرند بنابراين عدد تورم هفت درصد كه اعلام شده مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال ۲۰۱۰ بوده كه تورم سالانه حدود ۱۲ درصد بود و تورم نقطه به نقطه به ۷ رسیده بود. پس هيچ اطلاعات غلطي به آنها داده نشده بود و اگر ما توانسته‌ايم آنها را قانع كنيم به دليل ارائه استدلال‌هاي قوي و درست بوده است.

همچنان در حال بررسی همه گزینه‌ها

فرزین در مورد زمان اجراي فاز دوم و عجله دولت در ابتداي سال گفت: در مورد گام دوم پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد. آنها خودشان پيشنهادي را تهيه كردند كه مجلس نيز پيشنهاد كميسيون تلفيق را تصويب كرد. طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهادهايي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم، اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد كه بايد ابعاد آن را بررسي كنيم و ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع‌بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است. ضمن آنکه ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه‌هاي اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.

دولت باید پاسخگوی همه هزینه‌هاي فاز دوم باشد

وی درخصوص اینکه آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گراني‌هاي اخير نيست؟تصریح کرد: خير، همان‌طور كه گفتم هنوز به جمع بندي خاصي نرسيده‌ايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اين‌كه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، ۴۸ هزار ميليارد تومان به خانوارها و ۱۰ هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است. فرزین ادامه داد: بنابراین اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالي كه از فروردين ماه اجراي قانون مطرح بود، اما قانون در آذرماه اجرا شد بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرايط فعلي قانون هدفمندي را اجرا كند؛ بايد پاسخگوي همه هزينه‌هاي آن هم باشد، بنابراين بايد بررسي‌هاي كافي در مورد زمان اجراي اين قانون صورت بگيرد.

شوک هدفمندی ۶ ماهه تخلیه شد

وی درباره فشار اجراي اين قانون به اقشار متوسط و برنامه دولت برای کاهش فشارها گفت: اينكه بايد به طبقات متوسط توجه كنيم درست است و در پرداخت يارانه نقدي يكسان، به كليه اقشار جامعه اين امر مورد توجه قرار مي‌گيرد. برآوردها حاكي از آن است كه اقشار متوسط هم از اجراي قانون هدفمندي منتفع شدند، اما مساله‌اي كه پيش آمده اين است كه هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي و تورمي كه بر اثر اجراي اين قانون تحميل شد چقدر است؟ اين كه تا چند سال آينده هزينه هر اتفاقي را به هدفمندي‌ يارانه‌ها نسبت بدهيم درست نيست.

فرزین گفت: شوك ناشي ازاجراي هدفمندي طي شش تا ۹ ماه توانست خودش را در اقتصاد كشور تخليه كند و پس از آن شوك‌هاي قيمتي كه در كشور ايجاد شد ناشي از عوامل ديگري بود كه از جمله آن مي‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره كرد كه توانست شوك‌هاي تورمي را در اقتصاد كشور ايجاد كند، از سوي ديگر محاسبات ما نشان مي‌داد كه هزينه‌هاي ناشي از هدفمندي در ۸۰ درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهك ۹ و ۱۰ هزينه‌ها بيش از منافع مستقيم هدفمندي بوده است. به گفته وی، حدود يك سال و هفت ماه از اجراي قانون هدفمندي گذشته و مسائلي كه در اقتصاد كشور وجود دارد متاثر از هدفمندي نيست و ارتباطي به آن ندارد.